مصر تفتح 21 قطاعًا أمام الشركات السنغافورية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستقطاب المزيد من الشركات السنغافورية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها تحلية المياه والطاقة المتجددة والوقود الأخضر، إلى جانب الصناعات التي تستهدف الهيئة توطينها وتعميق التصنيع المحلي بها.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الاستثمارات السنغافورية
واستعرض شيخون المقومات الاستثمارية والتنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تشمل مناطق صناعية وموانئ متكاملة وخدمات لوجستية، فضلًا عن الحوافز والمزايا الاستثمارية المقدمة للمشروعات.
وأكد أن تكامل هذه المقومات يعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات النوعية، وخدمة حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية تزيد أهمية التوجه نحو التقريب الجغرافي لسلاسل الإمداد «Nearshoring»، بما يوفر فرصًا جديدة للمنطقة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتكاملة.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر تتيح للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.
21 قطاعًا مستهدفًا للتوطين والتصنيع المحلي
وأوضح رئيس الهيئة أن سنغافورة تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد تطلع الهيئة إلى استقطاب المزيد من الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ضمن 21 قطاعًا تستهدف الهيئة توطينها وتعميق التصنيع المحلي بها.
وتستهدف هذه السياسة تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وزيادة القيمة المضافة، ودعم اندماج المشروعات الجديدة في سلاسل القيمة الصناعية واللوجستية.
تحلية المياه والطاقة والوقود الأخضر
من جانبه، أشاد السفير دومينيك جوه بالمقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أهمية موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها الأساسية في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات، وعلى رأسها تحلية المياه والطاقة المتجددة والوقود الأخضر.
وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشركات السنغافورية على دراسة دخول السوق المصرية والاستفادة من المقومات التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
شراكة تتجاوز جذب الاستثمارات
ويعكس اللقاء توجهًا مصريًا لتوسيع قاعدة المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية واللوجستية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
كما يعكس اهتمام الجانب السنغافوري بفرص الاستثمار في قطاعات ترتبط بتحولات الاقتصاد العالمي، خاصة الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وتحلية المياه.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ظل الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يربط بين الممر الملاحي العالمي والأسواق الصناعية والتجارية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
