مصر توسّع المناطق الحرة وتسرّع التحول الرقمي لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط تطوير وتوسيع المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، في إطار دعم مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة التشغيل وجذب رؤوس الأموال الجديدة.

وأكد عوض خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل داخل المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن النموذج الحالي أثبت نجاحه في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة.

كما أوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات بما يضمن عدم تعطيل المشروعات الجادة، مع الحفاظ على جودة الرقابة التنظيمية داخل منظومة الاستثمار.

وتابع الاجتماع مستجدات التحول الرقمي داخل المناطق الحرة، حيث يجري العمل على ميكنة الخدمات بالكامل بهدف تقليل زمن الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية.

واستعرضت الهيئة أن عدد المشروعات العاملة داخل نظام المناطق الحرة بلغ نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم سوق العمل.

وتدرس الهيئة حاليًا إنشاء مناطق حرة جديدة وفق ضوابط محددة، بالتوازي مع التوسع في الترويج الخارجي لتعزيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى السوق المصرية.

كما شددت القيادة التنفيذية على ضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة، بما يتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد مسؤولو الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع خطوات بناء منظومة استثمار ذكية ومستدامة تعتمد على الرقمنة الكاملة وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.