من خسارة 31 مليارًا إلى ربح 6 مليارات.. بنك الاستثمار القومي يحسم مديونية بـ222.7 مليون جنيه

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، في خطوة تستهدف إنهاء أحد ملفات المديونيات التاريخية ودعم المركز المالي للبنك، بما يعزز قدرته على استئناف دوره التنموي والاستثماري في الاقتصاد القومي.

ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، و داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

تسوية مديونية الوادي الجديد بـ222.7 مليون جنيه

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاق يأتي في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحسم التشابكات المالية والمديونيات التاريخية المتراكمة.

وأوضح أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مرنة تقوم على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة.

كما أقر مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف تسريع إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه التسوية تمثل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة التعامل الجذري مع المديونيات التاريخية، بما يعظم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا.

بنك الاستثمار القومي يستعد لاستثمار الأصول

وكشف الدكتور أحمد رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تقوم على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وتستهدف الخطة تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل.

ومن شأن هذه التحركات تعزيز استدامة المركز المالي للبنك، وزيادة قدرته على توظيف أصوله في مشروعات تحقق عوائد اقتصادية وتنموية.

الوادي الجديد: التسوية تفتح الباب لمشروعات الإسكان

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأوضحت أن إنهاء الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأكدت أن المحافظة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية حقيقية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية ضمن خطة المحافظة

وأضافت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تتحرك وفق رؤية استراتيجية محدثة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

وتشمل الأولويات قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية.

وتستهدف المحافظة تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

298.8 مليار جنيه تسويات خلال 6 أشهر

وتأتي تسوية مديونية الوادي الجديد ضمن برنامج أوسع لفض التشابكات المالية التاريخية.

وأسفرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.

وشملت التسويات عددًا من الجهات الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

وتعود بعض هذه المديونيات إلى حقبة الثمانينيات، ما يعكس حجم التشابكات المالية التي عملت الوزارة على حسمها خلال الفترة الماضية.

تحول لافت في نتائج بنك الاستثمار القومي

وتكتسب التسويات أهمية خاصة في ضوء التحسن الكبير الذي شهدته نتائج بنك الاستثمار القومي.

فبعد تسجيل البنك خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، تحول خلال العام المالي 2024/2025 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن تنعكس التسويات المالية الجديدة بصورة مباشرة على النتائج المالية للبنك خلال العام المالي الحالي، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من تسوية الديون إلى إعادة بناء الدور التنموي

وتشير التطورات إلى أن معالجة المديونيات التاريخية لا تستهدف فقط إغلاق ملفات مالية متراكمة، وإنما ترتبط بإعادة بناء قدرة بنك الاستثمار القومي على إدارة أصوله وتحقيق عوائد منها.

وتمنح تسوية المديونيات البنك مساحة أكبر للتحرك المالي والاستثماري، خصوصًا مع اتجاهه إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأصول وتحويلها إلى مشروعات مدرة للدخل.

وبذلك تتجاوز أهمية اتفاق الوادي الجديد قيمة المديونية البالغة 222.7 مليون جنيه، ليصبح جزءًا من مسار أوسع يستهدف تقوية المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم العائد من أصوله، وإعادة توجيهها نحو الاستثمار والتنمية.