هبوط الذهب دون 4000 دولار.. سوسيتيه جنرال يكشف سر مشتريات بـ3.3 مليار في يناير

هبوط الذهب قد يتحول إلى سبب لعودة المشتريات بالمليارات! فبينما تتداول أسعار المعدن النفيس دون 4000 دولار للأونصة، كشف بنك سوسيتيه جنرال عن تدفقات صافية محتملة بقيمة 3.3 مليار دولار إلى عقود الذهب الآجلة خلال يناير 2027. والمفاجأة أن خسائر المعادن الثمينة بنحو 13% خلال 2026 قد تكون المحرك الرئيسي لهذه المشتريات المرتقبة.

وتترقب الأسواق الفترة من 8 إلى 14 يناير 2027، حيث تعيد صناديق استثمارية عالمية موازنة محافظ السلع. وقد تستفيد الفضة أيضًا من مشتريات محتملة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الفرنسي.

مفاجأة سوسيتيه جنرال.. لماذا قد تجبر خسائر الذهب الصناديق على الشراء؟

كشف محللو السلع في سوسيتيه جنرال Société Générale عن فرصة استثمارية غير تقليدية قد تدعم الذهب مطلع العام المقبل. وترتبط هذه الفرصة بآلية إعادة الموازنة السنوية لمؤشرات السلع العالمية، وليس بتحسن الأسعار وحده.

فخلال عام 2026، تراجعت المعادن الثمينة بنحو 13%، بينما حققت أسعار الطاقة ارتفاعات قوية. وأدى هذا التباين إلى تغير الأوزان النسبية للسلع داخل محافظ الصناديق الاستثمارية.

وتحتاج الصناديق المتتبعة لهذه المؤشرات إلى إعادة توزيع استثماراتها وفق الأوزان المستهدفة. ولذلك، قد تضطر إلى تقليص بعض مراكز الطاقة وزيادة تعرضها للذهب والفضة.

وهنا تكمن المفارقة: الأداء الضعيف للذهب قد يصبح سببًا لزيادة الطلب عليه خلال إعادة الموازنة.

أسبوع المليارات يقترب.. ماذا ينتظر الذهب بين 8 و14 يناير؟

حدد البنك الفرنسي الفترة من 8 إلى 14 يناير 2027 موعدًا لعمليات إعادة الموازنة المرتقبة. وتشمل العملية صناديق مرتبطة بمؤشر بلومبرج للسلع BCOM ومؤشر S&P GSCI.

ويتوقع سوسيتيه جنرال أن يستفيد الذهب بصورة أكبر من إعادة توزيع الأوزان داخل هذه المؤشرات. وقد يرتفع وزنه في مؤشر بلومبرج بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بمستواه الحالي.

كما يرجح البنك زيادة وزن الذهب في مؤشر S&P GSCI بنحو نقطة مئوية واحدة. وقد يفرض ذلك على الصناديق تعديل مراكزها في العقود الآجلة خلال فترة زمنية محدودة.

وتكتسب هذه التحركات أهميتها من حجم الأموال المرتبطة بالمؤشرات العالمية. فالتعديلات الفنية الصغيرة في الأوزان قد تعني تداولات بمليارات الدولارات.

20.5 مليار دولار للشراء و17.2 مليار للبيع.. أين تكمن المفاجأة؟

توقع سوسيتيه جنرال بيع صناديق المؤشرات عقود ذهب آجلة لتسليم فبراير بقيمة تقارب 17.2 مليار دولار. وفي المقابل، يرجح شراء عقود تسليم أبريل بقيمة تصل إلى 20.5 مليار دولار.

وبحساب الفرق بين العمليتين، يبلغ صافي المشتريات المحتملة نحو 3.3 مليار دولار. وهو الرقم الذي يضع الذهب أمام احتمال تدفقات إيجابية خلال إعادة الموازنة.

ولا تمثل قيمة 20.5 مليار دولار وحدها أموالًا استثمارية جديدة تدخل السوق. إذ تتزامن المشتريات المتوقعة مع مبيعات كبيرة لعقود أخرى.

والأكثر لفتًا للانتباه أن مشتريات عقود أبريل قد تعادل نحو 56% من حجم التداول اليومي المعتاد. ويشير ذلك إلى احتمال تركز الطلب على عقود محددة خلال فترة إعادة الموازنة.

لكن تأثير هذه العمليات على الأسعار سيظل مرتبطًا بالسيولة وحركة التداول الفعلية وقت التنفيذ.

الفضة تدخل سباق المليارات.. 5.8 مليار دولار مشتريات محتملة للمعدنين

لا تقتصر توقعات البنك الفرنسي على الذهب، إذ رجح تدفقات إضافية إلى الفضة بقيمة 2.5 مليار دولار. وبذلك يصل إجمالي صافي المشتريات المحتملة للذهب والفضة إلى نحو 5.8 مليار دولار.

وتعكس هذه التوقعات اتساع أثر إعادة الموازنة على المعادن الثمينة داخل المؤشرات العالمية. فالصناديق قد تزيد مخصصاتها للمعدنين لتعويض انخفاض أوزانهما النسبي خلال العام.

ومع ذلك، فإن المشتريات المرتقبة تتعلق أساسًا بالعقود الآجلة، وليس بالضرورة بشراء الذهب والفضة الماديين. لذلك، لا يمكن اعتبارها ضمانًا لارتفاع الأسعار بصورة مستدامة.

من 200 إلى 160 مليار دولار.. ماذا حدث لأموال صناديق السلع؟

كشفت تقديرات سوسيتيه جنرال عن تقلبات كبيرة في قيمة الأصول المرتبطة بمؤشرات السلع خلال 2026. فقد بدأت الأصول المتتبعة للمؤشرين الرئيسيين العام عند نحو 147 مليار دولار.

وارتفعت تلك الأصول إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال فترة سابقة من العام. لكنها تراجعت لاحقًا إلى نحو 160 مليار دولار في نوفمبر، وفق تقديرات البنك.

واستحوذ مؤشر بلومبرج للسلع BCOM على أصول مرتبطة به تبلغ نحو 112 مليار دولار. وفي المقابل، بلغت الأصول المتتبعة لمؤشر S&P GSCI نحو 47 مليار دولار.

وتوضح هذه الأرقام الحجم الكبير للأموال التي قد تتأثر بتغييرات الأوزان داخل المؤشرات. كما تعكس أهمية التدفقات الفنية في تفسير بعض التحركات قصيرة الأجل لأسواق السلع.

تحول استثماري لافت.. وزن المعادن الثمينة يقفز إلى 10% في 2027

توقع البنك الفرنسي ارتفاع الوزن المستهدف للمعادن الثمينة في مؤشر S&P GSCI إلى 10% خلال 2027. ويقارن ذلك بنسبة بلغت 4.1% في عام 2023.

ويرتبط هذا التطور، بحسب المحللين، بارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل وتحسن سيولة السوق. كما يعكس تنامي أهمية المعادن الثمينة ضمن المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالسلع.

وكان سوسيتيه جنرال قد أعلن في سبتمبر الإبقاء على مخصصات 10% للذهب ضمن استراتيجيته متعددة الأصول. وحافظ كذلك على مخصصات مماثلة للسلع الأساسية، دون تغيير عن الربع الثالث.

ويشير استمرار هذه المخصصات إلى احتفاظ الذهب بمكانته داخل الاستراتيجية الاستثمارية المعلنة للبنك.

هل يعود الذهب فوق 4000 دولار؟ الاختبار الحقيقي بعد مشتريات يناير

قد توفر إعادة موازنة المؤشرات دعمًا فنيًا لأسعار الذهب خلال يناير المقبل، خاصة مع توقعات صافي المشتريات المرتفع. لكن حجم التدفقات وحده لا يكفي لتحديد اتجاه المعدن النفيس خلال الأشهر التالية.

فتأثير المشتريات المرتبطة بالمؤشرات يختلف عن الطلب الاستثماري طويل الأجل. كما تستمر أسعار الذهب في التأثر بتوقعات الفائدة والدولار والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ويظل السيناريو الأهم هو قدرة السوق على الاحتفاظ بأي مكاسب بعد انتهاء عمليات إعادة الموازنة. أما عودة الذهب فوق 4000 دولار للأونصة، فتبقى احتمالًا مرهونًا بتفاعل هذه العوامل.

وبذلك، يتحول الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يناير 2027 إلى محطة تستحق المتابعة في سوق المعادن الثمينة. فالمفارقة التي يترقبها المستثمرون واضحة: هل تصبح خسائر الذهب نفسها سببًا في عودة المشتريات بالمليارات؟