هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة غدًا؟.. توقعات الخبراء قبل اجتماع الحسم

جمال أحمدالأربعاء - 8 يوليو - 2026 / 9:30 صباحًا

تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط إجماع واسع من خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، بعد الإبقاء عليها في اجتماع مايو عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

ورجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يفضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، رغم تراجع حدة التوترات الإقليمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الصرف.

وقال محمد أبو باشا من إي.إف.جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفف الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه المصري، إلا أن الضبابية الجيوسياسية لا تزال تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج حذر.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في HC، أن استقرار الأوضاع الخارجية ومرونة سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي تدعم قرار تثبيت الفائدة، مع إمكانية استئناف التيسير النقدي بنهاية العام إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع.

كما رجح منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة CI Capital، استمرار تثبيت الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع احتمال محدود لخفضها في الاجتماع الأخير من العام، بينما يبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تأجيل الخفض إلى الربع الأول من عام 2027.

ويتفق أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، مع هذا الاتجاه، متوقعًا استمرار تثبيت الفائدة حتى نهاية العام، مع إمكانية اللجوء إلى أدوات أخرى للتيسير النقدي، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 16% إلى 14%.

ومن جانبها، توقعت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر المالية، استمرار تثبيت الفائدة خلال يوليو، مع إمكانية العودة إلى خفضها في الربع الأخير من العام إذا شهدت المنطقة استقرارًا جيوسياسيًا أكبر.

فيما رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، استمرار تعليق دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام، على أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2027.

كما توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مع احتمال خفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير من العام.