وزير الصناعة يعيد تنظيم إقامة المصانع خارج المناطق الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية. يشمل ذلك داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.

سيُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. يأتي في إطار تطوير منظومة التنمية الصناعية في مصر.

وينص القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة لها. يشمل استثناءات محددة لبعض الأنشطة داخل الكتل السكنية المعتمدة وفق القوانين، إضافة إلى الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء اشتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يضمن ذلك تحقيق التوازن بين الاستثمار والحماية البيئية.

كما يحظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة في الملحق رقم 2 داخل المناطق الصناعية. تهدف الخطوة إلى إعادة تنظيم توزيع النشاط الصناعي بما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل ويحد من التداخل غير المنظم بين الأنشطة داخل المدن.

وأكد وزير الصناعة أن القرار الجديد يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين. يزيد عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصة الأنشطة التي لا تمثل ضررًا بيئيًا جسيمًا. يدعم ذلك بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

ونص القرار كذلك على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة قبل صدوره. يسمح بتوسعات داخل نفس النشاط أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام الكامل بالاشتراطات التنظيمية. يُلغى الترخيص في حالة المخالفة، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 وكل ما يخالفه.