يقترب من البورصة.. الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بسعر يصل إلى 5.30 جنيه
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح الأسهم بالبورصة المصرية واستيفاء متطلبات القيد النهائي، وذلك لبيع 4.575 مليار سهم تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، بنطاق سعري يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
ويأتي اعتماد النشرة بعد دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، التي أعدتها شركة «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، وانتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه. ومن المقرر تحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وبما يتفق مع نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.
تفاصيل طرح أسهم بنك القاهرة
يتوزع الطرح على شريحتين، الأولى للطرح الخاص، وتضم 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وتستهدف هذه الشريحة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين، بما يشمل المؤسسات المالية والأفراد والجهات التي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
أما الشريحة الثانية، فتشمل الطرح العام للجمهور لبيع 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
| البند | عدد الأسهم | النسبة من إجمالي الطرح | النسبة من رأس المال المصدر |
|---|---|---|---|
| الطرح الخاص | 4.34625 مليار سهم | 95% | 28.5% |
| الطرح العام | 228.75 مليون سهم | 5% | 1.5% |
| إجمالي الطرح الأساسي | 4.575 مليار سهم | 100% | 30% |
إمكانية زيادة حجم الطرح إلى 45% من أسهم البنك
تسمح نشرة الطرح بزيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام أو الطرح الخاص، وفقًا لحجم التغطية، بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يعادل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.
وفي حال تنفيذ الزيادة بالكامل، ترتفع الكمية الإجمالية المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، على أن تحصل الزيادة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 5 أبريل 2026، مع ضرورة الإعلان عن الزيادة في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.
إتاحة نشرة الطرح إلكترونيًا للمستثمرين
ألزمت الهيئة بنك القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر نشرة الطرح وإتاحتها للمستثمرين، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والبورصة المصرية.
وتشمل الالتزامات إتاحة النشرة إلكترونيًا قبل بدء الاكتتاب أو تلقي أوامر الشراء، بحسب الأحوال، وبصيغة قابلة للتنزيل والطباعة، بما يسمح للمستثمرين بالاطلاع على المعلومات والتفاصيل الواردة بها قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
شروط القيد النهائي وتداول أسهم بنك القاهرة
أكدت الهيئة ضرورة استيفاء بنك القاهرة جميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلى جانب الأحكام والقواعد والقرارات ذات الصلة.
وتشمل هذه المتطلبات نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأي شروط أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، وفقًا للقواعد المنطبقة على حالة البنك.
كما اشترطت الهيئة موافاتها بما يفيد موافقة مجلس الوزراء قبل بدء تداول أسهم البنك بالبورصة المصرية، تطبيقًا للمادة 11 من القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وجاء هذا الشرط في ضوء كتاب بنك مصر المؤرخ 14 أكتوبر 2026، وكتاب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة المؤرخ 15 أكتوبر 2026.
الرقابة المالية: اعتماد النشرة ليس توصية بالاستثمار
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن اعتماد نشرة الطرح جاء في ضوء المكاتبات والمستندات والبيانات المقدمة إليها، وفي حدود اختصاصاتها القانونية، ولا يُعد إقرارًا بصحة البيانات والمعلومات والتقديرات والتوقعات الواردة بالنشرة أو دقتها أو اكتمالها.
كما شددت على أن الاعتماد لا يمثل موافقة على الجدوى الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو الاستثمارية للطرح أو للبنك، ولا يُعد تقييمًا لقيمة الأسهم أو مدى ملاءمة الاستثمار فيها.
واقتصر دور الهيئة، وفقًا لخطاب الاعتماد، على التحقق من استيفاء متطلبات الإفصاح في حدود المستندات والبيانات المقدمة، ومدى اتساق المعلومات الواردة بالنشرة مع المستندات المؤيدة، واستيفاء البيانات والمتطلبات التي تفرضها القواعد المنظمة.
ولا يمتد هذا الدور إلى التحقق من صحة أو دقة أو اكتمال جميع البيانات والتقديرات والآراء الواردة بالنشرة، أو التأكد من صحة الافتراضات التي استندت إليها أو جدواها.
وحمّلت الهيئة بنك القاهرة ومالك الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة والأطراف الموقعة على النشرة، إلى جانب كل من أعد أو راجع أو قدم أو اعتمد البيانات والتقارير والدراسات الواردة بها، المسؤولية عن صحتها ودقتها واكتمالها، كلٌّ في حدود اختصاصه ومسؤوليته القانونية.
وأكدت أن اعتماد النشرة لا يمثل توصية بشراء الأسهم أو الاكتتاب فيها، ولا دعوة أو حثًا على الاستثمار، كما لا يضمن تحقيق عائد أو نتيجة استثمارية، ولا يُعد إقرارًا بسلامة الاستثمار أو جدواه، ولا يرتب على الهيئة مسؤولية عن القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون استنادًا إلى النشرة أو اعتمادها.
