إنفيديا تحت المجهر.. كاليفورنيا تحقق في وصول رقائقها إلى الصين وتضليل المستثمرين

فتحت السلطات الأمريكية جبهة تحقيق جديدة مع شركة إنفيديا، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، بعد إصدار مدعي عام ولاية كاليفورنيا أمر استدعاء تحقيقيًا للشركة. ويستهدف الإجراء الكشف عما إذا كانت رقائق إلكترونية متقدمة أو معلومات سرية قد وصلت إلى الصين، ومدى التزام الشركة بالشفافية تجاه المستثمرين.

ويضع التحقيق ملف الحوكمة والإفصاحات المالية في قلب الأزمة التي تواجهها إنفيديا، بالتزامن مع التدقيق في علاقات رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ. وتتركز المخاوف القانونية على احتمال إخفاء مخاطر جوهرية عن المستثمرين، دون صدور نتائج تثبت وقوع مخالفات حتى الآن.

وتكتسب القضية أهمية اقتصادية خاصة بالنظر إلى موقع إنفيديا في صناعة الذكاء الاصطناعي، واعتماد شركات التكنولوجيا العالمية على معالجاتها المتقدمة. وتثير التحقيقات تساؤلات بشأن إدارة مخاطر تصدير التكنولوجيا الحساسة ومدى كفاية الرقابة الداخلية داخل الشركة.

رقائق إنفيديا وأسرارها التجارية في قلب التحقيق الأمريكي

أعلن روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الخميس 19 نوفمبر 2026، إصدار أمر استدعاء تحقيقي إلى شركة إنفيديا. ويهدف الإجراء إلى جمع معلومات تساعد السلطات على تحديد ما إذا كانت الشركة قد خالفت قوانين الولاية.

وأوضح بونتا أن التحقيق يفحص احتمال وصول رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين نتيجة تصرفات مرتبطة بالشركة أو رئيسها السابق. كما يشمل مراجعة المعلومات التي قدمتها إنفيديا للمستثمرين والجمهور بشأن هذه المخاطر.

وشدد المدعي العام على أن القوانين المنظمة للأوراق المالية تلزم الشركات بعدم تضليل المستثمرين. وأشار إلى أن المعلومات المطلوبة ستساعد السلطات على تقييم الوقائع وتحديد مدى وجود مخالفات تستدعي إجراءات قانونية إضافية.

استقالة جنسن هوانغ تعمق الأزمة.. وإنفيديا تعيد ترتيب قيادتها

وجاء التحرك القانوني بعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا وعضوية مجلس إدارتها، اعتبارًا من 11 نوفمبر 2026. وأعلنت الشركة رسميًا التغيير في اليوم التالي، مع تكليف مديرتها المالية كوليت كريس بقيادتها بصورة مؤقتة.

وتزامنت استقالة هوانغ مع تقارير تناولت علاقة شخصية مزعومة بامرأة يشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وأثارت هذه التقارير مخاوف بشأن احتمال تعرض معلومات أو تقنيات حساسة لمخاطر أمنية، دون إثبات انتقالها بصورة غير قانونية.

وأكدت الشركة أن مجلس إدارتها بدأ البحث عن رئيس تنفيذي دائم، مع استمرار كريس في مسؤولياتها المالية والإدارية. وشددت الإدارة على التزامها بمواصلة العمليات التشغيلية وتنفيذ خططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

إنفيديا تنشئ لجنة للأمن القومي والرقابة على صادرات الرقائق

وسبقت التحقيقات الأخيرة خطوة تنظيمية داخل إنفيديا، بعدما أعلن مجلس إدارتها يوم 17 نوفمبر تشكيل لجنة دائمة للأمن القومي والرقابة على الصادرات. وتتولى اللجنة الإشراف على الالتزام بقواعد التجارة الدولية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحساسة.

وتضم اللجنة أعضاء من مجلس الإدارة، برئاسة سوزان نورا جونسون، مع الاستعانة بخبراء مستقلين في القانون والأمن القومي والتجارة الدولية. كما تخضع فرق الأمن القومي والامتثال التجاري داخل الشركة لإشراف اللجنة والإدارة التنفيذية المؤقتة.

وتعكس الخطوة توجه الشركة لتعزيز الرقابة المؤسسية على المنتجات والتقنيات المتقدمة، بالتزامن مع تصاعد التدقيق الحكومي. لكنها لا تمثل دليلًا على وقوع مخالفات، ولا تحسم نتائج التحقيقات الجارية.

إفصاحات المستثمرين أمام اختبار قانوني.. وترقب لنتائج التحقيق

ويمثل الجانب المتعلق بإفصاحات المستثمرين أحد أبرز المحاور الاقتصادية للتحقيق، بالنظر إلى أهمية المعلومات المتعلقة بالمخاطر التنظيمية والأمنية للشركات المدرجة بالبورصة.

وقد تؤثر نتائج التحقيق مستقبلًا في تقييم المخاطر القانونية والحوكمة داخل إنفيديا، إذا كشفت السلطات عن مخالفات مثبتة. لكن أمر الاستدعاء الحالي يمثل إجراءً لجمع المعلومات، وليس حكمًا قضائيًا أو قرارًا بفرض عقوبات.

وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستقدمه الشركة من معلومات إلى سلطات كاليفورنيا، ومدى كفايتها لتوضيح المخاوف القائمة. ولم يعلن مكتب المدعي العام، في بيانه الصادر الخميس، نتائج نهائية بشأن انتقال رقائق أو أسرار تجارية إلى الصين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى