وقود الطيران المستدام أمام اختبار التكلفة.. مصر تبحث مع «إياتا» معادلة التنافسية

فتحت مصر ملف تكلفة وقود الطيران المستدام وتوافره خلال مباحثات مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، في ظل التوجه العالمي نحو الوصول بصافي انبعاثات الكربون في قطاع الطيران إلى الصفر بحلول عام 2050. وركزت المناقشات على تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية وقدرة شركات الطيران على النمو والمنافسة.

وتبرز التكلفة وتوافر الإمدادات باعتبارهما تحديين رئيسيين أمام التوسع في استخدام الوقود المستدام، بالتزامن مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعويضها. وتكتسب هذه القضايا أهمية اقتصادية لشركات الطيران، بالنظر إلى تأثير تكاليف التشغيل والامتثال البيئي في تنافسيتها.

وجاءت المباحثات خلال لقاء الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مسؤولي الاتحاد الدولي للنقل الجوي، على هامش اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال الكندية. وشملت اللقاءات ملفًا آخر يتعلق بكفاءة المجال الجوي المصري ومرونة الحركة الجوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية «يوروكنترول».

تكلفة الوقود المستدام تضع شركات الطيران أمام معادلة اقتصادية

ناقش وزير الطيران المدني مع توماس رينايرت، نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، التحديات المرتبطة بتوفير وقود الطيران المستدام وتكلفته. وتناولت المباحثات الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى مستهدف الحياد الكربوني الصافي بحلول عام 2050.

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في كيفية التوسع في استخدام الوقود منخفض الانبعاثات دون إضعاف القدرة التنافسية لشركات الطيران. كما تبرز أهمية مراعاة التفاوت بين الدول في الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ التحول البيئي.

ولم تتضمن المباحثات المعلنة اتفاقًا على خفض أسعار الوقود المستدام أو توفير كميات محددة منه. واقتصرت المناقشات على التحديات المرتبطة بالتكلفة والإتاحة والسياسات المنظمة للتحول البيئي في القطاع.

برنامج «كورسيا» يدخل حسابات التكلفة والامتثال البيئي

وامتدت المناقشات إلى متطلبات تطبيق برنامج خفض الانبعاثات وتعويضها في قطاع الطيران الدولي «كورسيا» (CORSIA)، وانعكاساته على الدول وشركات الطيران.

ويستهدف البرنامج التعامل مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي عبر آليات للتعويض الكربوني، وفق القواعد المعتمدة من منظمة «الإيكاو». ويضيف ذلك بُعدًا تنظيميًا وماليًا إلى حسابات شركات الطيران الخاضعة لمتطلباته.

وبحث الجانبان تعزيز التنسيق بين «إياتا» و«الإيكاو» بشأن التشريعات والسياسات البيئية الدولية. وركزت المباحثات على ضرورة مراعاة اختلاف قدرات الدول، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات نمو صناعة النقل الجوي.

المجال الجوي المصري في قلب الربط بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

وفي مسار موازٍ، بحث وزير الطيران المدني مع راؤول ميدينا كاباييرو، المدير العام لمنظمة «يوروكنترول»، تطوير التعاون في إدارة الحركة الجوية. واستند اللقاء إلى شراكة ممتدة بين مصر والمنظمة الأوروبية لأكثر من 20 عامًا.

وتناولت المناقشات تعزيز التنسيق التشغيلي وتبادل الخبرات، إلى جانب رفع قدرة شبكات الطيران على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية. ويستهدف التعاون الحفاظ على استمرارية الحركة الجوية وتحسين كفاءة التشغيل.

واستعرض الجانبان الموقع الاستراتيجي للمجال الجوي المصري، باعتباره نقطة ربط رئيسية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتبرز أهمية هذا الموقع في حركة الطيران الدولية، بما يجعل انتظام إدارة الأجواء المصرية عنصرًا مؤثرًا في انسيابية الرحلات العابرة.

مرونة شبكات الطيران وكفاءة التشغيل تتصدران التعاون الأوروبي

وركزت مباحثات «يوروكنترول» على تطوير آليات التعامل مع اضطرابات الحركة الجوية، بما يدعم استمرارية التشغيل خلال الظروف غير المعتادة. كما تناولت تبادل أفضل الممارسات الفنية لتحسين مرونة الشبكات وإدارة تدفقات الرحلات.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مشاركة الوفد المصري في المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي، المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026. كما تزامنت مع الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة «الإيكاو»، يومي 19 و20 نوفمبر في مونتريال.

ولم يُعلن خلال اللقاءات عن اتفاقيات تنفيذية جديدة أو التزامات مالية محددة. وتركزت النتائج المعلنة على بحث التعاون والتنسيق بشأن تكلفة التحول البيئي وكفاءة إدارة المجال الجوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى