كجوك: مصر تتصدر أفريقيا بـ18 مليار دولار استثمارات أجنبية.. وأكثر من 200 شركة يونانية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بتدفقات بلغت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وكشف عن وجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل بالسوق المصرية، مع توجه حكومي لتعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية بين مصر واليونان، بالتزامن مع جهود زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتستهدف الحكومة الاستفادة من الفرص المتاحة لجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مساهمة الشركات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية.

أكثر من 200 شركة يونانية في مصر.. وتوجه لتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية

وقال كجوك، خلال جلسة «تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر»، إن القاهرة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات اليونانية. وجاءت تصريحاته ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي تستضيفه العاصمة أثينا.

وأوضح أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل أحد محاور التحرك لجذب استثمارات إضافية في القطاعات الاستراتيجية. ويأتي ذلك في ظل وجود أكثر من 200 شركة يونانية بالسوق المصرية، بحسب الأرقام التي أعلنها الوزير.

القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 60% من الاستثمارات.. ومستهدفات جديدة حتى 2030

وكشف وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي. وأكد أن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري ضمن مستهدفات التنمية حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير حوكمة أصولها وتعزيز المنافسة العادلة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص. وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجهات الحكومة لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات 2030.

وتبرز أهمية هذه التوجهات في ارتباط زيادة الاستثمارات الخاصة بتوسيع النشاط الإنتاجي وتحسين بيئة المنافسة. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز دور المستثمرين المحليين والأجانب في المشروعات الاقتصادية، وفق ما عرضه الوزير خلال المنتدى.

الطروحات الحكومية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق المال

وأكد كجوك أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويرتبط ذلك بالتوجه نحو إتاحة فرص استثمارية أكبر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن تطوير إدارة أصول الدولة وتحسين المنافسة يأتيان ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية. وتستهدف هذه السياسات دعم مشاركة المستثمرين ورفع كفاءة توظيف الأصول، وفق توجهات الحكومة المعلنة.

117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأشار وزير المالية إلى وجود 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن جهود تعزيز النشاط الإنتاجي. وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف دعم الصناعة وتوفير فرص العمل، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.

وتأتي الإشارة إلى المشروعات الصناعية بالتزامن مع مساعي توسيع التعاون الاستثماري بين مصر واليونان. وتستهدف الحكومة ربط الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة الشركات الخاصة، مع استمرار العمل على تعزيز بيئة الأعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى