الإسكان تراجع تعديلات قانون البناء لتعزيز دور اتحادات الشاغلين وتحسين إدارة العقارات
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمل على تحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع البناء، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، مع التركيز على تنظيم اتحاد الشاغلين، في خطوة تستهدف رفع كفاءة إدارة وصيانة العقارات، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري في مصر.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للعمران بما يتواكب مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
تحديث قانون البناء لدعم التنمية العمرانية المستدامة
أكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي تنفيذًا لتوجه الدولة نحو توفير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، والحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، بما يواكب حجم التنمية العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، والحفاظ على حقوق الدولة.
تنظيم اتحاد الشاغلين ورفع كفاءة إدارة العقارات
استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة الخاصة بمنظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر كفاءة لعمل الاتحادات، مع تحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها.
كما شملت المناقشات تنظيم إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة التي يحددها القانون، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلاً عن وضع حلول للتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
حماية الاستثمارات العقارية وتحسين جودة الحياة
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن التعديلات المقترحة تستهدف إيجاد منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات والمشروعات العمرانية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المباني ورفع كفاءتها، وحماية الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع تعديل قانون البناء، مع ضمان توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
