البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ18 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل العائد والآجال

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، ضمن خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر طرحين أحدهما بعائد ثابت والآخر بعائد متغير.

وتتوزع الطروحات بين سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 16.5 مليار جنيه، وسندات ذات عائد متغير بقيمة 1.5 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

سندات خزانة بـ1.5 مليار جنيه لأجل عامين

يشمل الطرح الأول سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ويصرف العائد على هذه السندات نصف سنوي، ويبلغ سعر الكوبون 22.691%، على أن يحل موعد استحقاقها في 7 يوليو 2028.

15 مليار جنيه سندات لأجل 3 سنوات

ويطرح البنك المركزي سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه.

ويُصرف العائد على السندات بصورة نصف سنوية، بسعر كوبون يبلغ 23.091%، على أن تستحق في 7 يوليو 2029.

ويستحوذ هذا الطرح على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة سندات الخزانة المطروحة اليوم، بما يعادل نحو 83.3% من إجمالي الطرح.

1.5 مليار جنيه سندات بعائد متغير

كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة ذات عائد متغير لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ويُصرف العائد على هذا الطرح ربع سنوي، فيما يحل موعد الاستحقاق في 14 يوليو 2031.

تفاصيل سندات الخزانة المطروحة اليوم

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

يأتي طرح سندات الخزانة عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.50%.

كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

لماذا يطرح المركزي سندات الخزانة؟

وتدير وزارة المالية طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري من خلال البنك المركزي، بموجب تفويض لإدارة هذه الطروحات على مدار العام المالي.

وتستخدم وزارة المالية حصيلة هذه الطروحات في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وفقًا لبنود الموازنة المعتمدة للعام المالي الحالي.

ويعكس طرح 18 مليار جنيه من سندات الخزانة استمرار اعتماد وزارة المالية على أدوات الدين المحلية لتوفير التمويل اللازم للموازنة.

كما تمنح آجال الاستحقاق المختلفة، التي تمتد من عامين إلى 5 سنوات، الدولة مساحة لتنويع هيكل آجال الدين، في الوقت الذي تظل فيه مستويات أسعار الفائدة المحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاقتراض الحكومي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، بما يعكس استمرار توجه السياسة النقدية نحو مراقبة تطورات التضخم والسيولة والأسواق المالية قبل اتخاذ أي تحركات جديدة بشأن أسعار العائد.