القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. كجوك يتعهد بمواصلة تحفيز الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات، مشددًا على أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار شراكة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص أظهر تجاوبًا سريعًا وقويًا مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كجوك: السياسات المالية تستهدف خفض الدين والعجز مع دعم النشاط الاقتصادي
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية تتسم بالتوازن والمرونة، وتسعى إلى الجمع بين الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال الحوافز من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم استمرار المسار النزولي للدين والعجز، ويمنح الدولة مساحة أكبر للإنفاق على البرامج الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات المواطنين.
التسهيلات الضريبية تتواصل دون تعديل سعر الضريبة
وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية، قال كجوك إن التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا لأنها جاءت استجابة لاحتياجات المجتمع الضريبي، مؤكدًا استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من المساندة للممولين.
وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل مسارًا لتوفير إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية دون تعديل سعر الضريبة.
تطبيق الضرائب العقارية يستهدف تبسيط الخدمات للمواطنين
ولفت وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يأتي ضمن توجه يستهدف تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط التعاملات مع الجهات الضريبية.
الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تدعو إلى مجموعات عمل مشتركة
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الاستثمار والجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على وضع حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
صناديق الاستثمار العقاري والتقاعد ضمن فرص جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل
وأشار سليمان إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن يعزز مكانة البورصة المصرية ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل.
وأضاف أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية، بما يدعم تدفقات الاستثمار المؤسسي ويوسع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.









