«التجاري الدولي» ووزارة العدل يوقعان بروتوكولًا لتقديم خدمات التوثيق داخل فروع البنك .. صور

وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي مصر (CIB) بروتوكول تعاون مشترك للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقار البنك، من خلال إنشاء فروع ومكاتب توثيق تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم التوثيقية والمصرفية في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد وييسر الحصول على الخدمات.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك.

ويأتي التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب مواكبة استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق.

التوثيق والمعاملات المصرفية في مكان واحد

ويستهدف البروتوكول إتاحة خدمات توثيق مميزة داخل مقار البنك التجاري الدولي، بالاستفادة من شبكة فروعه وانتشاره الجغرافي وبنيته التكنولوجية، بما يساعد على إنجاز إجراءات التوثيق والمعاملات المصرفية المرتبطة بها في مكان واحد، بدلًا من انتقال المواطنين بين جهات متعددة.

وتشمل الخدمات المستهدفة معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها سداد مبالغ مالية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المحررات الرسمية، مع تعزيز مستويات الأمان المالي.

وزير العدل: تكامل الخدمات معيار نجاح الشراكة

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ونموذجًا لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية.

وأوضح أن النجاح الحقيقي لهذه الشراكات يقاس بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في أسلوب تقديم الخدمة، موجّهًا الشكر إلى قيادات البنك والقائمين على التعاون.

وأشار وزير العدل إلى انفتاح الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تيسير الخدمات وتقريبها من المواطنين بمختلف فئاتهم.

CIB: توسيع نطاق الخدمات المتكاملة

من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.

وأضاف أن التعاون يستفيد من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في الوقت نفسه، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ويعكس البروتوكول توجه وزارة العدل نحو تطوير أساليب تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتقليل أعباء الانتقال والانتظار، وتوفير بيئة أكثر مرونة لإنجاز المعاملات الرسمية، بما يدعم استقرار المعاملات ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.