التضخم الأسترالي يقفز إلى 4%.. الفائدة عند أعلى مستوى منذ 2011 والضغط مستمر
عاد التضخم في أستراليا إلى الارتفاع بقوة خلال أغسطس 2026، بعدما قفز معدل التضخم السنوي إلى 4% مقابل 3.5% في يوليو، في وقت سجل فيه التضخم الأساسي 3.6% دون تغيير، وذلك بعد يوم واحد فقط من رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.60%.
وجاءت قراءة التضخم أقل قليلًا من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.1%، لكنها كشفت استمرار ضغوط الأسعار في قطاعات رئيسية، خصوصًا الوقود والإسكان، فيما ارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 14.8% خلال أغسطس.
وتضع هذه التطورات البنك المركزي الأسترالي أمام اختبار جديد بشأن ما إذا كانت زيادة الفائدة الأخيرة كافية لاحتواء التضخم، أم أن استمرار ضغوط الطاقة والأسعار الأساسية سيدفعه إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام تشديد إضافي.
التضخم يقفز من 3.5% إلى 4% في شهر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي ABS أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 3.5% في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% بالقيمة الأصلية، وبنسبة 0.7% بعد التعديل الموسمي.
وجاءت القراءة السنوية أقل قليلًا من متوسط توقعات الاقتصاديين عند 4.1%، لكنها تمثل تسارعًا واضحًا في ضغوط الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
التضخم الأساسي يبقى عند 3.6%
في المقابل، ظل المتوسط المعدل Trimmed Mean عند 3.6% على أساس سنوي في أغسطس، دون تغيير عن يوليو.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي لأنها تستبعد التحركات السعرية الكبيرة، وتوفر مؤشرًا أكثر دلالة على اتجاه التضخم الأساسي.
ويعني استقرار المؤشر الأساسي عند 3.6% أن جزءًا من قفزة التضخم العام جاء من عوامل متقلبة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
الوقود يشعل التضخم في أغسطس
كان وقود السيارات أحد أبرز محركات الارتفاع، بعدما قفزت أسعاره بنسبة 14.8% خلال أغسطس.
وأرجع مكتب الإحصاءات الأسترالي الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، بالتزامن مع انتهاء ما تبقى من التخفيضات الفيدرالية على ضريبة الوقود.
وانعكس ذلك على التضخم في قطاع النقل، الذي ارتفع بنسبة 5.6% على أساس سنوي.
الإسكان يضيف ضغطًا جديدًا على الأسعار
لم تقتصر موجة التضخم على الطاقة، إذ ارتفع التضخم في مجموعة الإسكان إلى 5.7% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل 5% في يوليو.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 5.4%، بينما قفزت تكاليف الكهرباء بنسبة 13.2% بعد انتهاء بعض برامج الدعم الحكومي.
كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 3.6%، لتستمر تكاليف السكن في تشكيل أحد أهم مصادر الضغط على ميزانيات الأسر الأسترالية.
بنك الاحتياطي يرفع الفائدة إلى 4.60%
جاءت بيانات التضخم بعد يوم واحد فقط من قرار بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60%.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ 2011، ويأتي في إطار تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم وإعادة الضغوط السعرية إلى المسار المستهدف.
وقال البنك إن بعض مخاطر التضخم الصعودية التي حذر منها في وقت سابق بدأت تتحقق، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على الطاقة الإنتاجية المحلية والارتفاع العالمي في أسعار بعض السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.
الفائدة المرتفعة لم تغلق باب التشديد
أبقى البنك المركزي الأسترالي الباب مفتوحًا أمام رفع إضافي للفائدة إذا لزم الأمر، مؤكدًا أن القرارات المقبلة ستعتمد على تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي والبيانات الجديدة.
وأشارت بيانات القرار الأخير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن الاقتصاد يواجه مجموعة من الضغوط الخارجية والمحلية في الوقت نفسه.
وتزيد قراءة أغسطس أهمية هذه الإشارة، لأنها أظهرت أن التضخم العام ارتفع مرة أخرى إلى 4% رغم استمرار السياسة النقدية المشددة.
الطاقة العالمية تزيد تعقيد مهمة البنك المركزي
أوضح بنك الاحتياطي الأسترالي أن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية يمثلان أحد مصادر مخاطر التضخم.
وهذا يعني أن جزءًا من الضغوط الحالية لا يرتبط فقط بقوة الطلب المحلي، وإنما أيضًا بعوامل خارجية يمكن أن ترفع تكاليف الوقود والنقل والإنتاج.
وتصبح مهمة البنك أكثر تعقيدًا عندما يتزامن ارتفاع الطاقة مع استمرار ضغوط الأسعار المحلية.
التضخم الأساسي لا يزال فوق مستهدف البنك
رغم استقرار المتوسط المعدل عند 3.6%، فإن هذا المستوى لا يزال أعلى من نطاق التضخم المستهدف لدى بنك الاحتياطي الأسترالي، البالغ 2%-3%.
ويعني استمرار التضخم الأساسي عند هذا المستوى أن صانعي السياسة النقدية لا يستطيعون الاعتماد فقط على انخفاض بعض مكونات التضخم المتقلبة، بل عليهم مراقبة المسار الأوسع للأسعار.
وقد أكد البنك أن عودة التضخم بصورة مستدامة إلى النطاق المستهدف هي الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الحالية.
الدولار الأسترالي يتحرك تحت ضغط التضخم والفائدة
في سوق العملات، جاءت بيانات التضخم في وقت يتحرك فيه الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي وسط إعادة تقييم توقعات الفائدة.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة الأسترالية من ناحية، لكنها في المقابل قد تضغط على النمو والنشاط الاقتصادي إذا استمرت لفترة طويلة.
ولذلك تراقب الأسواق مسار الفائدة الأسترالية إلى جانب بيانات الأسعار، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات.
الاقتصاد يواجه تباطؤًا بالتزامن مع التضخم
لا يتحرك التضخم المرتفع في فراغ، إذ أشار البنك المركزي إلى أن نمو الناتج تباطأ، رغم أن أداء الربع الثاني جاء أقوى قليلًا من التوقعات السابقة.
كما ظهرت مؤشرات على بدء تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين، بينما تراجعت أسعار المساكن في معظم عواصم الولايات الأسترالية وانخفضت قروض الإسكان الجديدة بشكل ملحوظ.
وتضع هذه التطورات البنك أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم من جهة والحفاظ على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
نوفمبر هو الموعد التالي للفائدة
من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 2 و3 نوفمبر 2026، وفق الجدول الرسمي للبنك.
وستكون بيانات التضخم الأخيرة من بين المدخلات التي سيأخذها البنك في تقييم الحاجة إلى مزيد من التشديد، إلى جانب بيانات سوق العمل والنشاط الاقتصادي والتطورات العالمية.
ويعني ذلك أن قراءة أغسطس لن تكون مجرد رقم شهري، وإنما ستكون جزءًا من تقييم أوسع لمسار الأسعار قبل الاجتماع المقبل.
4% تضخم و3.6% أساسي.. أين تكمن المشكلة؟
توضح بيانات أغسطس اختلافًا مهمًا بين التضخم العام والتضخم الأساسي.
فالقفزة إلى 4% تعكس تأثيرات قوية للوقود وبعض مكونات الإسكان، بينما يشير بقاء المتوسط المعدل عند 3.6% إلى استمرار ضغوط سعرية أساسية مرتفعة.
ولهذا فإن قراءة التضخم تحتاج إلى تقييم مكوناتها، بدل النظر إلى الرقم العام وحده، خصوصًا أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حاليًا ترتبط بالطاقة والدعم الحكومي السابق.
الوقود والإسكان يرفعان فاتورة المعيشة
بالنسبة للأسر الأسترالية، تظهر آثار التضخم بصورة مباشرة في تكاليف الوقود والإسكان والكهرباء والإيجارات.
فارتفاع الوقود بنسبة 14.8% خلال أغسطس، إلى جانب ارتفاع الإسكان بنسبة 5.7% والكهرباء بنسبة 13.2%، يعني استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة حتى مع تشديد السياسة النقدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن معركة خفض التضخم لا تزال مرتبطة بعوامل تتجاوز الطلب المحلي، ما قد يزيد صعوبة تحقيق انخفاض سريع ومستدام في الأسعار.
أستراليا أمام اختبار التضخم والفائدة معًا
تكشف بيانات أغسطس أن التضخم الأسترالي عاد إلى 4% في الوقت الذي وصل فيه سعر الفائدة إلى 4.60%، بينما استقر التضخم الأساسي عند 3.6%.
ويعني ذلك أن رفع الفائدة لم يُنهِ بعد الضغوط السعرية، خصوصًا مع استمرار تأثير الطاقة والإسكان، وإن كانت قراءة التضخم جاءت أقل قليلًا من التوقعات.
ومع اقتراب اجتماع نوفمبر، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت المؤشرات المقبلة ستظهر تراجعًا مستدامًا في التضخم الأساسي، أم أن ضغوط الطاقة والقدرة الإنتاجية والأسعار المحلية ستبقي بنك الاحتياطي الأسترالي في مسار التشديد النقدي.
