التمويل الاستهلاكي بقواعد جديدة.. الشركات ممنوعة من تغيير العقود منفردة

وضع قرار جديد أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية سقفًا لعائد التأخير على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، بحيث لا يتجاوز إجمالي العائد المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل المديونية، ضمن عقد نموذجي يضم 19 بندًا لإعادة تنظيم حقوق العملاء والتزامات الشركات.

ويشمل القرار ضوابط للسداد المبكر والإفصاح عن تكلفة التمويل وتعديل شروط التعاقد، إلى جانب تنظيم سداد الأقساط عند تعدد عمليات الشراء. كما يُلزم الشركات بتوفيق العقود القائمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نموذجين جديدين للعقود؛ أحدهما لتمويل عملية شراء واحدة، والآخر لتمويل عدة سلع وخدمات، ليحلا محل النماذج المعتمدة عام 2021.

غرامات التأخير تحت السيطرة.. سقف يمنع تضخم المديونية

يفرض العقد النموذجي الجديد على شركات التمويل الاستهلاكي تحديد الحد الأقصى لعائد التأخير بصورة واضحة، مع وضع ضوابط تمنع تراكم الأعباء المالية على العملاء دون حدود.

وينص القرار على ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، في خطوة تستهدف مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى تضخم المديونيات.

ولا يعني هذا السقف إعفاء العميل من سداد أصل التمويل أو الفوائد والمصروفات المستحقة وفق العقد، وإنما يضع حدًا للمبالغة في عائد التأخير تحديدًا.

كما تلتزم الشركات بالإفصاح عن الحد الأقصى للفائدة السنوية، وبيان ما إذا كانت ثابتة أو متغيرة، وتحديد المصروفات الإدارية وعمولات السداد المبكر.

نصف الدخل حد للأقساط.. والشركات مطالبة بفحص القدرة المالية

يتضمن العقد التزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق من الملاءة المالية للعميل قبل الموافقة على التمويل، من خلال الاستعلام الائتماني وتقييم قدرته على السداد.

ويؤكد النموذج ضرورة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من دخل العميل الشهري، وهي قاعدة رقابية سبق إقرارها عام 2023، وأعيد تضمينها ضمن الالتزامات التعاقدية الجديدة.

وتعني هذه النسبة، على سبيل المثال الحسابي، أن العميل الذي يبلغ دخله الشهري 20 ألف جنيه يجب ألا تتجاوز أقساط التمويل الخاضعة للضابط 10 آلاف جنيه شهريًا.

ولا يمثل بلوغ هذه النسبة حقًا تلقائيًا في الحصول على التمويل، إذ تظل الموافقة مرتبطة بالتقييم الائتماني واستيفاء شروط الشركة والضوابط التنظيمية.

السداد المبكر دون عمولة في حالة محددة.. والعميل يحتفظ بحق التعجيل

يعالج العقد الجديد الخلافات المرتبطة بالسداد المبكر، من خلال الفصل بين أصل المبلغ المستحق وتكلفة التمويل والعمولات التي يجوز للشركة تحصيلها.

ويتيح للعميل سداد كامل المديونية أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في احتساب تكلفة التمويل عن الشهر الذي جرى فيه السداد المبكر.

كما يجوز للشركة تطبيق عمولة محددة على أصل المبلغ الذي يقرر العميل سداده مبكرًا، بعد خصم الفوائد، وفق الضوابط والشروط المعلنة بالعقد.

لكن القرار يضع استثناءً مهمًا؛ إذ لا تستحق الشركة عمولة سداد مبكر إذا كان التمويل ممنوحًا دون سعر فائدة، وهو ما يميز هذه الحالة عن التمويلات التي تتضمن عائدًا على الأقساط.

5 أيام قد تغير شروط التقسيط.. والصمت يُعد موافقة في حالة محددة

يحظر العقد النموذجي على شركات التمويل الاستهلاكي تعديل شروط التعاقد بإرادتها المنفردة، ويلزمها بإخطار العملاء مسبقًا بالتعديلات المقترحة.

وفي عقود تمويل عملية شراء واحدة، يتعين على العميل إبداء موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالتعديل.

أما عقود تمويل عدة سلع وخدمات، بما يشمل أنظمة بطاقات المدفوعات التجارية، فتحدد مهلة 5 أيام للرد على التعديلات المتعلقة بالفائدة أو المصروفات أو حدود التمويل أو غيرها من الشروط.

ويُعد عدم رد العميل خلال المهلة المحددة موافقة ضمنية في هذه الحالة، على أن تسري التعديلات على عمليات التمويل المستقبلية فقط، وليس بأثر رجعي على التمويلات القائمة.

وتبرز أهمية هذا التنظيم في ضرورة متابعة العملاء للإشعارات الواردة من شركات التمويل، خصوصًا تلك المتعلقة بتغيير التكاليف والشروط المالية.

كل عملية تقسيط بحساب مستقل.. و15 يومًا للاعتراض

يمنح العقد الجديد العملاء حق التعامل مع الأقساط المستحقة عن كل عملية تمويل بصورة منفصلة، عند شراء أكثر من سلعة أو خدمة.

ويحظر على الشركة تجميع التزامات العميل الناشئة عن عمليات التمويل المختلفة بما يمنعه من سداد أقساط كل عملية على حدة.

كما تلتزم الشركة بتقديم كشف حساب بناءً على طلب العميل، يوضح قيمة السلع والخدمات والأقساط والفوائد والمصروفات الإدارية والمدة المتبقية للسداد.

ويحق للعميل الاعتراض على البيانات الواردة في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه، بما يتيح مراجعة الالتزامات والتكاليف المسجلة.

العقود الرقمية تدخل مرحلة جديدة.. كشف التكلفة قبل الشراء

يلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإعداد البيانات التعاقدية الإلزامية بصورة رقمية، وتقديم البنود للعميل بشكل واضح ومقروء قبل التوقيع.

وتلتزم الشركة بإتاحة نسخة إلكترونية من العقد عبر التطبيق المخصص للعميل، مع الإفصاح عن قيمة السلعة والتمويل ومدة السداد والفائدة والمصروفات.

وتشمل البيانات الواجب إتاحتها إجمالي الأقساط وقيمة القسط الواحد وتاريخ استحقاقه وعائد التأخير وعمولة السداد المبكر، إلى جانب الحد الائتماني المتبقي.

ويشترط القرار حصول الشركات على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إضافة أحكام أخرى إلى العقود النموذجية المعتمدة.

قسطان متتاليان قد يوقفان التمويل.. التزامات متبادلة لحماية الطرفين

في مقابل الضمانات المقررة للعملاء، يمنح العقد شركات التمويل حق إيقاف صلاحية الشراء من الحد الائتماني عند التأخر عن سداد قسطين متتاليين في المواعيد المتفق عليها.

ويجيز الإيقاف كذلك إذا ثبت تقديم العميل بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أثرت في قرار منح التمويل.

ويلتزم العميل باستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية المحددة، والمحافظة على بيانات حسابه الإلكتروني، وإبلاغ الشركة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات الاتصال.

كما يلزم النموذج الشركات باحترام العملاء عند تحصيل المستحقات، والإفصاح عن بيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم، مع إتاحة اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية أو التحكيم وفق الشروط المنظمة.

3 أشهر لتعديل العقود.. متى يبدأ تطبيق القواعد الجديدة؟

من المقرر نشر القرار الجديد في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي خلال المهلة نفسها بتعديل عقود العملاء القائمة وتوفيقها مع النماذج الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي شهدها القطاع خلال 2026، شملت تطوير الاستعلام الائتماني والتحقق من هوية العملاء وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.

ويتمثل التحول الرئيسي في انتقال عدد من الضوابط الرقابية إلى بنود تعاقدية أكثر تفصيلًا، تحدد التكلفة والالتزامات وآليات السداد والتعديل بصورة واضحة قبل دخول العميل في علاقة التمويل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى