الرقابة المالية تُصدر نموذجًا جديدًا لعقود التمويل الاستهلاكي.. والأقساط لا تتجاوز 50% من الدخل
19 بندًا جديدًا لحماية عملاء التمويل الاستهلاكي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بنموذج جديد للعقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، يتضمن 19 بندًا لتنظيم العلاقة التعاقدية، وتعزيز حماية المتعاملين، وضبط الممارسات المرتبطة بمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
ويلزم القرار الشركات باستخدام نموذجين موحدين للعقود؛ الأول لتمويل شراء عدة سلع أو خدمات، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، بدلًا من النماذج المعمول بها منذ عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وقال إسلام عزام إن النماذج الجديدة تتضمن تطورات تستهدف مواكبة مستجدات السوق، وتحقيق التوازن بين دعم نمو النشاط وحماية حقوق العملاء، مع إلزام الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة رقميًا، وكتابة البنود بصورة واضحة ومقروءة، وإطلاع العميل على العقد قبل التوقيع، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني.
وأوضح أن الشركات يمكنها إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا، مع استمرار التزامها بالضوابط المقررة بموجب قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
الأقساط لا تتجاوز 50% من الدخل الشهري
ومن أبرز الضوابط التي تضمنها العقد الجديد، إلزام الشركات بالتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من مجموع دخله الشهري.
كما يلزم النموذج الشركة بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصاريف الإدارية، وإجمالي الأقساط وقيمة القسط وتاريخ استحقاقه، إلى جانب عائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي.
ويتعين إتاحة هذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحتها للعميل بعد إتمام عملية الشراء.
سقف لعائد التأخير ومنع تجميع الأقساط
ولمواجهة الممارسات غير السليمة في احتساب غرامات التأخير، يلزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، على ألا يتجاوز إجمالي العائد المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.
كما يحظر النموذج تجميع التزامات العميل الناتجة عن تعدد عمليات التمويل، ويتيح له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية على حدة، بما يسمح بالتعامل بصورة مستقلة مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة.
ويلزم العقد الشركة بتقديم كشف حساب للعميل عند طلبه، يتضمن السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها، والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، وتفاصيل الفوائد والمصاريف الإدارية، ومدة السداد المتبقية، وعائد التأخير إن وجد.
ويحق للعميل الاعتراض على البيانات الواردة في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
ضوابط للسداد المعجل وحقوق العميل
واستحدث العقد بندًا ينظم السداد المعجل، إذ يتيح للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد المبكر.
كما يجوز للشركة تحصيل عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكرًا، بعد خصم الفوائد، بينما لا تستحق الشركة هذه العمولة إذا كان التمويل ممنوحًا دون سعر فائدة.
وفي المقابل، ألزم العقد الشركات بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات وتحصيل المستحقات، والامتناع عن أي ممارسات تسيء إلى العملاء، مع إخطارهم ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.
5 أيام للإبلاغ عن تغيير رقم الهاتف
وتشمل التزامات العميل تقديم بيانات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية المحددة، والالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، والمحافظة على سرية بيانات حسابه الإلكتروني.
كما يلزم العقد العميل بالإقرار بصحة رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الشركة، وإبلاغها خلال 5 أيام على الأكثر عند تغييره أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.
ويحظر النموذج تسييل السلع أو الخدمات الممولة من خلال بيعها للحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل بالغش أو التدليس، أو السماح للغير باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
إيقاف التمويل عند التأخر في سداد قسطين
ومنح العقد الشركة الحق في إيقاف صلاحية العميل للشراء باستخدام حد التمويل الائتماني، إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق، أو ثبت تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للتأثير في قرار منحه التمويل.
كما ينص على فسخ العقد تلقائيًا في حالات محددة، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات محل التمويل، وإدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، يحظر القرار على الشركة تعديل العقد من جانب واحد، مع وضع إجراءات محددة لإخطار العميل وإبداء موافقته أو اعتراضه بحسب طبيعة التمويل.
ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يتعين على الشركة إخطار العميل بالتعديل، ويكون أمامه أسبوع لإبداء الموافقة أو الاعتراض.
أما في عقود تمويل عدة سلع وخدمات أو نظام بطاقة المدفوعات التجارية، فتكون مهلة العميل 5 أيام للرد على التعديلات المقترحة، ويُعد عدم الرد خلالها موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط.
القضاء أو التحكيم لتسوية المنازعات
وحدد العقد مسارين لتسوية المنازعات بين الشركة والعميل؛ أولهما اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.
أما المسار الثاني، فيتمثل في اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ومن المقرر نشر القرار في «الوقائع المصرية» خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، وهي المهلة نفسها الممنوحة للشركات لتعديل العقود القائمة مع العملاء بما يتوافق مع النموذج الجديد.
ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الهيئة خلال 2026 لتعزيز كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي، شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للتحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام، وحظر تمويل شراء الذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.
كما أصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية المنظمة للنشاط.









