267 مليون دولار مكاسب جديدة.. صافي الأصول الأجنبية للمركزي يواصل الصعود في أكتوبر

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 267 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، ليصل إلى 19.101 مليار دولار، مقابل 18.834 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بنمو شهري يقارب 1.42%، وفق الأرصدة المنشورة نقلًا عن بيانات البنك المركزي.

وكشفت حسابات أجرتها بوابة المصرف أن نحو 70.4% من إجمالي الزيادة المحسوبة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تحققت في الشهر الأخير، مع استمرار تحسن المركز الأجنبي للبنك المركزي رغم تراجع نقود الاحتياطي بالعملة المحلية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه أهمية متابعة المؤشرات النقدية والخارجية، باعتبارها أدوات لقياس التغيرات في الأصول والالتزامات، وتقييم قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع الاحتياجات والضغوط الخارجية.

19.1 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية يعزز مكاسبه في أكتوبر

سجل صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي نحو 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة حسابية بلغت 267 مليون دولار عن مستوى سبتمبر البالغ 18.834 مليار دولار.

ويعادل هذا التحسن نموًا شهريًا بنحو 1.42%، مع تجاوز الرصيد حاجز 19 مليار دولار، واستمرار الاتجاه الصعودي الذي أظهرته البيانات خلال الفترة الأخيرة.

ويمثل الرقم الجديد صافي الفارق بين الأصول والالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، ولا يعني أن كامل الزيادة المسجلة يمثل تدفقات نقدية دولارية جديدة دخلت البلاد.

379 مليون دولار خلال شهرين.. أكتوبر يقود الجزء الأكبر من الزيادة

تكشف المقارنة مع نهاية أغسطس 2026 أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع من 18.722 مليار دولار إلى 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

وبذلك بلغت الزيادة التراكمية خلال شهرين نحو 379 مليون دولار، بنسبة نمو تقارب 2.02%، وفق الحسابات المستندة إلى الأرصدة المنشورة.

وسجل سبتمبر زيادة قدرها 112 مليون دولار مقارنة بأغسطس، قبل أن تتسارع الزيادة إلى 267 مليون دولار خلال أكتوبر.

وتعني هذه الأرقام أن أكتوبر استحوذ على نحو 70.4% من إجمالي التحسن المحسوب خلال الشهرين، ما يعكس تسارع وتيرة ارتفاع المؤشر في الشهر الأخير.

نقود الاحتياطي تتراجع 101 مليار جنيه.. مؤشرات تتحرك في اتجاهين

تزامن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية مع تراجع نقود الاحتياطي (M0) إلى نحو 2.512 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 2.613 تريليون جنيه في سبتمبر.

وبلغ الانخفاض نحو 101 مليار جنيه، بالتزامن مع هبوط ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي بنحو 84.8 مليار جنيه، وتراجع النقد المتداول خارج خزانته.

ويكشف هذا التباين اختلاف طبيعة المؤشرين؛ إذ يعكس صافي الأصول الأجنبية المركز الخارجي للبنك المركزي، بينما تقيس نقود الاحتياطي النقد المتداول خارج خزانته وودائع البنوك المحلية لديه.

ولا يكفي تحرك المؤشرين في اتجاهين مختلفين لتحديد أسباب التغيرات أو إثبات وجود علاقة مباشرة بينهما، دون الاطلاع على البيانات النقدية التفصيلية.

الأصول الأجنبية ليست الاحتياطي النقدي.. ماذا تكشف الأرقام؟

يمثل صافي الأصول الأجنبية الفرق بين أصول البنك المركزي المقومة بالعملات الأجنبية والتزاماته الأجنبية، ولذلك يُستخدم لمتابعة تطور مركزه الخارجي.

ويختلف هذا المؤشر عن صافي الاحتياطيات الدولية، الذي أعلن البنك المركزي وصوله إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفق منهجية احتساب مستقلة.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة عند تقييم المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يجوز التعامل مع صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات الدولية باعتبارهما رصيدًا واحدًا، أو جمعهما لقياس السيولة الدولارية.

وتُظهر بيانات أكتوبر استمرار تحسن صافي المركز الأجنبي للبنك المركزي، مع بقاء تفسير مصادر الزيادة مرهونًا بالتفاصيل المتعلقة بحركة الأصول والالتزامات وأسعار الصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى