344 مليون قدم مكعب يوميًا.. إنتاج الغاز المصري يسجل أقوى قفزة في 2026

سجل إنتاج الغاز المصري أقوى قفزة شهرية خلال عام 2026، بعدما أضافت المشروعات الجديدة نحو 344 مليون قدم مكعب يوميًا خلال نوفمبر، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، في تطور يعزز الإمدادات المحلية ويمنح قطاع الطاقة دفعة مهمة نحو تقليص الاعتماد على الواردات.

وجاءت القفزة مدفوعة بدخول آبار ومشروعات جديدة حيز التشغيل، بقيادة شركتي شل وإيني، وفق بيانات نشرتها «الشرق بلومبرغ». وتجاوزت إضافات نوفمبر أعلى مستوى شهري سابق، والمسجل في يوليو عند نحو 260 مليون قدم مكعب يوميًا، بنسبة تقارب 32%.

ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال فجوة إنتاج الغاز واستهلاكه في مصر تمثل تحديًا اقتصاديًا، إذ يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا في الظروف المعتادة، مقابل إنتاج يقارب 3.8 مليار، بما يعادل فجوة قدرها 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا.

شل وإيني تقودان قفزة الغاز بـ300 مليون قدم يوميًا

استحوذت شركتا شل وإيني على النصيب الأكبر من إضافات الغاز خلال نوفمبر، بمساهمة بلغت نحو 314 مليون قدم مكعب يوميًا، تعادل أكثر من 91% من إجمالي الإضافات المسجلة خلال الشهر.

وتصدر حقل غرب مينا التابع لشركة شل قائمة المشروعات الجديدة، بعد تشغيل بئرين بطاقة إجمالية تبلغ 160 مليون قدم مكعب يوميًا. ودخل المشروع الإنتاج قبل موعده المخطط بنحو شهرين، في خطوة تعزز الاستفادة من موارد الغاز بالبحر المتوسط.

وساهمت شركة إيني الإيطالية بنحو 140 مليون قدم مكعب يوميًا، منها 80 مليونًا من المرحلة الثانية لمحطة مليحة، و60 مليونًا من حقل ظهر. وتؤكد هذه الإضافات أهمية مواصلة تطوير الحقول القائمة بالتوازي مع تنمية الاكتشافات الجديدة.

وشملت الزيادات أيضًا 14 مليون قدم مكعب يوميًا من عمليات تحفيز الآبار بحقل البرلس، و12 مليونًا من حقل الأبيض التابع لشركة كايرون، و11 مليونًا من حقل السلام، إضافة إلى 7 ملايين قدم مكعب من حقل طارق بالصحراء الغربية.

8 آبار جديدة تدفع إنتاج الغاز إلى أعلى وتيرة نمو

شهد نوفمبر ربط 8 آبار جديدة بشبكة الإنتاج، إلى جانب تنفيذ عمليات لتحفيز عدد من الآبار القائمة، بهدف تعزيز معدلات التشغيل وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة.

وتعكس الإضافات الجديدة تسارع برامج تنمية الحقول وربط المشروعات بالإنتاج، بعدما سجل أكتوبر زيادة بلغت نحو 89 مليون قدم مكعب يوميًا. وبذلك جاءت إضافات نوفمبر عند ما يقارب أربعة أمثال المستوى المسجل خلال الشهر السابق.

وبلغ إجمالي الإضافات الإنتاجية المعلنة خلال أول 11 شهرًا من 2026 نحو 1.192 مليار قدم مكعب يوميًا، وفق البيانات المنشورة. غير أن هذه الكميات لا تمثل بالضرورة زيادة صافية مماثلة في الإنتاج القومي، نتيجة استمرار انخفاض إنتاج بعض الحقول القديمة.

وتشير البيانات إلى أن التراجع الطبيعي في القدرة الإنتاجية للحقول القائمة يتراوح بين 100 و120 مليون قدم مكعب يوميًا كل شهر، ما يستلزم استمرار إدخال آبار جديدة للحفاظ على مستويات الإنتاج وتحقيق نمو فعلي مستدام.

فجوة 2.4 مليار قدم تُبقي مصر بحاجة إلى واردات الغاز

تكشف مستويات الإنتاج والاستهلاك استمرار فجوة تبلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا، رغم القفزة الجديدة في إنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما يبقي الواردات عنصرًا أساسيًا في تأمين احتياجات السوق المحلية.

ويصل الاستهلاك المعتاد إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما قد يرتفع إلى نحو 7.4 مليار خلال أشهر الصيف، مع زيادة الطلب على الكهرباء. وعند ثبات الإنتاج بمستواه الحالي، يمكن أن تتسع الفجوة الحسابية إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا خلال فترات الذروة.

وتعتمد مصر على إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزها، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والمصانع والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتكتسب زيادة الإنتاج المحلي أهمية خاصة في تقليل التعرض لتقلبات الأسعار العالمية ومخاطر اضطراب الإمدادات، فضلًا عن تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي المستخدم في تمويل واردات الطاقة.

فاتورة الاستيراد ترفع القيمة الاقتصادية للإنتاج المحلي

تتجاوز أهمية زيادة إنتاج الغاز المصري تأمين احتياجات الطاقة إلى الحد من الضغوط على فاتورة الواردات، في ظل استمرار شراء كميات كبيرة من الغاز لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتشير التقديرات المنشورة إلى تخصيص نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات مصر من الغاز خلال العام المالي 2026-2027، بزيادة تتجاوز ملياري دولار مقارنة بالعام السابق، ما يعكس حجم الأعباء المرتبطة بتوفير الإمدادات الخارجية.

وتتوقف الوفورات التي يمكن تحقيقها من زيادة الإنتاج على استمرار تشغيل الآبار الجديدة، ومستويات الاستهلاك، وأسعار الغاز المستورد. لذلك لا تتحول كل زيادة في الطاقة الإنتاجية بصورة تلقائية إلى انخفاض مماثل في قيمة الواردات.

كما يساعد استقرار إمدادات الغاز على دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك، وفي مقدمتها الأسمدة والحديد والصلب، التي تتأثر قدرتها على التشغيل والإنتاج بتوافر الطاقة بصورة منتظمة.

6 مليارات قدم يوميًا.. مستهدف مصر لإنتاج الغاز في 2030

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يقترب من 3.8 مليار قدم مكعب.

ويتطلب تحقيق هذا المستهدف زيادة صافية تقارب 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب تعويض التراجع الطبيعي المتوقع في الحقول القائمة خلال السنوات المقبلة.

وتراهن خطط التوسع على جذب استثمارات جديدة إلى مناطق البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، وتسريع أعمال الحفر وتنمية الاكتشافات وربطها بشبكة الإنتاج.

وتضع قفزة نوفمبر قطاع الغاز المصري أمام فرصة لتعزيز مسار التعافي الإنتاجي، لكن الاختبار الاقتصادي الأهم يظل في استدامة الزيادة وتقليص الفجوة مع الاستهلاك المحلي، بما يخفف تدريجيًا الاعتماد على الواردات ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى