3 آلاف ميجاوات نحو أوروبا.. مشروع «GREGY» يتصدر شراكة مصر واليونان

تصدّر مشروع GREGY للربط الكهربائي بين مصر واليونان، بقدرة مخططة تبلغ 3 آلاف ميجاوات وتكلفة تقديرية تقارب 3.57 مليار يورو، مباحثات اقتصادية استهدفت توسيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات صناعية وإنتاجية بين البلدين. وجاء ذلك خلال لقاء أحمد كجوك، وزير المالية، مع باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية في أثينا.
وتسعى مصر واليونان إلى الاستفادة من فرص التعاون في الطاقة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد ويفتح مجالات جديدة أمام شركات القطاع الخاص. ويمثل مشروع الربط الكهربائي أحد أبرز محاور هذه الشراكة، نظرًا لدوره المستهدف في نقل الكهرباء المتجددة من مصر إلى اليونان والأسواق الأوروبية.
3 آلاف ميجاوات تعبر المتوسط.. مشروع «GREGY» في قلب الشراكة
أكد أحمد كجوك أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «GREGY» باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعكس فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتدعم جهود تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.
ويستهدف المشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري مباشر بين مصر واليونان، بطاقة نقل تصل إلى 3000 ميجاوات، مع إمكانية تبادل الكهرباء في الاتجاهين. ويعتمد المشروع على نقل الطاقة النظيفة المنتجة من المصادر المتجددة في مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر اليونان.
وتقدر الجهة المطورة للمشروع، التابعة لمجموعة كوبيلوزوس اليونانية، التكلفة الاستثمارية بنحو 3.569 مليار يورو. وتمثل هذه القيمة ميزانية تقديرية للمشروع، وليست إعلانًا عن تمويل مكتمل أو إنفاق منفذ بالفعل.
ومن المخطط استخدام جزء من الكهرباء المنقولة في الصناعة اليونانية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع إتاحة تصدير جزء آخر إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويعزز ذلك فرص دمج الطاقة المتجددة المصرية في منظومة الإمدادات الأوروبية عند اكتمال تنفيذ المشروع وتشغيله.
من الطاقة إلى المصانع.. مصر واليونان تستهدفان شراكات إنتاجية
توسعت المباحثات بين وزيري المالية المصري والتنمية اليوناني لتشمل فرص إقامة شراكات صناعية وإنتاجية مشتركة بين شركات البلدين، بما يتجاوز العلاقات التجارية التقليدية.
وأكد كجوك تطلع مصر إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، خصوصًا في القطاعات ذات القدرة على دعم الإنتاج والتصدير.
وتشمل المجالات المطروحة الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب البحث العلمي والابتكار. وتهدف هذه التوجهات إلى زيادة التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، وفتح مجالات أوسع للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.
وفي المقابل، أكد وزير التنمية اليوناني دعم بلاده لمشروع الربط الكهربائي، واهتمامها بتوسيع التعاون مع مصر في الاستثمارات الإنتاجية والصناعة والتجارة.
قناة السويس تدخل حسابات المستثمرين.. فرص جديدة للتصنيع والخدمات اللوجستية
امتدت المناقشات الاقتصادية المصاحبة للمنتدى إلى الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد المحاور المطروحة لتعزيز التعاون مع الشركات اليونانية.
وشارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات المنتدى الذي انعقد يومي 19 و20 نوفمبر 2026، مستعرضًا الفرص المتاحة في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
كما ناقش الجانب المصري إمكانية التعاون مع الشركاء اليونانيين لدراسة جدوى إنشاء خط ملاحي يربط الموانئ المصرية واليونانية، بهدف تطوير خدمات النقل البحري وتعزيز الربط التجاري.
ولا يمثل طرح الخط الملاحي إعلانًا عن بدء تشغيله أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذه، وإنما يعكس فرصة استثمارية يجري بحثها ضمن مسارات التعاون المقترحة.
تمويل المشروعات المشتركة.. البنوك اليونانية تدخل دائرة التعاون
تزامنت المباحثات مع تحركات مصرية لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية اليونانية، بما يعزز فرص تمويل الشركات والمشروعات الإنتاجية والاستثمارات المشتركة.
وأكد وزير المالية، خلال لقاءات منفصلة مع ممثلي البنوك اليونانية، تطلع مصر إلى دور أكبر لهذه المؤسسات في تمويل توسعات الشركات، مع الاستفادة من أدوات التمويل الميسر والمبتكر.
كما تناولت المناقشات مع بنك التنمية اليوناني فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير أدوات ضمان مخاطر الائتمان والتمويل المشترك.
وتستهدف هذه التحركات تحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل، وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير، دون الإعلان عن حزمة تمويلية جديدة محددة القيمة خلال اللقاء محل الخبر.
القطاع الخاص في المقدمة.. بيئة الاستثمار محور المباحثات
شدد كجوك على حرص الحكومة المصرية على تطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن زيادة التعاون الاقتصادي مع اليونان تستهدف الاستفادة من القدرات الإنتاجية والخبرات المتاحة لدى البلدين، بما يفتح المجال أمام مشروعات واستثمارات مشتركة تدعم النمو الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، أكدت المباحثات أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية واليونانية، وتطوير آليات تبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية.
وشهدت فعاليات بعثة الأعمال المصرية إلى أثينا تجديد مذكرة التفاهم بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أثينا، بهدف دعم التواصل المؤسسي وتنظيم لقاءات وبعثات أعمال مشتركة.
مصر واليونان نحو تكامل اقتصادي أوسع.. ما الذي ينتظر المشروعات؟
تعكس المباحثات توجهًا نحو توسيع التعاون المصري اليوناني من التجارة وتبادل الاستثمارات إلى إقامة شراكات إنتاجية تستفيد من القدرات الصناعية واللوجستية للبلدين.
ويبرز مشروع GREGY بوصفه أحد أكبر المشروعات المطروحة ضمن هذا المسار، نظرًا إلى حجمه الاستثماري وقدرته المخططة على ربط أسواق الطاقة المصرية والأوروبية.
لكن تحويل الفرص المطروحة إلى نتائج اقتصادية فعلية يتوقف على استكمال الإجراءات الفنية والتمويلية والتنظيمية لكل مشروع، والوصول إلى اتفاقات استثمارية قابلة للتنفيذ.
وتضع هذه التطورات الاستثمارات المصرية اليونانية أمام مرحلة جديدة من التعاون المحتمل في الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، مع استمرار العمل على توسيع دور الشركات الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين في ربط أسواق شرق المتوسط بأوروبا وأفريقيا.









