بنك مصر يواصل دوره في سوق الصكوك.. قرار رقابي يجدد قيده 3 سنوات

مددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد بنك مصر لمدة 3 سنوات جديدة بسجل الجهات المؤهلة للعمل كطرف مستقل لمتابعة إصدارات الصكوك، في خطوة تضمن استمرار أهلية البنك لأداء هذا الدور داخل سوق الصكوك المصرية، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.
ويأتي التجديد بموجب القرار رقم 3687 لسنة 2026، الذي يقضي باستمرار قيد بنك مصر بالسجل لدى الهيئة تحت رقم (1)، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية تجديد القيد وفق الإجراءات المقررة.
ويعكس القرار استمرار الإطار التنظيمي الذي يتيح للمؤسسات المالية المؤهلة القيام بدور الطرف المستقل في إصدارات الصكوك، بما يدعم الفصل بين الأطراف المرتبطة بعمليات التمويل ومتابعة الالتزامات الناشئة عنها.
بنك مصر يحتفظ بقيده لمتابعة إصدارات الصكوك
يتيح تجديد القيد لبنك مصر مواصلة العمل كطرف مستقل في إصدارات الصكوك التي تستلزم وجود جهة منفصلة عن الأطراف المستفيدة من التمويل، وفقًا للقواعد التي تنظم هذا النشاط في السوق المصرية.
واستندت الهيئة في قرارها إلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات، الصادرة خلال جلستها رقم 83 المنعقدة في 28 أكتوبر 2026، في إطار مراجعة المتطلبات التنظيمية المتعلقة باستمرار القيد.
ويخضع التجديد لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2020، الصادر في 26 يوليو 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك.
ويأتي القرار الجديد امتدادًا للقيد السابق للبنك، وليس ترخيصًا بإصدار صكوك جديدة لحسابه. كما أنه لا يمثل موافقة على طرح تمويلي محدد أو إعلانًا عن قيمة إصدارات مستقبلية.
الطرف المستقل.. ضمانة تنظيمية في سوق الصكوك
يمثل الطرف المستقل أحد العناصر التنظيمية المهمة في هيكل إصدارات الصكوك، خاصة عندما تصدر الجهة المستفيدة من التمويل الصكوك بنفسها، أو في الحالات التي لا يتحقق فيها شرط الاستقلال بين شركة التصكيك والجهة المستفيدة.
وتهدف هذه الآلية إلى توفير جهة مؤهلة لمتابعة الالتزامات المرتبطة بالإصدار، وفقًا للاشتراطات الرقابية، بما يدعم الفصل بين المصالح ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة.
وتخضع الجهات المقيدة بالسجل لمتطلبات تنظيمية تشمل استيفاء شروط الخبرة والأهلية، إلى جانب الالتزام بالمهام الرقابية والإفصاحات المقررة، وفق طبيعة الدور الذي تتولاه في كل إصدار.
وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في ظل تنوع هياكل الصكوك باعتبارها إحدى أدوات التمويل المتاحة للشركات والجهات المستفيدة، التي تسعى إلى تعبئة الموارد المالية من المستثمرين وفق الأطر التشريعية المنظمة.
قرار 3687 يحدد استمرار القيد وآلية التنفيذ
نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3687 لسنة 2026 على سريان تجديد قيد بنك مصر اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه.
ويستند تنظيم عمل الطرف المستقل إلى منظومة تشريعية تحكم إصدارات الصكوك في سوق رأس المال المصرية، وتحدد متطلبات القيد والتجديد والرقابة على الجهات المؤهلة لممارسة هذا الدور.
ويمثل استمرار قيد بنك مصر امتدادًا لمشاركته التنظيمية في هذا النشاط، بينما تظل عمليات إصدار الصكوك الجديدة خاضعة لموافقاتها وإجراءاتها المستقلة، وفقًا لطبيعة كل إصدار والجهات المشاركة فيه.
وتبرز الأهمية الاقتصادية للقرار في استمرار توافر جهة مصرفية مقيدة لأداء دور الطرف المستقل، بما يدعم البنية التنظيمية لسوق الصكوك، دون أن يرتبط التجديد ذاته بإعلان تمويل جديد أو تدفقات استثمارية محددة.









