100 مليون دولار مقابل 7% من بنك القاهرة.. وخطة لمضاعفة العملاء

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، مقابل حصة تقارب 7% من رأسمال البنك، في صفقة تعكس اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالقطاع المصرفي المصري، وتدعم خطط البنك لتوسيع خدمات التمويل للشركات والأفراد خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف بنك القاهرة مضاعفة قاعدة عملائه الحاصلين على التمويل بحلول عام 2030، لترتفع من نحو 899 ألف عميل إلى 1.9 مليون عميل، بالتوازي مع زيادة محفظة القروض من نحو 5 مليارات دولار إلى 8.9 مليار دولار، وفق المستهدفات التي أعلنتها مؤسسة التمويل الدولية.
وجاء الاستثمار ضمن طرح بلغت قيمته الإجمالية 36.37 مليار جنيه، مقابل بيع 45% من أسهم بنك القاهرة، في واحدة من أبرز صفقات برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في ملكية المؤسسات المصرفية المصرية.
100 مليون دولار تمنح التمويل الدولية حصة استراتيجية في بنك القاهرة
استحوذت مؤسسة التمويل الدولية على حصة تقارب 7% من رأسمال بنك القاهرة، من خلال مشاركتها في الطرح العام الأولي الذي اكتمل مطلع نوفمبر 2026، ضمن توجه يستهدف دعم نمو البنك وتعزيز قدرته على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
وأشادت المؤسسة بإتمام الطرح، معتبرة أنه يمثل خطوة تدعم توسع البنك في تمويل الشركات والأسر المصرية، وتتيح فرصًا جديدة لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاع المصرفي.
وشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الطرح باستثمار مماثل بلغت قيمته 100 مليون دولار، لترتفع استثمارات المؤسستين الدوليتين مجتمعتين إلى 200 مليون دولار.
ويعكس دخول المؤسستين إلى هيكل ملكية البنك اهتمام المستثمرين المؤسسيين بآفاق نموه، إلى جانب دعم توجهات تعزيز الحوكمة وتطوير الخدمات المصرفية خلال المرحلة المقبلة.
1.9 مليون عميل و8.9 مليار دولار قروضًا بحلول 2030
تستهدف خطة نمو بنك القاهرة زيادة عدد العملاء الحاصلين على التمويل إلى نحو 1.9 مليون عميل بحلول 2030، مقابل 899 ألف عميل حاليًا، بما يمثل أكثر من ضعف قاعدة العملاء المستهدفة بالتمويل.
وتشمل الطموحات التوسع في محفظة الإقراض إلى 8.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار، بزيادة مستهدفة تبلغ 3.9 مليار دولار، تعادل نحو 78% من المستوى الحالي المعلن.
وتمنح هذه المستهدفات الاستثمار الدولي بُعدًا تشغيليًا يتجاوز تغيير هيكل الملكية، إذ يرتبط نجاح استراتيجية البنك بقدرته على زيادة التمويل وتحسين الخدمات والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وتشير مؤسسة التمويل الدولية إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع عملاء بنك القاهرة يقيمون خارج العاصمة، ما يعزز أهمية انتشار البنك في المحافظات ودوره في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية.
المشروعات الصغيرة تستحوذ على أولوية التوسع التمويلي
تضع مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولويات شراكتها مع بنك القاهرة، باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
وبحسب تقديرات المؤسسة، تسهم هذه المشروعات بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتوفر نحو 40% من فرص العمل، رغم استمرار التحديات المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
وتكتسب زيادة الإقراض لهذه الأنشطة أهمية اقتصادية من قدرتها على دعم نمو الأعمال وتحسين فرص التشغيل، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وتمتد الشراكة بين البنك والمؤسسة إلى عام 2024، عندما قدمت مؤسسة التمويل الدولية التزامًا تمويليًا بقيمة 50 مليون دولار لدعم إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خُصص نصفه للمشروعات المملوكة لسيدات الأعمال.
كما تضمنت الشراكة السابقة تسهيلًا بقيمة 50 مليون دولار لضمانات تمويل التجارة، إلى جانب التعاون في تطوير نظم الإدارة البيئية والاجتماعية وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية.
طرح بنك القاهرة بـ36.37 مليار جنيه يعيد جذب الاستثمارات الدولية
بلغت القيمة الإجمالية لطرح بنك القاهرة نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 658 مليون دولار وقت الطرح، مقابل بيع حصة تمثل 45% من رأسمال البنك، كانت مملوكة لبنك مصر.
وجرى تسعير الأسهم عند 5.30 جنيه للسهم، ما وضع التقييم الضمني لبنك القاهرة عند نحو 80.83 مليار جنيه، وفق النتائج النهائية المعلنة للطرح.
وشهدت شريحة المؤسسات طلبات اكتتاب بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 5.95 مرة، بينما سجلت شريحة الأفراد تغطية تجاوزت 27 مرة.
ويكتسب الطرح أهمية إضافية باعتباره عملية بيع لحصة من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، وليس زيادة مباشرة في رأس مال بنك القاهرة. ولذلك لا تعني قيمة استثمار مؤسسة التمويل الدولية ضخ المبلغ نفسه مباشرة في خزينة البنك لتمويل قروض جديدة.
وتتركز القيمة الاستراتيجية لمشاركة المؤسسات الدولية في توسيع قاعدة المساهمين، وتعزيز فرص تطوير الحوكمة، ودعم قدرة البنك على تنفيذ خطط النمو وجذب التمويل مستقبلًا.
استثمار دولي يدعم برنامج الطروحات وتعزيز القطاع الخاص
ترى مؤسسة التمويل الدولية أن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة ضمن جهود مصر لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في ملكية المؤسسات المالية.
وتستهدف هذه الخطوة تنشيط سوق المال، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على الاستفادة من الخبرات الدولية في الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأكدت المؤسسة أهمية استمرار الشراكة مع بنك القاهرة لدعم تمويل الشركات، خاصة المشروعات الأصغر حجمًا، بما يساعدها على زيادة الاستثمارات وتطوير أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة.
وتظل النتائج الاقتصادية لاستثمار الـ100 مليون دولار مرتبطة بمدى نجاح بنك القاهرة في تحقيق مستهدفاته التوسعية حتى عام 2030، وفي مقدمتها مضاعفة عدد العملاء المستفيدين من التمويل وزيادة الإقراض بصورة مستدامة.
وبذلك يمثل دخول مؤسسة التمويل الدولية إلى هيكل ملكية البنك مرحلة جديدة تجمع بين استقطاب الاستثمار الأجنبي وتطوير النشاط المصرفي، مع بقاء نمو التمويل الفعلي المعيار الأهم لقياس أثر الشراكة على الاقتصاد المصري.









