النفط الروسي يعود إلى مصر بـ9 ملايين برميل.. والثلث فقط وصل

تعاقدت مصر على استيراد 9 ملايين برميل من النفط الخام الروسي، تسلمت منها 3 ملايين برميل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، بينما تستهدف استلام 6 ملايين برميل متبقية قبل نهاية العام، في تحرك لتأمين احتياجات معامل التكرير المحلية وسط اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
وكشفت البيانات التي نقلتها «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الكميات المستلمة تمثل ثلث إجمالي التعاقدات الروسية، بينما يشكل الجزء المتبقي نحو 66.7% من الكميات المتفق عليها، ما يضع استكمال التوريدات ضمن الملفات المهمة لإمدادات الخام خلال الفترة المتبقية من العام.
وتأتي التعاقدات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا متزايدة على فاتورة الطاقة، بعدما ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 18.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 31.5% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
6 ملايين برميل روسي تنتظر التسليم.. والمصافي في قلب التعاقدات
تستهدف مصر استلام الكميات المتبقية من النفط الروسي على دفعات قبل نهاية ديسمبر 2026، بعدما استأنفت الواردات خلال سبتمبر وأكتوبر، عقب آخر شحنة سابقة أشار المسؤول إلى وصولها في يونيو.
وتستهدف التعاقدات الجديدة توفير الخام اللازم لتشغيل معامل التكرير المصرية، التي تحتاج إلى ما يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل شهريًا من النفط الخام المستورد، بحسب تقديرات المسؤول الحكومي التي أوردتها «الشرق بلومبرغ».
ويعادل إجمالي التعاقد الروسي البالغ 9 ملايين برميل نحو 1.8 إلى 2.25 مرة من تلك الاحتياجات الشهرية، وهي مقارنة حسابية لحجم التعاقد، وليست تقديرًا لمدة تغطية المخزون الفعلي.
5 ملايين برميل ليبي.. إمدادات موازية تعزز مصادر الخام
بالتوازي مع التعاقدات الروسية، استوردت مصر نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام الليبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، منها مليونا برميل في أكتوبر، وفق المسؤول الحكومي.
وبذلك يبلغ مجموع الكميات التي أفاد المصدر بوصولها من روسيا وليبيا خلال الشهرين 8 ملايين برميل، بواقع 3 ملايين برميل روسي و5 ملايين برميل ليبي.
ويكشف هذا الإجمالي عن حجم الإمدادات الواردة من المصدرين خلال الفترة المذكورة، دون احتساب 6 ملايين برميل روسي أخرى لم يثبت تسلمها ضمن البيانات المنشورة.
110 ملايين دولار لشحنة سولار.. وموعد الوصول لم يُحسم
وامتدت المشتريات المصرية من روسيا إلى المنتجات البترولية المكررة، مع الاتفاق على استيراد 200 ألف طن من السولار بتكلفة تقديرية تبلغ 110 ملايين دولار.
ويعادل ذلك متوسط تكلفة حسابية بنحو 550 دولارًا للطن، استنادًا إلى القيمة والكمية المعلنتين، دون أن يمثل سعرًا تعاقديًا مفصلًا أو تأكيدًا لشمول التكلفة مصروفات النقل والتأمين.
وكان متوقعًا وصول الشحنة خلال أكتوبر، إلا أن المسؤول أوضح أن موعد التسليم النهائي لم يكن قد حُسم، في ظل اضطرابات حركة الإمدادات.
وتأتي واردات السولار ضمن جهود توفير المنتجات البترولية اللازمة للسوق المحلية، إلى جانب استيراد الخام الذي يخضع لعمليات التكرير داخل مصر.
33 مليون برميل سعة تخزينية.. و2.5 مليار دولار تعطل ملء المستودعات
تتزامن تحركات استيراد الخام مع تحديات تمويل المخزون البترولي الاستراتيجي، رغم امتلاك مصر سعات تخزينية كبيرة أُنشئت لتعزيز القدرة على مواجهة اضطرابات الإمدادات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف خلال أكتوبر 2026 أن مصر أنشأت مستودعات استراتيجية للبترول بسعة إجمالية تبلغ 33 مليون برميل، لكنها لم تتمكن من ملئها بسبب الحاجة إلى توفير نحو 2.5 مليار دولار.
وأوضح أن الموارد المالية المتاحة وُجهت إلى سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بهدف دعم استمرار استثماراتها وتطوير الحقول والآبار وزيادة الإنتاج المحلي.
وتبرز هذه التصريحات اختلافًا جوهريًا بين امتلاك الطاقة التخزينية والقدرة المالية على تكوين المخزون، في ظل استمرار الحاجة إلى تمويل الواردات وسداد الالتزامات القائمة.
عجز البترول يرتفع 4.4 مليار دولار.. فاتورة الواردات تتسع
تضاعف الضغوط التمويلية أهمية تأمين الإمدادات، بعدما ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي المصري من 13.9 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة بلغت نحو 4.4 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري.
وسجلت الواردات البترولية نحو 24.9 مليار دولار، بارتفاع 27.6% على أساس سنوي، نتيجة زيادة قيمة واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والنفط الخام بنحو 1.9 مليار دولار، مع تراجع واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار.
وتوضح هذه البيانات حجم الضغوط التي سبقت التعاقدات الروسية الجديدة، ولا تمثل تكلفة تلك التعاقدات أو أثرها المالي المباشر، إذ لم تتضمن المعلومات المنشورة قيمة إجمالية لصفقة الخام الروسي.
ويظل استكمال الشحنات المتفق عليها، إلى جانب تدبير التمويل اللازم للواردات والمخزون الاستراتيجي، عنصرين أساسيين في تطورات إمدادات النفط المصرية حتى نهاية 2026.









