الذهب يمحو مكاسبه التاريخية ويهبط دون مستويات افتتاح 2026 محلياً وعالمياً!

كشف مرصد الذهب أن أسعار الذهب في السوق المصرية أنهت النصف الأول من عام 2026 على خسائر بلغت 2.5%، بينما فقدت الأوقية العالمية نحو 7% من قيمتها، بعد واحدة من أكثر الفترات تقلبًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تحول الأسواق من الرهان على المخاطر الجيوسياسية إلى التركيز على السياسة النقدية الأمريكية، وقوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات.

الذهب يمحو مكاسب النصف الأول

شهد الذهب تحولًا حادًا خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بعدما انتقل من تسجيل قمم تاريخية خلال الربع الأول إلى موجة تصحيح قوية في الربع الثاني، أنهت جميع المكاسب التي حققها منذ بداية العام.

وأوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح العام عند 5830 جنيهًا، قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي عند 7600 جنيه في الثاني من مارس، ثم يتراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، لينهي تعاملات النصف الأول عند 5685 جنيهًا، بخسارة بلغت 145 جنيهًا مقارنة ببداية العام، وبفارق 1915 جنيهًا عن أعلى مستوى سجله.

الأوقية العالمية تخسر 301 دولار

على المستوى العالمي، بدأت الأوقية تداولات عام 2026 عند 4318 دولارًا، ثم سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 5626 دولارًا في 29 يناير، قبل أن تهبط إلى 3959 دولارًا في 24 يونيو، وتغلق النصف الأول عند 4017 دولارًا، فاقدة 301 دولار مقارنة ببداية العام، وأكثر من 1600 دولار عن ذروتها التاريخية.

وأكد التقرير أن الأسواق أعادت تسعير الذهب بالكامل مع تغير أولويات المستثمرين، بعدما تراجعت أهمية المخاطر الجيوسياسية لصالح توقعات استمرار التشدد النقدي الأمريكي.

يونيو يقود أكبر موجة هبوط

كان شهر يونيو نقطة التحول الأبرز في سوق الذهب، إذ هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1080 جنيهًا خلال شهر واحد، متراجعًا من 6765 جنيهًا إلى 5685 جنيهًا بنهاية الشهر، بنسبة انخفاض بلغت 16%.

وفي الأسواق العالمية، فقدت الأوقية 523 دولارًا خلال يونيو وحده، بما يعادل 11.5%، بعدما عززت قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الضغوط على المعدن الأصفر، بالتزامن مع عمليات واسعة لجني الأرباح بعد المستويات القياسية التي سجلها الذهب مطلع العام.

الدولار والفائدة يقلبان موازين السوق

بحسب التقرير، انتقلت الأسواق خلال النصف الأول من العام من التركيز على التوترات الجيوسياسية إلى متابعة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع تصاعد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

هذا التحول رفع جاذبية الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وقلص الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، فيما حافظ مؤشر الدولار على التداول أعلى مستوى 100 نقطة خلال معظم تعاملات يونيو.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية عززت بدورها احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، لتصبح الفائدة المرتفعة العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب.

لماذا اختلفت الأسعار في مصر؟

أوضح مرصد الذهب أن السوق المصرية لا تعتمد في تسعير الذهب على حركة الأوقية العالمية فقط، وإنما تتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار، وحجم الطلب المحلي، والمعروض، والعلاوة السعرية.

وشهدت السوق المحلية طلبًا قويًا خلال الربع الأول على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات ادخار وتحوط، قبل أن يؤدي الهبوط الحاد في الربع الثاني إلى حالة من الترقب بين المستهلكين، ثم عودة تدريجية للشراء مع انخفاض الأسعار، خاصة على الأوزان الصغيرة.

كما بلغ متوسط الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي نحو 156 جنيهًا للجرام خلال النصف الأول، بعدما وصلت إلى ذروتها عند 427 جنيهًا في مارس، قبل أن تتراجع إلى نحو 210 جنيهات بنهاية يونيو مع تحسن المعروض واستقرار السوق.

ماذا ينتظر الذهب في النصف الثاني؟

يرى مرصد الذهب أن اتجاه الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2026 سيظل مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وحركة الدولار الأمريكي، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية.

وأكد التقرير أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والتحوط على المدى الطويل، لكنه نصح المستثمرين بالشراء على مراحل خلال فترات التذبذب، وتجنب اتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالتقلبات اليومية.

المحطات السعرية للذهب محلياً وعالمياً خلال النصف الأول 2026: