العقار يقتنص 4 من 6 موافقات للرقابة المالية.. وبلتون توسع أنشطتها

4 من أصل 6 موافقات جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية ترتبط بالاستثمار والتمويل العقاري، في تحرك يشمل تأسيس صناديق استثمار وترخيص أنشطة لإدارة الأموال وتوسيع خدمات التمويل. وفي الوقت نفسه، حصلت بلتون لإدارة الأصول على ترخيص إضافي، وانضمت شركة جديدة إلى قائمة الجهات المصرح لها مؤقتًا بإدارة برامج الرعاية الصحية.

وتكشف القرارات الصادرة برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تنوع مسارات التوسع داخل القطاع المالي غير المصرفي؛ إذ تتوزع بين إنشاء كيانات استثمارية جديدة، وإضافة أنشطة لشركات قائمة، ومنح تراخيص لمزاولة خدمات متخصصة.

ويبرز النشاط العقاري باعتباره القاسم المشترك الأكبر بين الموافقات، بينما تمتد بقية القرارات إلى سوق رأس المال وقطاع التأمين الصحي، في إطار تنظيم مجالات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

3 قرارات لصناديق العقارات.. تأسيس جديد وتراخيص لإدارة الاستثمارات

تقدمت أنشطة صناديق الاستثمار العقاري قائمة الموافقات، بعدما شملت ثلاثة كيانات تعمل في الاستثمار العقاري أو إدارة صناديقه.

ووافقت الهيئة على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري»، لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

كما منحت شركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» ترخيصًا لمزاولة النشاط ذاته، في خطوة تتيح لها المضي في النشاط وفق القواعد المنظمة.

وامتدت الموافقات إلى شركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، التي حصلت على ترخيص لمزاولة النشاطين.

وتفتح هذه القرارات المجال أمام كيانات جديدة وأخرى مرخصة للمشاركة في أنشطة الاستثمار العقاري، دون أن تتضمن الموافقات إعلان أحجام أموال مستهدفة أو مشروعات عقارية محددة.

إنكوليس تضيف التمويل العقاري.. نشاط جديد إلى جانب التأجير التمويلي

لم تتوقف الموافقات المرتبطة بالعقارات عند صناديق الاستثمار، بل امتدت إلى التمويل العقاري.

فقد منحت الهيئة شركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بعد إضافته إلى غرضها الأصلي.

ويمثل الترخيص توسعًا في نطاق الأنشطة المسموح للشركة بممارستها داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وقد يتيح الجمع بين الأنشطة التمويلية فرصًا لتقديم خدمات متنوعة للعملاء، لكن حجم النشاط الجديد وتأثيره على أعمال الشركة يتوقفان على التنفيذ الفعلي.

وبذلك يرتفع عدد الموافقات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الحزمة المعلنة إلى أربع، موزعة بين صناديق الاستثمار وإدارة أموالها والتمويل العقاري.

بلتون توسع نشاطها.. ترخيص جديد يركز على وثائق صناديق الاستثمار

حصلت بلتون لإدارة الأصول على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بعد إضافته إلى أغراض الشركة.

لكن الترخيص يتضمن نطاقًا محددًا؛ إذ يقتصر على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

ويمنح القرار الشركة مجالًا إضافيًا للعمل في الأنشطة المرتبطة بالصناديق، دون أن يشمل جميع أنواع الأوراق المالية.

وتبرز أهمية هذا التحديد في الفصل بين الترخيص العام لترويج الأوراق المالية، والترخيص الذي يسمح بالتعامل في وثائق الصناديق ضمن الحدود المعتمدة.

الرعاية الصحية تدخل المشهد.. 12 شركة بتراخيص مؤقتة لإدارة البرامج الطبية

وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA).

وبذلك ارتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لهذا النشاط إلى 12 شركة، وفق البيانات المعلنة.

ويرتبط نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بتقديم خدمات إدارية وتشغيلية متخصصة ضمن منظومة الرعاية الطبية، وفق القواعد المنظمة.

ويأتي الترخيص في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة لتنظيم النشاط، مع ضرورة التمييز بين الترخيص المؤقت والترخيص النهائي.

من العقارات إلى التأمين.. ماذا تكشف الموافقات الست عن السوق؟

تكشف خريطة الموافقات عن حضور واضح للقطاع العقاري في أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال صناديق الاستثمار وشركات إدارة الصناديق والتمويل العقاري.

وفي المقابل، تعكس الموافقة الخاصة ببلتون استمرار توسع الخدمات المرتبطة بصناديق الاستثمار، بينما تضيف موافقة يوني ميد كيانًا جديدًا إلى منظومة إدارة برامج الرعاية الصحية.

وقد يسهم تنوع الأنشطة المرخصة في إتاحة خيارات إضافية للمتعاملين، سواء في الاستثمار أو التمويل أو الخدمات التأمينية.

لكن الموافقات التنظيمية لا تعني بالضرورة بدء التشغيل الفعلي لجميع الأنشطة أو تحقق استثمارات جديدة؛ إذ تختلف مراحل التأسيس والترخيص والتنفيذ من شركة إلى أخرى.

من التأسيس إلى التشغيل.. لجنة التراخيص تحسم توسعات الشركات

تصدر قرارات تأسيس الشركات وترخيص أنشطتها بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتختص اللجنة بدراسة الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة، إلى جانب فتح الفروع ونقلها وإغلاقها.

كما تنظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن الطلبات المتعلقة بتغيير المظلة القانونية والتصفية والوقف الاختياري المؤقت للنشاط.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وتبقى أهمية القرارات الست مرتبطة بما ستضيفه الشركات من خدمات وأنشطة فعلية بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى