البنك المركزي يحذر من الاحتيال عبر المحافظ الإلكترونية.. 7 نصائح لحماية أموالك

حذر البنك المركزي المصري المواطنين من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية، مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية في تحويل الأموال وسداد المدفوعات.
وأكد البنك المركزي أن البنوك لا تطلب من العملاء الإفصاح عن البيانات السرية أو كلمات المرور أو أرقام التحقق لمرة واحدة (OTP)، مشددًا على ضرورة عدم مشاركة هذه البيانات مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه أحد ممثلي البنك أو خدمة العملاء.
وأوضح البنك، في إطار حملته التوعوية لمكافحة الاحتيال المالي، أن المحتالين يستخدمون أساليب الهندسة الاجتماعية، من خلال مكالمات هاتفية ورسائل نصية وروابط إلكترونية مزيفة، لإقناع الضحايا بتحديث بياناتهم أو الحصول على جوائز وعروض ترويجية وهمية.
كما تشمل محاولات الاحتيال رسائل عبر تطبيقات المحادثات، مثل واتساب، من أرقام مخترقة لأشخاص معروفين، تطلب تحويل أموال بصورة عاجلة أو إرسال بيانات البطاقات المصرفية.
7 إجراءات لحماية أموال المحافظ الإلكترونية
- عدم مشاركة الرقم السري: لا تفصح عن الرقم السري للمحفظة الإلكترونية أو بيانات الدخول لأي شخص.
- حماية رمز OTP: لا تشارك رمز التحقق الذي يصلك عبر الرسائل النصية، واقرأ محتوى الرسالة قبل الموافقة على أي معاملة.
- تجنب الروابط المجهولة: لا تضغط على روابط مرسلة من أرقام أو جهات غير موثوقة، حتى لو حملت اسم بنك أو شركة اتصالات.
- التحقق من طلبات التحويل: تأكد من هوية الشخص الذي يطلب تحويل الأموال، خاصة إذا كان الطلب عاجلًا أو غير معتاد.
- استخدام التطبيقات الرسمية: حمّل تطبيق المحفظة من المتاجر الرسمية، ولا تثبت تطبيقات مجهولة المصدر.
- مراجعة المعاملات: تابع إشعارات المحفظة وكشف المعاملات، وأبلغ مقدم الخدمة فور اكتشاف أي عملية غير مصرح بها.
- عدم الاحتفاظ بالرقم السري مع الهاتف: تجنب تدوين الرقم السري في مكان يسهل الوصول إليه، أو تخزينه بجوار بيانات المحفظة.
ماذا تفعل إذا تعرضت لمحاولة احتيال؟
شدد البنك المركزي على ضرورة التوقف فورًا عن التواصل مع المحتال، والاحتفاظ بالرسائل والمكالمات والبيانات التي تساعد في إثبات الواقعة، مع التواصل مباشرة مع البنك أو مقدم خدمة المحفظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحساب وإيقافه عند الضرورة.
كما ينبغي سرعة الإبلاغ لدى جهات إنفاذ القانون، وعدم الاستجابة لأي محاولات جديدة من أشخاص يدعون قدرتهم على استرداد الأموال مقابل رسوم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوسع المتزايد في استخدام المحافظ الإلكترونية، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.









