من 34.1 إلى 57.5 مليار دولار.. حسن عبدالله يكشف 4 خطوط دفاع ضد الأزمات

23.4 مليار دولار أضافتها مصر إلى صافي احتياطياتها الدولية منذ أغسطس 2022، رغم اضطرابات الاقتصاد العالمي. وقفز الاحتياطي من 34.1 مليار دولار إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بزيادة تقارب 69%.

ووسط تصاعد مخاطر التضخم وتقلبات الدولار وأسعار الطاقة، كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن أربع أولويات لإدارة الصدمات الاقتصادية. وتتمثل في استعادة استقرار الأسعار، وتثبيت توقعات التضخم، وضمان كفاءة سوق الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الدولية.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال حوار نشرته مجلة African Business ، تناول استراتيجية البنك المركزي في مواجهة الاضطرابات العالمية. وتستعرض «بوابة المصرف» أبرز رسائل الحوار، إلى جانب أحدث البيانات الرسمية للاحتياطي النقدي.

23.4 مليار دولار في 4 سنوات.. كيف تغيرت قوة احتياطي مصر؟

تكشف بيانات البنك المركزي المصري عن تحول ملحوظ في مستويات صافي الاحتياطيات الدولية خلال السنوات الأربع الماضية.

فقد سجل الاحتياطي نحو 34.1 مليار دولار في أغسطس 2022، قبل ارتفاعه إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. ثم واصل الصعود ليبلغ 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، وفق الأرقام التي استعرضها محافظ البنك المركزي.

ولم يتوقف الارتفاع عند هذا المستوى؛ إذ أعلن البنك المركزي وصول الاحتياطي إلى 57.4998 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026. وبذلك بلغت الزيادة منذ أغسطس 2022 نحو 23.4 مليار دولار.

ويمنح ارتفاع الاحتياطيات السلطات النقدية مساحة أكبر للتعامل مع الضغوط الخارجية والالتزامات الطارئة. لكنه لا يلغي تأثير الصدمات العالمية أو الحاجة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي.

4 خطوط دفاع.. حسن عبدالله يكشف أولويات مواجهة الأزمات

حدد حسن عبدالله أربعة محاور رئيسية اعتمد عليها البنك المركزي في التعامل مع الظروف الاقتصادية المعقدة.

تبدأ الأولوية الأولى من استعادة استقرار الأسعار، باعتباره هدفًا أساسيًا للسياسة النقدية. أما الثانية، فتتمثل في تثبيت توقعات التضخم، لمنع اضطراب توقعات الأسعار لدى الأسواق والمتعاملين.

وتتعلق الأولوية الثالثة بضمان كفاءة عمل سوق الصرف الأجنبي، بما يسمح بتحديد الأسعار وفق ظروف السوق.

أما المحور الرابع، فيركز على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات المقبلة.

ويرى المحافظ أن هذه الأولويات مترابطة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أهدافًا منفصلة. فاستقرار توقعات الأسعار وكفاءة سوق الصرف وقوة الاحتياطيات تدعم بعضها بعضًا.

الجنيه في مواجهة صدمات الدولار.. لماذا يتمسك المركزي بمرونة سعر الصرف؟

اعتبر محافظ البنك المركزي المصري أن مرونة سعر الصرف تمثل عنصرًا أساسيًا في امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وأوضح أن تحرك سعر العملة وفق آليات السوق يساعد على استيعاب الضغوط بدلًا من تراكم الاختلالات. كما يدعم مصداقية السياسة النقدية عندما تتغير الظروف العالمية بصورة مفاجئة.

وتكتسب هذه السياسة أهمية خاصة مع تقلبات الدولار وتدفقات رؤوس الأموال وتكاليف الاستيراد.

لكن مرونة الصرف لا تعني منع ارتفاع الدولار أو انخفاض الجنيه خلال فترات التوتر. بل تستهدف السماح للأسعار بالتكيف مع المتغيرات، مع الحفاظ على كفاءة السوق.

وتبرز هنا الرسالة الأهم في تصريحات المحافظ: الهدف ليس إلغاء التقلبات، وإنما الحد من تحولها إلى اضطرابات اقتصادية ممتدة.

من إيران إلى أسعار الطاقة.. لماذا اشتدت العاصفة على البنوك المركزية؟

واجه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة الصراعات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وساهمت التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط في تجدد المخاوف بشأن الإمدادات والأسعار. كما فرضت تقلبات الدولار والظروف المالية العالمية تحديات إضافية أمام الأسواق الناشئة.

وأعادت هذه المتغيرات مخاطر التضخم إلى واجهة قرارات السياسة النقدية. ودفعت عددًا من البنوك المركزية والمستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الظروف، تصبح قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي والسيطرة على التضخم أكثر أهمية.

ويرى حسن عبدالله أن الاستعداد للصدمات يتطلب إطارًا نقديًا موثوقًا واحتياطيات مناسبة، وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.

1900 نقطة أساس لمواجهة التضخم.. كيف تحرك البنك المركزي؟

استعرض محافظ البنك المركزي جانبًا من مسار السياسة النقدية الذي اتبعته مصر لمواجهة موجات التضخم السابقة.

وأوضح أن البنك رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024. وجاءت هذه الإجراءات في إطار التعامل مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وبحسب الحوار، لم يبدأ البنك التحول إلى التيسير النقدي إلا بصورة تدريجية وحذرة، مع انحسار الضغوط السعرية.

وأشار المحافظ إلى تراجع معدل التضخم العام من نحو 38% في سبتمبر 2023 إلى 14.5% في أغسطس 2026.

وتوضح هذه الأرقام تطور التضخم بين الفترتين المذكورتين، ولا تمثل قراءة أحدث شهر.

كما تؤكد تصريحات المحافظ أهمية عدم التسرع في إعلان انتهاء مخاطر التضخم قبل ترسيخ استقرار الأسعار.

احتياطي أكبر وسعر صرف مرن.. ماذا تعني الرسالة للمستثمرين؟

يحمل ارتفاع الاحتياطي النقدي دلالات مهمة تتعلق بقدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية والصدمات المفاجئة.

فزيادة الأصول الاحتياطية تعزز هامش التحرك المتاح للبنك المركزي عند اضطراب الأسواق. كما يمكن أن تدعم ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على إدارة المخاطر.

لكن تقييم الاستقرار لا يعتمد على حجم الاحتياطي وحده. إذ تشمل المؤشرات المهمة مسار التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وأداء الصادرات والتحويلات والاستثمار.

وتعكس تصريحات المحافظ توجهًا يركز على بناء قدرة مستدامة على التعامل مع الأزمات، بدل الاعتماد على حلول مؤقتة.

كما تؤكد أهمية تنسيق أدوات السياسة النقدية مع جهود تحسين موارد الاقتصاد من العملات الأجنبية.

هل تكفي 57.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد من العواصف المقبلة؟

يمثل وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار تطورًا مهمًا مقارنة بمستويات أغسطس 2022.

لكن قوة الاحتياطي لا تعني انتهاء تأثير الصراعات الدولية أو تقلبات الطاقة وأسعار الفائدة.

فالاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقرار الأسعار وكفاءة سوق الصرف، بالتوازي مع تعزيز موارده الدولارية.

ومن هذا المنطلق، تبدو الرسالة التي حملها حوار حسن عبدالله واضحة: بناء اقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الصدمات، بدل محاولة منع التقلبات العالمية التي يصعب التحكم فيها.

وبين احتياطي بلغ 34.1 مليار دولار في أغسطس 2022 ومستوى يقترب من 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، تتجه الأنظار إلى قدرة السياسة النقدية على تحويل هذا التحسن إلى استقرار اقتصادي مستدام.