• توصيات مؤتمر الناس والبنوك.. خدمات مصرفية أكثر أمانًا وتمويلات تدعم الإنتاج والصادرات

• طالب بتطوير البنية التكنولوجية ومواجهة الاحتيال وتعزيز تمويل الصناعة

• الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتمويل السحابي

• خدمات مصرفية أكثر أمانًا وتمويلات تدعم الإنتاج والصادرات

بوابة المصرف – تقرير خاص

كشفت توصيات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك 2026» عن خريطة عمل تستهدف تطوير الصناعة المصرفية المصرية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وتوجيه التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجاءت التوصيات التي أعلنها يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وأمين عام المؤتمر، في ختام فعاليات المؤتمر الذي انعقد الثلاثاء 10 نوفمبر، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، لتضع عددًا من الملفات الاستراتيجية أمام البنوك والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودراسة إنشاء بنية سحابية محلية مشتركة بين البنوك.

وعكست التوصيات أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال القطاع المصرفي من مجرد التوسع في تقديم الخدمات الرقمية إلى بناء منظومة مالية متكاملة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي وحماية بيانات العملاء وكفاءة التشغيل، مع توظيف التمويل المصرفي بصورة أكثر ارتباطًا بالإنتاج والاستثمار والتصدير.

البنية التكنولوجية.. أولوية لتطوير مستقبل البنوك

جاء تطوير البنية التكنولوجية الأساسية للبنوك في مقدمة التوصيات، باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية لاستمرار التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة وكفاءة، خاصة مع التوسع في المعاملات الإلكترونية وزيادة اعتماد العملاء على التطبيقات والمنصات الرقمية.

وتتطلب هذه الخطوة تحديث الأنظمة المصرفية وقواعد البيانات، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات المؤسسات المالية على استيعاب أحجام أكبر من المعاملات، مع ضمان استمرارية الخدمات وتقليل احتمالات التعطل التقني.

وتكتسب هذه التوصية أهمية متزايدة في ظل اشتداد المنافسة بين البنوك، التي لم تعد تعتمد فقط على الانتشار الجغرافي وشبكات الفروع، وإنما أصبحت جودة التجربة الرقمية وسرعة تنفيذ المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات من أهم عناصر جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال.. حماية ثقة العملاء

وضعت توصيات المؤتمر تعزيز الأمن السيبراني وتطوير أدوات مكافحة الاحتيال الإلكتروني ضمن الملفات ذات الأولوية، في ظل تنامي التهديدات الرقمية وتطور أساليب الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية والعملاء.

وأكدت التوصيات أهمية الاستثمار في حلول الحماية الإلكترونية، وتطوير آليات اكتشاف العمليات المشبوهة والاستجابة السريعة للتهديدات، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى العملاء والعاملين بالبنوك بمخاطر الاحتيال وأساليب سرقة البيانات والاستيلاء على الحسابات.

ولا تقتصر أهمية هذا الملف على حماية الأموال والمعاملات، بل تمتد إلى الحفاظ على ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لاستمرار نمو المدفوعات الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشمول المالي.

البنية السحابية المشتركة.. فرصة لخفض تكاليف التكنولوجيا

ومن أبرز التوصيات التي طرحها المؤتمر دراسة إنشاء بنية سحابية محلية مشتركة بين البنوك، بما يتيح للمؤسسات المصرفية الاستفادة من بنية تكنولوجية أكثر كفاءة، ويساعد على تقليل تكاليف الاستثمار والتشغيل، مع الحفاظ على قواعد المنافسة بين البنوك.

وتفتح هذه التوصية الباب أمام تعزيز التعاون في الجوانب التكنولوجية التي يمكن تطويرها بصورة مشتركة، بدلًا من تحمل كل مؤسسة منفردة التكلفة الكاملة لإنشاء وتشغيل بنية تحتية متطورة.

كما يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة إدارة البيانات وتسريع تطوير الخدمات الرقمية، شريطة وضع ضوابط واضحة للحوكمة وحماية المعلومات والخصوصية وتحديد مسؤوليات المؤسسات المشاركة.

الذكاء الاصطناعي.. من التطوير التكنولوجي إلى إعادة تشكيل الخدمات

وشددت التوصيات على تعزيز الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في العمل المصرفي، بما يساعد البنوك على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات الداخلية.

ويمثل الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير أدوات تحليل البيانات وتقييم المخاطر الائتمانية، وتحسين آليات اكتشاف الاحتيال، وتقديم خدمات أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء، إلى جانب دعم سرعة اتخاذ القرارات المصرفية.

غير أن الاستفادة من هذه التطبيقات تتطلب تأهيل الكوادر البشرية، ووضع أطر واضحة لحوكمة استخدامها، وضمان دقة البيانات وسلامة القرارات الناتجة عنها، بما يحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وإدارة المخاطر.

الاستثمار في العنصر البشري.. التكنولوجيا تحتاج إلى كوادر مؤهلة

لم تغفل التوصيات أهمية تنمية الموارد البشرية، حيث دعت إلى الاستثمار في تأهيل الكوادر المصرفية وتطوير مهاراتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

وتعكس هذه التوصية إدراكًا بأن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد شراء الأنظمة التكنولوجية أو إطلاق التطبيقات، وإنما يتطلب وجود كوادر قادرة على إدارة هذه المنظومات وتطويرها والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها.

كما يمثل تدريب العاملين وإعادة تأهيلهم ضرورة لمواكبة تغير طبيعة الوظائف المصرفية، وزيادة الاعتماد على تحليل البيانات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.

الجيلان Z وألفا.. خدمات مصرفية بلغة المستقبل

ودعت التوصيات إلى وضع استراتيجيات لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات الجيلين Z وألفا، في ضوء التغيرات المتسارعة في أنماط التعامل مع الخدمات المالية والتكنولوجيا.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تطوير تجارب مصرفية أكثر مرونة وسهولة، تعتمد على القنوات الرقمية وتوفير الخدمات بصورة فورية، مع تصميم منتجات تتوافق مع احتياجات الأجيال الجديدة وتوقعاتها.

كما تبرز أهمية فهم سلوك العملاء الشباب وتفضيلاتهم، بما يساعد البنوك على بناء علاقات طويلة الأجل معهم وتعزيز ارتباطهم بالخدمات المصرفية الرسمية.

التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية.. توسيع نطاق الخدمات

وشملت التوصيات تعزيز التكامل مع شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وفق أطر واضحة للحوكمة والتنظيم، بما يتيح الاستفادة من الابتكارات التي تقدمها هذه الشركات وتطوير منظومة الخدمات المالية.

ومن شأن هذا التكامل توسيع نطاق الحلول المتاحة للعملاء، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، ودعم انتشار المدفوعات الرقمية، مع ضرورة الالتزام بمعايير حماية البيانات وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية.

تمويل الإنتاج والتصدير.. البنوك شريك في النمو الاقتصادي

وعلى الجانب الاقتصادي، أكدت توصيات المؤتمر أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات والتمويلات إلى القطاعات المحفزة للنمو، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وإحلال الواردات.

وتعكس هذه التوصية تحولًا مهمًا في النظرة إلى دور التمويل المصرفي، بحيث لا يقتصر على توفير السيولة للشركات، وإنما يمتد إلى دعم الأنشطة القادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما شددت التوصيات على أهمية إنشاء وتطوير قواعد بيانات متكاملة تساعد على تحسين قرارات الاستثمار والتشغيل والتصدير، بما يتيح للمؤسسات المالية والاقتصادية الوصول إلى معلومات أكثر دقة تدعم توجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية.

خريطة المستقبل.. 3 مسارات تحدد شكل القطاع المصرفي

تكشف توصيات مؤتمر «الناس والبنوك 2026» عن ثلاثة مسارات رئيسية ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للصناعة المصرفية المصرية؛ أولها بناء بنية تكنولوجية متطورة وآمنة، وثانيها الاستثمار في الكوادر البشرية والذكاء الاصطناعي والابتكار المالي، وثالثها توجيه التمويلات إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وتؤكد هذه المسارات أن نجاح التحول المصرفي لا يقاس بعدد التطبيقات الإلكترونية أو حجم الاستثمارات التكنولوجية فقط، وإنما بمدى انعكاسها على جودة الخدمات وحماية العملاء، وقدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية.

وبينما تضع التوصيات إطارًا عامًا لتطوير القطاع المصرفي، تظل القيمة الحقيقية مرهونة بقدرة المؤسسات المصرفية على تحويل هذه التوجهات إلى برامج تنفيذية واضحة، بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن الانتقال من مرحلة طرح الرؤى إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات المصرفية والاقتصاد المصري.