تامر سيف: تمويل المصريين بالخارج مقابل تحويلاتهم.. وفتح الحسابات إلكترونيًا دون زيارة السفارات
أكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والتوثيق الإلكتروني لهوية العملاء يمثلان محورًا رئيسيًا لتعزيز ارتباط المصريين العاملين بالخارج بالجهاز المصرفي المصري، وتسهيل فتح الحسابات والاستفادة من المنتجات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة مصر أو التوجه إلى السفارات والقنصليات.
وأوضح سيف، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون في الخارج.. فرص وتأهيل واستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن تسهيل إجراءات فتح الحسابات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البنوك في التعامل مع المصريين بالخارج، خاصة أن بعض العملاء يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات والقنصليات لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية.
وأشار إلى أن البنوك المصرية قطعت شوطًا في تطوير المنتجات والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، من خلال إتاحة الحسابات الجارية وشهادات الادخار والمحافظ الدولارية، إلى جانب التطبيقات الرقمية التي تتيح تنفيذ المعاملات المصرفية عن بُعد.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في استخدام آليات التحقق والتوثيق الرقمي من هوية العملاء (Digital Verification)، بما يسمح بفتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا بسهولة وأمان من مختلف دول العالم، دون تعقيدات إجرائية تعوق استفادة العملاء من الخدمات البنكية.
وأضاف أن سهولة فتح الحسابات وإدارتها، وإتاحة تحويل الأموال من مصر وإليها، تمثل عوامل أساسية لبناء علاقة مستدامة بين المصريين بالخارج والبنوك المحلية، لافتًا إلى أن ثقة العميل في سهولة الوصول إلى أمواله واستخدامها أو استردادها عند الحاجة تشجعه على تحويل مدخراته إلى الجهاز المصرفي المصري.
تمويل المصريين بالخارج مقابل التحويلات المنتظمة
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك نكست ضرورة تطوير المنتجات المصرفية بما يتناسب مع طبيعة دخول المصريين بالخارج والتزاماتهم المالية، وعدم الاقتصار على المنتجات الادخارية التقليدية، مع دراسة نماذج تمويلية ترتبط بحجم التحويلات المالية وانتظامها.
وأوضح أن إتاحة التمويل بالجنيه المصري مقابل التحويلات المنتظمة من الخارج يمكن أن تفتح المجال أمام المصريين العاملين بالخارج للحصول على قروض وتمويلات داخل مصر، بما يساعدهم على شراء العقارات أو تمويل استثماراتهم، على أن يتم سداد الأقساط من خلال تحويلات دورية.
وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن أن يعزز ارتباط المصريين بالخارج بالبنوك والسوق المصرية على المدى الطويل، ويحول التحويلات المالية إلى تدفقات منتظمة ومستدامة من النقد الأجنبي، بدلًا من اقتصار دورها على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية.
تحويلات المصريين بالخارج توفر 47 مليار دولار
ولفت سيف إلى أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، موضحًا أنها بلغت 47 مليار دولار، وتمثل موردًا مهمًا يوفر تدفقات صافية من العملات الأجنبية ويدعم موارد الاقتصاد.
وأشار إلى أن موارد النقد الأجنبي ترتبط بعدد من المصادر الرئيسية، تشمل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، إلى جانب التدفقات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي.
التوثيق الرقمي يعزز الشمول المالي للمصريين بالخارج
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك نكست أن التحدي لا يقتصر على توفير المنتجات المصرفية والاستثمارية، وإنما يمتد إلى سهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن وجود السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول لا يضمن سهولة وصول جميع المواطنين إليها، بسبب بُعد المسافات وصعوبة الانتقال في بعض المناطق.
وأضاف أن اعتماد المصريين بالخارج المتزايد على الخدمات الرقمية في تعاملاتهم اليومية يجعل التوثيق الإلكتروني وفتح الحسابات عن بُعد من أهم الأدوات لتطوير علاقتهم بالبنوك المصرية.
وأكد أن الجمع بين سهولة فتح الحسابات، وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء، وإتاحة إدارة الأموال والتحويلات إلكترونيًا، من شأنه توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي والسوق المصرية.
