محمد الإتربي: 717 مليون معاملة عبر «إنستاباي» بقيمة 2.87 تريليون جنيه خلال 2025
كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن تنفيذ نحو 717 مليون معاملة عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 2.87 تريليون جنيه، بما يعكس اتساع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتنامي الاعتماد على المعاملات المالية الرقمية في السوق المصرية.
وأوضح الإتربي أن عدد ماكينات نقاط البيع (POS) في السوق المصرية بلغ نحو 753 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2025، مع استمرار التوسع في هذه البنية التكنولوجية خلال العام المقبل، بما يدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية وييسر تنفيذ المعاملات المالية.
وأشار إلى استمرار البنك الأهلي المصري في التوسع بنشر ماكينات نقاط البيع وزيادة نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز انتشار وسائل الدفع الرقمية وتسهيل المعاملات المالية للعملاء والتجار.
وأضاف أن البنك يستهدف زيادة شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة له إلى 9 آلاف ماكينة، من خلال إضافة 1500 ماكينة خلال عامين، في إطار خططه لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وتيسير حصول العملاء عليها.
الأمن السيبراني ركيزة أساسية للتحول الرقمي
وشدد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على ضرورة أن يسير الاستثمار في الأمن الرقمي بالتوازي مع الابتكار والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وأن تصبح إدارة المخاطر التكنولوجية جزءًا أصيلًا من استراتيجيات التحول الرقمي، وليست مجرد إجراء لاحق لإطلاق الخدمات.
وأوضح أن الرقمنة والأمن السيبراني أصبحا وجهين لعملة واحدة، فكلما توسع استخدام الخدمات المالية الرقمية زادت أهمية حماية البيانات والمعاملات وضمان استمرارية الخدمات المصرفية، مؤكدًا أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد استثمار تقني، وإنما أحد المقومات الأساسية للحفاظ على ثقة العملاء واستقرار المؤسسات المالية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في أنظمة الحماية والرصد المبكر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية، لمواجهة مخاطر الاحتيال الإلكتروني والتحديات الأمنية المصاحبة للتوسع في الخدمات الرقمية.
وأكد الإتربي أن بناء مستقبل آمن للقطاع المصرفي يتطلب تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار وكفاءة الخدمات من جهة، وحماية أموال العملاء وبياناتهم وضمان سلامة المعاملات من جهة أخرى، بما يعزز قدرة البنوك على مواصلة تمويل الاقتصاد ودعم مسيرة التحول الرقمي.
