حسين رفاعي: 50 مليون جنيه تكلفة تجهيز الفرع المصرفي.. ونتجه لمسارات تمويل سريعة للصناعة.. صور
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع التكلفة في حالة شراء المقر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبح ضرورة لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات.
وأوضح رفاعي أن البنوك تستطيع من خلال الحلول الرقمية الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع، وبسرعة أكبر، مقارنة بالاعتماد على التوسع التقليدي عبر الفروع، خاصة مع تغير طبيعة تعامل العملاء وتزايد اعتمادهم على إنجاز المعاملات المصرفية خلال دقائق ومن أي مكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض استراتيجية بنك التنمية الصناعية لدعم الصناعة المصرية ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
تمويل الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
وأكد رفاعي أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتحقق بمجرد ضخ المزيد من التمويلات، وإنما من خلال توجيهها إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز فرص التوسع والتصدير.
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية بنك التنمية الصناعية يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، موضحًا أن التمويل يجب ألا يقتصر على المشروعات الصناعية النهائية، بل يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.
وضرب مثالًا بصناعة السيارات، مؤكدًا أن دعم هذا القطاع لا ينبغي أن يقتصر على تمويل مصانع التجميع، وإنما يجب أن يشمل الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج ويرفع القيمة المضافة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن البنك يستهدف توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية حقيقية وفرصًا للنمو والتوسع والتصدير، بدلًا من توزيع الاستثمارات على جميع الأنشطة دون مراعاة إمكانات كل قطاع وقدرته على المنافسة.
مسارات تمويل سريعة ومتخصصة للصناعة
وكشف رفاعي عن توجه بنك التنمية الصناعية لتطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يسمح بتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.
وأوضح أن من بين الأفكار المطروحة توفير مسارات سريعة ومتخصصة (Fast Track) للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة، من خلال كوادر مصرفية تمتلك معرفة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها، بما يساعد على دراسة طلبات العملاء بصورة أسرع وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر.
وشدد على أهمية توسيع القاعدة الصناعية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل بين المصانع الكبرى وسلاسل الإمداد، موضحًا أن دعم هذه المشروعات لا يقتصر على مساعدتها في إنتاج منتجات جيدة، وإنما يمتد إلى تأهيلها للحفاظ على الجودة مع زيادة حجم الإنتاج والطلبات.
وأشار إلى أن البنك يستطيع مساعدة المشروعات الصغيرة على الانتقال من الإنتاج محدود النطاق إلى الإنتاج بكميات أكبر وبمستويات جودة مستقرة، بما يؤهلها لتصبح موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية
وأكد رفاعي أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة أساسية لتوفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين بالقطاع المصرفي، فضلًا عن تعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل.
وأوضح أن استراتيجية بنك التنمية الصناعية تقوم على التحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مع الاستفادة من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة باعتبارها إحدى أبرز ميزاته التنافسية.
خريطة للمزايا التنافسية بالمحافظات
ولفت رفاعي إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وإقليم، والعمل على بناء خريطة واضحة للمزايا التنافسية في مختلف المحافظات والقرى المصرية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات والتمويلات نحو الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل منطقة، وخلق قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا.
وأشار إلى أهمية تنمية رأس المال البشري وتحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار والاستدامة، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة في رؤية البنك، باعتبارها حلقة وصل بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقدر على تحديد احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجههم.
واختتم رفاعي بالتأكيد على أن الصناعة تمثل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، وأن البنك يواصل تطوير أدواته وحلوله المصرفية ليكون شريكًا ماليًا واستراتيجيًا للصناعة المصرية، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.
