معاوية الصقلي: الهوية المالية الرقمية تدعم الشمول المالي وتحد من مخاطر الاحتيال

أكد معاوية الصقلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك إيجيبت، أن الهوية المالية الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الخدمات المصرفية في مصر، من خلال إتاحة فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء والحصول على الخدمات المصرفية عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء.

وأوضح الصقلي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن الهوية المالية الرقمية لا تقتصر على تحويل الإجراءات المصرفية التقليدية إلى إلكترونية، وإنما تمتد إلى إعادة تصميم الخدمات لتصبح أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والأمنية المعتمدة.

فتح الحسابات وتحديث البيانات دون زيارة الفروع

وأشار إلى أن الهوية المالية الرقمية تتيح للبنوك تبسيط إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يسهل فتح الحسابات عن بُعد وتحديث بيانات العملاء وتقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات الرقمية.

وأكد أن حماية البيانات الشخصية وضمان خصوصيتها وتأمين المعاملات وتعزيز الأمن السيبراني تمثل ركائز أساسية لبناء الثقة في الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بمستويات متقدمة من الأمان والحماية.

الهوية الرقمية تدعم الشمول المالي

ولفت الصقلي إلى أن الهوية المالية الرقمية تتيح للبنوك الوصول إلى شرائح جديدة لم تكن لديها فرص كافية للاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية، ومن بينها الشباب والسيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب المواطنين في المناطق الأقل تغطية بالخدمات المصرفية.

وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وتقليل تكرار إجراءات التحقق من الهوية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، خاصة في ظل تزايد مخاوف بعض العملاء من عمليات الاحتيال والنصب عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

وأضاف أن تطلعات العملاء تغيرت، حيث أصبحوا يبحثون عن خدمات مصرفية بسيطة وسريعة وآمنة، دون إجراءات معقدة أو الحاجة إلى التوجه للفروع، وهو ما يدفع البنوك إلى تطوير حلول رقمية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

التكامل بين المؤسسات يعزز الخدمات الرقمية

وأكد الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك إيجيبت أن القيمة الحقيقية للهوية المالية الرقمية تتحقق من خلال ربط المؤسسات والقطاعات المختلفة، وتيسير تبادل البيانات والتحقق من الهوية بصورة آمنة وموثوقة، بما يدعم الانتقال من القنوات الرقمية المنفصلة إلى منظومة متكاملة للخدمات الرقمية.

وشدد على أن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لا يتوقف عند إتاحة الحسابات المصرفية، وإنما يستهدف تعزيز الاستخدام الفعلي والمستدام للخدمات المالية، بما يسهم في دمج شرائح أكبر من المواطنين في الاقتصاد الرسمي ودعم جهود الشمول المالي في مصر.