المركزي الأوكراني: نسرع إصلاحات قطاعي البنوك للامتثال الكامل لمعايير الاتحاد الأوروبي

تواصل أوكرانيا تسريع إصلاحات القطاع المالي بهدف مواءمة القطاع المصرفي وقطاع التأمين مع معايير الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وقال أندريه بيشني محافظ البنك المركزي الأوكراني إن بلاده تنفذ برنامجًا واسع النطاق للتكامل الأوروبي، مؤكدًا أن الحرب لم تؤد إلى إبطاء الإصلاحات بل دفعت إلى تسريعها من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي مع أوروبا.
وتأتي هذه التحركات بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا أولى مراحل مفاوضات انضمام أوكرانيا، والتي تشمل ملفات القضاء وسيادة القانون والمشتريات العامة والرقابة المالية، مع تطلع كييف لفتح ملفات تفاوضية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المحافظ أن البنوك الأوكرانية نجحت في تجاوز تداعيات الحرب الروسية التي بدأت في فبراير 2022، حيث أصبحت أكثر ربحية واستقرارًا وسيولة، بينما تراجعت القروض المتعثرة إلى مستويات تاريخية منخفضة.
وأشار إلى أن نسبة توافق اللوائح المصرفية الأوكرانية مع معايير الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 78% حاليًا مقارنة بنحو 50% قبل الحرب، في حين يبلغ مستوى التوافق داخل قطاع التأمين نحو 55%.
وأكد أن البنك المركزي الأوكراني يعمل على تنفيذ إصلاح شامل لقطاع التأمين بهدف تعزيز الشفافية والاستقرار وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين.
وفي إطار الاستعداد للانضمام الأوروبي، تعمل السلطات الأوكرانية على إعداد أكثر من 50 تشريعًا وقانونًا جديدًا لتطوير البنية المالية وتعزيز كفاية رأس المال والمرونة التشغيلية للمؤسسات المالية.
وأضاف أن الاقتصاد الأوكراني انكمش بنحو 30% خلال العام الأول للحرب، لكنه تمكن من استعادة نحو 10% من نشاطه الاقتصادي خلال السنوات التالية، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية ستكون عنصرًا حاسمًا في مرحلة إعادة الإعمار.
وتقدر الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي تكلفة تعافي وإعادة إعمار البلاد بنحو 588 مليار دولار خلال العقد المقبل، ما يبرز أهمية جذب التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم النمو الاقتصادي.
كما أشار المحافظ إلى أن أوكرانيا تواصل تخفيف القيود المفروضة على النقد الأجنبي بشكل تدريجي، ضمن خطة تهدف إلى استعادة حرية حركة رؤوس الأموال بما يتوافق مع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز بيئة الاستثمار.









