«بريكست» لم ينجح.. رئيس وزراء بريطانيا يفتح معركة جديدة لإنقاذ التجارة الأوروبية

تدخل بريطانيا أسبوعًا قد يعيد رسم علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بعدما كشفت ضغوط الشركات عن استمرار التكلفة الاقتصادية للانفصال. ويطالب 56% من المصدرين البريطانيين المشاركين في استطلاع حديث بإزالة التعقيدات الجمركية والتأخير على الحدود، بينما يستعد رئيس الوزراء آندي بيرنام لإعلان أن «بريكست» لم يحقق النتائج المرجوة.

وتتجه الأنظار إلى قمة لندن وبروكسل المقررة في 20 نوفمبر 2026، وسط مطالب باتفاق جديد يخفف الأعباء عن الشركات والمستهلكين، بعد سنوات من القيود التجارية والتنظيمية التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ولم يعد الجدل بشأن «بريكست» مقتصرًا على مكاسبه وخسائره السياسية؛ إذ باتت تكلفة نقل البضائع، وتعقيدات الجمارك، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ملفات تضغط على الشركات البريطانية وتدفع الحكومة إلى إعادة النظر في شكل العلاقة مع أكبر أسواقها المجاورة.

من الحدود إلى المصانع.. «بريكست» يضع الشركات أمام فاتورة متصاعدة

تكشف أحدث بيانات غرف التجارة البريطانية عن اتساع نطاق التحديات التي تواجه المصدرين، رغم مرور ما يقرب من ست سنوات على بدء تطبيق الترتيبات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.

فإلى جانب مطالبة 56% من المصدرين بإزالة الإجراءات الجمركية والتأخيرات الحدودية، يرى 43% أن الرسوم والحصص وقواعد المنشأ تعرقل نمو أعمالهم داخل الأسواق الأوروبية.

وتزداد الضغوط مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، التي يعتبرها 35% من المصدرين عائقًا أمام توسيع نشاطهم، بينما قال 14% فقط إنهم لا يواجهون حواجز تجارية من الأنواع التي تناولها الاستطلاع.

وتعكس هذه النتائج فجوة بين قدرة الشركات على التكيف مع ترتيبات الانفصال، وبين قدرتها على التخلص من تكاليفها التشغيلية.

اعتراف مرتقب من قلب لندن.. بريطانيا خسرت أكثر مما كسبت

وسط هذه الضغوط، يستعد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام لتقديم تقييم أكثر صراحة لنتائج الانفصال الأوروبي خلال خطابه المرتقب في مأدبة عمدة الحي المالي بلندن.

ومن المنتظر أن يؤكد أن الصيغة الحالية لـ«بريكست» لم تحقق النتائج التي كانت مأمولة منها، وأن الخسائر تجاوزت المكاسب.

ويأتي هذا الموقف رغم إقرار الحكومة بأن بعض القطاعات استطاعت التكيف مع البيئة الجديدة، ولا سيما أنشطة تتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع المتطلبات التنظيمية.

لكن التكيف، وفق التقييم المنتظر، لم يمنع تعرض قطاعات واسعة من الشركات والمستهلكين لتكاليف وأعباء إضافية.

3 اتفاقات على طاولة بروكسل.. هل تنخفض تكاليف التجارة؟

تتجه المفاوضات البريطانية الأوروبية نحو ثلاثة ملفات عملية يمكن أن تحد من الأعباء التي تتحملها الشركات.

يتصدرها تخفيف القيود والإجراءات على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، بما يسمح بتقليل بعض الفحوص والرسوم وتكاليف المستندات.

ويشمل المسار الثاني ربط أنظمة تداول الانبعاثات الكربونية، بهدف تقليل الأعباء المرتبطة باختلاف القواعد التنظيمية بين الجانبين.

أما الملف الثالث فيتعلق بوضع برنامج منظم لتنقل الشباب، في إطار توسيع فرص التبادل والتواصل بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتأمل الشركات أن تتحول هذه الملفات من محاور تفاوض إلى ترتيبات قابلة للتطبيق، توفر الوقت والتكلفة وتزيد وضوح قواعد التعامل التجاري.

12 مليار إسترليني على المحك.. مكاسب مشروطة بالاتفاق

تقدر غرف التجارة البريطانية أن الاتفاقات الثلاثة المطروحة قد تدعم الاقتصاد البريطاني بنحو 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2040.

ولا تمثل هذه القيمة مكاسب تحققت بالفعل، بل تقديرًا اقتصاديًا مشروطًا بتنفيذ الاتفاقات وتحقيق آثارها المرجوة.

وترى الغرف أن تقليص التكاليف الإدارية المرتبطة بتصدير السلع واستيرادها قد يوفر متنفسًا للشركات، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتزداد أهمية هذه المطالب مع استمرار الضغوط العالمية على التجارة، وتصاعد السياسات الصناعية والحمائية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

السوق الأوروبية من جديد.. لكن دون اتفاق على العودة للاتحاد

رغم الدعوات إلى تقارب اقتصادي أكبر، لا تعني المفاوضات الجارية أن بريطانيا بصدد العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويتركز التحرك الحكومي الحالي على تحسين شروط التجارة والتعاون في مجالات محددة، مع الحفاظ على الخطوط السياسية التي وضعتها الحكومة لمفاوضاتها.

ومن المنتظر أن يطرح بيرنام معايير لأي اتفاق جديد، تشمل توافقه مع تعهدات الحكومة، وتفوقه على الترتيبات القائمة، وتحقيق منفعة ملموسة للمواطنين.

ويضع ذلك المفاوضات أمام اختبار مزدوج: تخفيف الأعباء الاقتصادية من جهة، والتوصل إلى ترتيبات مقبولة سياسيًا من جهة أخرى.

20 نوفمبر.. قمة تختبر قدرة بريطانيا على تخفيف فاتورة الانفصال

تصل المباحثات إلى محطة مهمة يوم الجمعة 20 نوفمبر، عندما يلتقي المسؤولون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل.

وتترقب الشركات نتائج القمة لمعرفة مدى إمكانية تخفيف القيود التجارية وتبسيط الإجراءات التي أثرت على تعاملاتها مع الأسواق الأوروبية.

ورغم وجود رغبة معلنة في تحسين العلاقات، فإن النتائج ستظل مرتبطة بتفاصيل التفاهمات ومدى استعداد الطرفين لتطبيقها.

وهكذا ينتقل ملف «بريكست» إلى مرحلة جديدة، يتقدم فيها السؤال الاقتصادي على الجدل السياسي: هل تستطيع لندن تقليل تكلفة الانفصال دون العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى