إنفيديا بين تحقيقات واشنطن ودعمها المرتقب.. ترامب يجهز «أبطال الذكاء الاصطناعي»

أكثر من 20 شركة أمريكية، تتقدمها إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون، مرشحة للحصول على دعم حكومي لتوسيع صادرات الذكاء الاصطناعي، في تحرك جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب يستهدف تعزيز حضور التكنولوجيا الأمريكية في الأسواق العالمية ومواجهة المنافسة الصينية.
وتأتي الخطوة المرتقبة في توقيت استثنائي لشركة إنفيديا Nvidia، التي تواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن أعمالها المرتبطة بالصين، بعد استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ الأسبوع الماضي. ورغم تصاعد التساؤلات التنظيمية، تشير تقارير صحفية إلى أن الشركة قد تحتفظ بموقع بارز ضمن قائمة أمريكية جديدة تحمل وصف «الأبطال الوطنيين» للذكاء الاصطناعي.
ولا يقتصر الرهان الأمريكي على دعم شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة منفردة؛ إذ تسعى واشنطن إلى تقديم منظومة تصديرية تجمع الرقائق الإلكترونية ونماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والبنية التحتية، بما يمنح الشركات الأمريكية قدرة أكبر على المنافسة في المشروعات التكنولوجية الدولية.
رغم أزمة القيادة.. إنفيديا تقترب من قائمة تكنولوجية تدعمها واشنطن
تستعد إدارة ترامب للإعلان عن قائمة تضم أكثر من عشرين شركة أمريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة لتوسيع انتشار التكنولوجيا الأمريكية خارج البلاد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة إنفيديا مرشحة للانضمام إلى القائمة، رغم الضغوط التي تواجهها منذ استقالة رئيسها التنفيذي.
وتشمل الأسماء التي أوردها التقرير أمازون ومايكروسوفت وOpenAI وAnthropic، إلى جانب شركات أخرى لم تُكشف هويتها بعد.
ومن المتوقع أن يتولى هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، إعلان الخطة خلال الأسبوع المقبل، مع احتمال تعديل الموعد.
ولم تصدر حتى الآن قائمة رسمية نهائية بالشركات المختارة، كما لم تُحسم تفاصيل الدعم الذي ستحصل عليه كل شركة.
من الرقائق إلى مراكز البيانات.. واشنطن تستهدف تصدير منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة
تسعى الولايات المتحدة إلى نقل المنافسة التكنولوجية من بيع المنتجات المنفردة إلى تقديم حزم متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للأسواق الخارجية.
وتشمل هذه الحزم رقائق الحوسبة والخوادم ومعدات الشبكات، إلى جانب نظم إدارة البيانات والنماذج الذكية والبرمجيات والتطبيقات المتخصصة.
ويتيح هذا التصور للحكومات والشركات الأجنبية شراء حلول تكنولوجية مترابطة، بدلًا من التعاقد بصورة منفصلة مع عدد كبير من الموردين.
ومن شأن نجاح النموذج أن يعزز فرص شركات الرقائق والحوسبة السحابية ومطوري النماذج في المشروعات الكبرى، خاصة المرتبطة بمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
لكن حجم المكاسب التجارية سيظل مرتبطًا بالطلبات الفعلية والتعاقدات التي قد تنتج عن البرنامج.
تمويل اتحادي وتراخيص أسرع.. 3 مزايا محتملة للشركات المختارة
تتمحور الحوافز التي يتيحها برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي حول تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتقديم دعم حكومي للشركات والتحالفات المختارة.
ويشمل ذلك إعطاء أولوية لمراجعة طلبات تراخيص التصدير، إلى جانب المساندة الحكومية للمشروعات الخارجية.
كما تتضمن الأدوات المتاحة تسهيل الوصول إلى برامج التمويل الاتحادي، وفق الشروط والقواعد المعمول بها.
ولا تعني هذه المزايا الحصول تلقائيًا على قروض أو ضمانات أو موافقات تصدير؛ إذ ترتبط الاستفادة منها بمراجعة الطلبات واستيفاء المتطلبات التنظيمية.
ويمنح هذا الإطار الشركات المختارة فرصة للاستفادة من أدوات الدعم التجاري والدبلوماسي الأمريكي في الأسواق المستهدفة.
78 طلبًا على طاولة التجارة الأمريكية.. سباق واسع على دعم التصدير
تستند الخطة إلى برنامج أمريكي أطلقته إدارة ترامب لتوسيع صادرات التكنولوجيا المتقدمة، بموجب أمر تنفيذي صدر في 23 يوليو 2025.
وفي 6 يوليو 2026، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تلقي 78 طلبًا من تحالفات تقودها شركات صناعية وتكنولوجية، وذلك عقب انتهاء فترة التقديم في 30 يونيو.
وشملت الطلبات حزمًا متكاملة تجمع المعدات الحاسوبية والبيانات والنماذج والبرمجيات وتطبيقات الأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات ستخضع للمراجعة والتقييم بالتنسيق مع جهات اتحادية أخرى، تمهيدًا لقرارات الاختيار النهائية.
ومن المهم التمييز بين 78 طلبًا مقدمًا للبرنامج، وبين القائمة المرتقبة التي تضم أكثر من عشرين شركة؛ فلم يتضح بعد مدى التطابق بين المسارين.
الصين في قلب المنافسة.. أمريكا تريد تصدير التكنولوجيا ومعايير تشغيلها
تتجاوز أهداف المبادرة زيادة مبيعات شركات التكنولوجيا الأمريكية، لتشمل توسيع استخدام الأنظمة والمعايير الأمريكية في الأسواق الدولية.
وتسعى واشنطن إلى تقليل اعتماد الدول الشريكة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المنافسة، خصوصًا القادمة من الصين.
ويجعل ذلك الحزم التكنولوجية المتكاملة أداة للمنافسة الصناعية والتجارية، إلى جانب دورها في تطوير البنية التحتية الرقمية.
وقد يؤدي التوسع في تبني التكنولوجيا الأمريكية إلى تعزيز الطلب على الرقائق والحوسبة السحابية والخدمات البرمجية المرتبطة بها.
غير أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على تكلفة الحلول المطروحة، وقدرتها التنافسية، ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية للدول المستوردة.
دعم حكومي محتمل وتحقيقات بشأن الصين.. إنفيديا تواجه معادلة معقدة
تأتي احتمالات إدراج إنفيديا ضمن الشركات المدعومة في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقًا أمريكيًا بشأن التزام صادرات رقائقها المتقدمة بالضوابط المفروضة على الصين.
ودعا سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إلى تغييرات واسعة في قيادة الشركة، مطالبًا بمزيد من التوضيحات بشأن أنشطتها التجارية ومسارات وصول رقائقها إلى الأسواق الخارجية.
كما طالب بيسنت الشركة بتقديم إجابات خلال عشرة أيام بشأن مخاوف تتعلق بإمكانية وصول تقنيات خاضعة للقيود إلى جهات صينية بطرق غير مباشرة.
وتظل هذه المخاوف موضوعًا للتدقيق، ولا تمثل في حد ذاتها إثباتًا لوقوع مخالفات من جانب إنفيديا.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التطورات التنظيمية أو أزمة القيادة ستؤثر على فرص الشركة في الانضمام إلى قائمة «الأبطال الوطنيين».
إعلان مرتقب واختبار فعلي.. هل تتحول الخطة إلى عقود تكنولوجية عالمية؟
من المتوقع أن تكشف وزارة التجارة الأمريكية مزيدًا من التفاصيل بشأن الشركات المختارة وآليات الدعم خلال الفترة المقبلة.
وستتجه أنظار الأسواق إلى طبيعة الامتيازات المتاحة، ومدى انعكاسها على المشروعات الخارجية وفرص الشركات في الحصول على تعاقدات جديدة.
وتبرز كذلك أهمية العلاقة بين دعم التصدير وتشديد الضوابط الأمنية؛ فالحصول على أولوية في مراجعة التراخيص لا يعني إعفاء الشركات من القيود المفروضة على التقنيات الحساسة.
وبين خطط توسيع صادرات الذكاء الاصطناعي والتدقيق المتزايد في أمن الرقائق، تقف واشنطن أمام اختبار اقتصادي وتنظيمي واضح: كيف تدعم انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا دون التراجع عن القيود التي تفرضها لحماية تقنياتها المتقدمة؟









