بنك الاحتياطي الأسترالي يثبت الفائدة عند 4.35%.. ويحذر من رفعها مجددًا
ثبت بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35% خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكنه حمل رسالة متشددة بشأن مستقبل السياسة النقدية، رغم خفض البنك توقعاته للتضخم حتى نهاية 2026.
وأبقى البنك المركزي القرار بالإجماع، بعدما رفع أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤًا نسبيًا في ضغوط الأسعار، خصوصًا بعد صدور قراءة أضعف من المتوقع للتضخم خلال الربع الثاني.
الاحتياطي الأسترالي يخفض توقعات التضخم
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته للتضخم العام في نهاية 2026 إلى 3.6%، مقابل 4% في توقعاته السابقة.
كما خفض توقعاته للتضخم الأساسي، المقاس بمتوسط مؤشر أسعار المستهلك المعدل، إلى 3.3% بنهاية العام، مقارنة مع 3.5% في التقديرات السابقة.
ورغم خفض التوقعات، أكد البنك أن التضخم العام والأساسي لا يزالان مرتفعين للغاية، ومن المرجح أن يستمرا عند مستويات مرتفعة على المدى القريب.
ويشير ذلك إلى أن تحسن بيانات التضخم الأخيرة لم يكن كافيًا بالنسبة لصانعي السياسة النقدية لإعلان انتهاء دورة التشديد.
الفائدة عند 4.35%.. وباب الرفع لا يزال مفتوحًا
أكد بنك الاحتياطي الأسترالي استعداده لاتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإعادة التضخم بصورة مستدامة إلى المستوى المستهدف، بما في ذلك رفع سعر الفائدة إذا تحققت مخاطر صعودية للأسعار.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، التي يرى البنك أنها قد تمثل مصدرًا إضافيًا للضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران.
وقال البنك إن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر في التضخم على المدى القريب.
متى يعود التضخم إلى مستهدف البنك؟
لا يزال الطريق أمام الاقتصاد الأسترالي للعودة إلى نطاق التضخم المستهدف طويلًا نسبيًا.
ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يعود التضخم بصورة مستدامة إلى النطاق المستهدف البالغ 2% إلى 3% سنويًا بحلول نهاية 2027.
ويعني ذلك أن البنك لا يرى أن انخفاض التضخم الأخير كافٍ لضمان عودة سريعة ومستدامة إلى المستوى المستهدف.
كما أشار البنك إلى استمرار ضغوط الطاقة الإنتاجية، مؤكدًا أن الطلب المحلي الإجمالي يحتاج أيضًا إلى التباطؤ بما يكفي للمساعدة في خفض التضخم.
النمو يتحسن.. والبطالة تحت ضغط
في المقابل، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنهاية 2026 إلى 1.4%، مقارنة بـ1.3% في تقديراته السابقة.
لكن صورة سوق العمل تبدو أقل إيجابية، إذ رفع البنك توقعاته لمعدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.3%.
وتكشف هذه التوقعات عن معادلة أكثر تعقيدًا أمام البنك المركزي، إذ يتباطأ التضخم تدريجيًا، لكن سوق العمل قد يواجه ضغوطًا أكبر، بينما يظل النمو الاقتصادي بحاجة إلى مزيد من الدعم.
الأسواق تترقب الخطوة المقبلة
تحرك الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بالقرب من مستوى 0.7045 دولار أسترالي للدولار الأمريكي، مع استمرار المستثمرين في تقييم لهجة البنك المركزي وما إذا كانت تعكس استعدادًا فعليًا لرفع الفائدة أم مجرد إبقاء الخيار متاحًا.
ويرى محللو «كابيتال إيكونوميكس» أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يحتفظ بميل نحو التشديد لبعض الوقت، خصوصًا في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة واستمرار عدم اليقين المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.
لكنهم يرجحون في الوقت نفسه ألا يرفع البنك أسعار الفائدة مجددًا خلال الدورة الحالية، وأن تكون الخطوة التالية خفضًا للفائدة، وإن كان ذلك قد لا يحدث قبل النصف الثاني من 2027.
النفط يهدد مسار التضخم الأسترالي
يبقى ارتفاع أسعار الوقود أحد أكبر المخاطر التي قد تعيد الضغط على التضخم الأسترالي.
فاستمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية يمكن أن يرفع تكاليف النقل والإنتاج، ويؤثر في أسعار السلع والخدمات، بما قد يبطئ مسار عودة التضخم إلى النطاق المستهدف.
ولهذا، فإن خفض توقعات التضخم لا يعني بالضرورة تحولًا سريعًا نحو سياسة نقدية تيسيرية، خصوصًا إذا ظهرت موجة جديدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
تثبيت الفائدة لا يعني انتهاء التشديد
يحمل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي رسالة مزدوجة للأسواق: تحسن نسبي في مسار التضخم سمح بتثبيت الفائدة عند 4.35%، لكن مخاطر الأسعار لا تزال مرتفعة بما يكفي لإبقاء خيار رفع الفائدة مطروحًا.
وبالتالي، سيظل اتجاه السياسة النقدية الأسترالية مرتبطًا بتطور التضخم وأسعار الطاقة والطلب المحلي وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن البنك أصبح أقرب إلى نهاية دورة التشديد، لكن الطريق إلى خفض الفائدة لا يزال بعيدًا، ما يجعل بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي المقبلة العامل الحاسم في تحديد الخطوة التالية.
