بنك قناة السويس يقفز بأرباحه 17.7%.. والسهم يرتفع 10.7% منذ بداية 2026

سجل سهم بنك قناة السويس أداءً إيجابيًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مرتفعًا بنحو 10.7%، ليغلق عند مستوى 41.61 جنيه بنهاية تعاملات أغسطس، مقابل 37.58 جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات البنك المالية خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17.7% خلال أول 6 أشهر من 2026، ليصل إلى 3.63 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 545 مليون جنيه.
سهم بنك قناة السويس يستعيد مكاسبه بعد هبوط حاد
بدأ سهم بنك قناة السويس عام 2026 بموجة صعود قوية، إذ ارتفع إلى 41.93 جنيه بنهاية يناير، قبل أن يتراجع بصورة محدودة إلى 40.74 جنيه بنهاية فبراير.
واستأنف السهم صعوده خلال مارس، ليسجل أعلى إغلاق شهري خلال الفترة محل الرصد عند 48.30 جنيه بنهاية الشهر.
لكن السهم تعرض لهبوط حاد خلال أبريل، إذ أغلق عند 33.14 جنيه، وهو أدنى إغلاق شهري له خلال أول 8 أشهر من العام.
وبعد موجة التراجع، بدأ السهم في استعادة مساره الصاعد تدريجيًا، ليصعد إلى 35.50 جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 35.69 جنيه بنهاية يونيو.
وتواصلت المكاسب خلال يوليو، عندما أغلق السهم عند 37.57 جنيه، قبل أن تتسارع وتيرة الصعود في أغسطس، ليصل إلى 41.61 جنيه.
وبذلك يكون السهم قد استعاد جزءًا مهمًا من خسائره السابقة، وأنهى أول 8 أشهر من العام على ارتفاع قدره 10.7% مقارنة بنهاية 2025.
أرباح بنك قناة السويس ترتفع إلى 3.63 مليار جنيه
وعلى صعيد الأداء المالي، حقق بنك قناة السويس نموًا قويًا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2026.
وارتفع صافي الأرباح إلى 3.63 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بنمو 17.7%.
ويعكس هذا الأداء زيادة قدرها 545 مليون جنيه في أرباح البنك خلال عام واحد، بما يدعم تحسن المؤشرات التشغيلية والمالية للبنك.
صافي الدخل من العائد يقفز 47.4%
وسجل صافي الدخل من العائد نموًا أكثر قوة، إذ ارتفع بنسبة 47.4% خلال أول 6 أشهر من 2026.
وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 5.70 مليار جنيه، مقابل 3.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 1.83 مليار جنيه.
ويعد نمو صافي الدخل من العائد أحد أبرز محركات الأداء المالي للبنك، خاصة أنه يعكس قدرة البنك على تعزيز إيراداته من النشاط المصرفي الأساسي.
الأتعاب والعمولات ترتفع إلى 763.6 مليون جنيه
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 10.3% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.
وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 763.6 مليون جنيه، مقابل 692.1 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت نحو 71.5 مليون جنيه.
ويشير نمو هذا البند إلى تحسن مساهمة الأنشطة المصرفية غير المعتمدة على العائد في الإيرادات التشغيلية للبنك.
أصول بنك قناة السويس تقترب من 307 مليارات جنيه
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول بنك قناة السويس بنسبة 13.6% خلال أول 6 أشهر من 2026.
وزادت محفظة الأصول بنحو 36.86 مليار جنيه، لتصل إلى 306.98 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 270.12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ويعكس نمو الأصول توسعًا في حجم النشاط المصرفي للبنك، بالتزامن مع ارتفاع الودائع والقروض خلال الفترة نفسها.
ودائع العملاء ترتفع 14.3%
وسجلت ودائع عملاء بنك قناة السويس نموًا بنسبة 14.3% خلال أول 6 أشهر من العام.
وارتفعت إجمالي ودائع العملاء إلى 238.93 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 29.88 مليار جنيه.
ويمثل نمو الودائع عنصرًا مهمًا في دعم قدرة البنك على التوسع في تمويل العملاء وتعزيز حجم أعماله المصرفية.
قروض العملاء ترتفع إلى 135.57 مليار جنيه
وفي المقابل، ارتفعت محفظة قروض البنك للعملاء بنسبة 10.8% خلال أول 6 أشهر من 2026.
وسجلت محفظة القروض نحو 135.57 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 122.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 13.01 مليار جنيه.
ويأتي نمو القروض بالتزامن مع الزيادة المسجلة في ودائع العملاء، بما يعكس توسع البنك في توظيف موارده المالية لدعم النشاط الائتماني.
ماذا تقول أرقام بنك قناة السويس؟
تكشف مؤشرات بنك قناة السويس خلال النصف الأول من 2026 عن نمو متزامن في الأرباح والدخل من العائد والأصول والودائع والقروض.
واللافت أن صافي الدخل من العائد سجل نموًا بنسبة 47.4%، وهو معدل يفوق نمو صافي الأرباح البالغ 17.7%، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في انتقال نمو الإيرادات إلى صافي الربح.
أما أداء السهم، فيكشف عن استمرار حالة التذبذب في السوق؛ فالسهم سجل أعلى إغلاق له عند 48.30 جنيه في مارس، ثم هبط إلى 33.14 جنيه في أبريل، قبل أن يستعيد جزءًا كبيرًا من خسائره ويصل إلى 41.61 جنيه بنهاية أغسطس.
وبالتالي، فإن صعود السهم خلال أغسطس لا يمثل مجرد حركة سعرية منفصلة، بل يأتي بالتزامن مع تحسن ملموس في حجم النشاط المصرفي وارتفاع الأرباح والدخل من العائد ونمو قاعدة الودائع والقروض.









