بنك ناصر يطلق برنامجًا تدريبيًا صيفيًا لطلاب منحة الدكتور علي مصيلحي.. تعرّف على الجامعات المستهدفة
ويُنفذ البرنامج بمقر البنك وعدد من إداراته المختلفة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرات العملية والتعرف بشكل مباشر على بيئة العمل المصرفي وطبيعة الخدمات المالية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يأتي امتدادًا لجهود البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب المتميزين علميًا ومهنيًا، من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.
وأضافت أن التدريب يستهدف تطوير المهارات المهنية والشخصية للطلاب، وتهيئتهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل، بما يعزز قدراتهم التنافسية مستقبلًا.
تدريب عملي على العمل المصرفي
ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتطبيقات العملية، التي تتيح للطلاب التعرف على طبيعة العمل داخل القطاع المصرفي وآليات تقديم الخدمات المالية.
كما يركز التدريب على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير التحليلي وحل المشكلات، بما يرفع مستوى جاهزية الطلاب المهنية.
من جانبه، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البرنامج يمثل أحد المحاور الرئيسية لدور البنك في المسؤولية المجتمعية، ويعكس إيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لبناء مستقبل مهني ناجح.
وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب من أهم الركائز الداعمة لـالتنمية المستدامة، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة دعم الطلاب المتفوقين والحاصلين على المنحة التعليمية.
وأضاف أن توفير بيئة تدريبية متكاملة يسهم في صقل مهارات الطلاب وتعزيز معارفهم العملية، بما يؤهلهم للمساهمة بصورة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجامعات المستفيدة من منحة الدكتور علي مصيلحي
وتتيح منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية، الممولة من بنك ناصر الاجتماعي، الدراسة في عدد من التخصصات التي تتناسب مع المجالات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، وذلك بعدد من الجامعات الأهلية، وهي:
- جامعة جنوب الوادي الأهلية.
- جامعة أسيوط الأهلية.
- جامعة سوهاج الأهلية.
- جامعة الوادي الجديد الأهلية.
- جامعة الأقصر الأهلية.
وتمنح المنحة أولوية للطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي من أبناء المحافظات الأكثر احتياجًا، إلى جانب أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ومحدودي الدخل.
كما اشترطت المنحة حصول الطالب على مجموع يؤهله للقبول، بما يعادل 3% أقل من الحد الأدنى للقبول بقطاع الكلية التابعة للجامعات الحكومية، وفقًا للتنسيق المعلن للجامعات الحكومية المناظرة في العام نفسه.
