تحسين أجور المعلمين ومضاعفة باقات الإنترنت.. الحكومة تبدأ تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

بدأت الحكومة تنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لتحسين معيشة المواطنين، التي صدرت في ختام «منتدى مصر 2026»، وتشمل تحسين أجور المعلمين، ومضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الثابت، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب إجراءات مرتقبة لدعم الابتكار والطاقة الجديدة والرياضة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الوزارات بدأت بالفعل تحويل توصيات المنتدى إلى خطوات تنفيذية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات دورية مع الوزارات والجهات المعنية اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة التنفيذ، في إطار توجه يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

تحسين أجور المعلمين ومضاعفة سعة الإنترنت اعتبارًا من نوفمبر

أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لعرض تفاصيل خطة تحسين الأجور ومواصلة التنسيق بشأن تطوير العملية التعليمية.

وفي قطاع الاتصالات، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت لمضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، ضمن الإجراءات المرتبطة بتوصيات المنتدى.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل وطرح جديد للمصريين بالخارج

وفي ملف الإسكان، وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حزمة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لطرح وحدات سكنية مميزة للمصريين بالخارج ضمن برنامج «بيت الوطن»، تنفيذًا لتكليفات المنتدى، بالتوازي مع توفير وحدات تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

زيادات مرتقبة لأعضاء هيئة التدريس ومسار جديد للابتكار

وفي قطاع التعليم العالي، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أن العمل يقترب من الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على أن يُعلن عنها قريبًا خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير المالية.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على استكمال مسار «دولة الابتكار»، تمهيدًا لإعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى التنسيق مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن إعداد محفزات للتوجه نحو الطاقة الجديدة، على أن تُعلن تفاصيلها للمجتمع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

«مسار» لحماية المواهب الرياضية وتأمين مستقبل الرياضيين

وفي ملف الشباب والرياضة، أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية وتأمين مستقبل الرياضيين خلال مختلف مراحل مسيرتهم.

ويستهدف المشروع الحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعدادها، ضمن التوجهات الرئاسية المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة وتوصيات منتدى مصر 2026.

اجتماعات حكومية دورية لمتابعة التنفيذ ولقاءات شهرية للقطاعات

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال باقي الوزارات تنفيذ التكليفات الرئاسية، كل في نطاق اختصاصه، مع إعلان الإجراءات للمواطنين وتوضيح تفاصيلها. وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعدلات التنفيذ، معلنًا بدء عقد اجتماعات متتابعة ودورية مع الوزارات والجهات المعنية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

كما أوضح أن الرئيس وجّه بعقد منتدى مصر سنويًا، إلى جانب تنظيم لقاء شهري لكل قطاع لاستعراض المستجدات والاستفادة من الرؤى المختلفة بشأن قضاياه. وأكد أن مجلس الوزراء سيعد برنامجًا لتنفيذ هذا التوجه.

وكان مدبولي قد استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على رعايته المنتدى ومشاركته في جلساته، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت ما تحقق خلال 12 عامًا من مسيرة البناء والتنمية، والتحديات القائمة، ومستهدفات الدولة للسنوات الثلاث المقبلة.

الحكومة تتابع المخزون الاستراتيجي وسط اضطرابات الأسواق العالمية

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، استعرض رئيس الوزراء المستجدات السياسية في المنطقة وتداعياتها المحتملة، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تأثير التصعيد الجيوسياسي على الأسواق العالمية، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

وشملت المتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على استمرار العمل للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات، وتأمين احتياجات الدولة، ومتابعة تحركات الأسواق العالمية والاستعداد لأي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكلفة الحصول عليها.