خفض مقابل استهلاك الكهرباء 30% لهذه الفئة.. ومد مهلة الوحدات البديلة حتى يناير 2027

أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الاقتصادية والخدمية، تضمنت خفضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر للمواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، إلى جانب مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار لمدة 3 أشهر إضافية حتى 12 يناير 2027.

وشملت القرارات منح الرخصة الذهبية لمشروعين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، وزيادة رؤوس أموال شركتين للأدوية، فضلًا عن استعراض توصيات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز السلامة الرقمية.

خفض استهلاك الكهرباء 30% لمدة 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات جنيه

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.

وتقدر قيمة التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بهذا الملف.

مد مهلة التقديم للوحدات البديلة حتى 12 يناير 2027

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار بعد استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات للسكن وغير السكن، وتوزيعهم الجغرافي، وتحديد المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب الخطة المقترحة لتلبية الطلبات المستحقة.

وأوضح التقرير تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بإجمالي 106.6 ألف استمارة، مع تصدر القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات، تليها الجيزة.

15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار

أشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار، من خلال إعلان قائم يُغلق باب التقديم فيه يوم 8 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء من تحديد الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وحصر المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني، ثم إعلان النتائج وإرسال رسائل نصية إلى المتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي.

وتتضمن الخطة تخصيص الوحدات وفقًا للأنظمة المتاحة، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تحدده اللجان المشكلة بموجب القانون.

الرخصة الذهبية لمشروعَي رياح بقدرة 1800 ميجاوات

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بإجمالي قدرة يبلغ 1800 ميجاوات، في إطار دعم الاستثمارات الاستراتيجية والشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

مشروع شدوان لطاقة الرياح يوفر 2500 فرصة عمل خلال الإنشاء

تضمن القرار الموافقة على منح شركة «شدوان لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، الرخصة الذهبية لإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات تيار متردد، مع بيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، على أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، ثم تشغيل 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل الممتدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

كما يستهدف المشروع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع شقير يستهدف التشغيل في نوفمبر 2028

وافق المجلس كذلك على منح شركة «شقير لطاقة الرياح» الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) في منطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، ويوفر نحو 800 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء التي تمتد 24 شهرًا، إلى جانب 25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.

تعديل مساحة مدينة 15 مايو إلى نحو 21.9 ألف فدان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصل المساحة الإجمالية إلى نحو 21,884.45 فدان، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.

مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، وإعداد برنامج قومي لتطوير مهارات الموارد البشرية.

كما تشمل اختصاصاته التنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية في التخصصات التقنية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات بما يتوافق مع المتطلبات الرقمية والتنموية.

وتبلغ مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، ويرفع رئيسه قراراته وتوصياته ونتائج أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء دوريًا.

صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وربط المهارات باحتياجات السوق

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يمارس نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية.

ويستهدف الصندوق تمويل تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني، وإنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتمويل المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

كما يتولى التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية بالتدريب المهني، وإجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بأنظمة التدريب والتلمذة الصناعية.

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، ويضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. وتبلغ مدة عضويته 3 سنوات، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعد أمواله أموالًا عامة وفقًا لما ورد بمشروع القرار.

تخصيص أرض بالغردقة لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط تخدم المنطقة، بما يحقق النفع العام لأهالي المحافظة.

عملات تذكارية لجامعة المنيا والمتحف المصري الكبير

وافق المجلس على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

كما وافق على إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وعملة فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

عرض 3 قطع أثرية مصرية في ميلانو

وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار للمشاركة بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي يتناول الفترة من نحو 800 قبل الميلاد إلى 800 ميلادي.

ويقام المعرض بمقر مؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027.

استكمال مشروعات تعليمية بجامعتي القاهرة والأقصر

وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتستهدف الموافقة استكمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر، للاستفادة منها في العملية التعليمية.

كما تشمل استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات التي أُنفقت في المشروعين.

زيادة رأسمال «ممفيس للأدوية» إلى 700 مليون جنيه

اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه.

وتتم الزيادة نقدًا من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها، بهدف تعزيز الهيكل المالي للشركة ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.

«النيل للأدوية» ترفع رأسمالها المستهدف إلى مليار جنيه

اعتمد المجلس توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا.

وتستهدف الزيادة تعزيز الهيكل المالي للشركة وتحسين ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد استكمال الإجراءات والموافقات القانونية المطلوبة.

بورسعيد تخصص 33 فدانًا لمشروع معالجة ودفن المخلفات

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة. كما وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والدفن للمخلفات لمدة 15 عامًا.

ويأتي القرار ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يدعم الصحة العامة ويحسن الظروف البيئية.

الحكومة تستعرض خطة لمواجهة المحتوى الضار على مواقع التواصل

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وتناول التقرير ثلاثة مسارات رئيسية: التوعية المجتمعية، والمواجهة التقنية، واستكمال الإطار التشريعي.

حملات توعية في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة

أكد التقرير أهمية تعزيز أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في توعية النشء والشباب بمخاطر المحتوى الضار، وتشجيع المسؤولية المجتمعية وإتاحة أنشطة تستثمر طاقاتهم.

وتشمل التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في التوعية، وتكثيف جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص مناهج وحصص لتناول مخاطر الممارسات السلبية وسبل الإبلاغ عنها.

كما تتضمن تنظيم ندوات توعوية لطلاب الجامعات، وتوسيع الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وتعزيز دور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام، إلى جانب حملات توعية من وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بشأن المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية والالتزامات القانونية لصناع المحتوى.

مقترح مركز وطني للرصد الآلي للمخالفات الرقمية

وفي الجانب التقني، تناول التقرير أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، مع الاستفادة من إمكانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمن المقترح تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا، يبدأ عمله بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

كما طرح التقرير إنشاء غرفة عمليات لتلقي المخالفات المرصودة ودراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامة المخالفة، بدءًا من الإنذار، مرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب، وصولًا إلى إبلاغ السلطات المختصة.

تعديلات تشريعية لتشديد غرامات الشائعات والأخبار الكاذبة

أشار التقرير إلى العمل على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب التوافق على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون مرتقب لتنظيم السلامة الرقمية.

وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

إعادة تقييم الإعانات لسكان المباني المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويستهدف القرار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين من أعمال التطوير.