تضخم أسعار المنتجين في الصين يتباطأ إلى 3.5% خلال يوليو
أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المنتجين في الصين تباطأ خلال يوليو 2026 إلى 3.5% على أساس سنوي، مقابل 4.1% في يونيو، ليسجل زيادة أقل من توقعات الاقتصاديين، في مؤشر جديد على استمرار ضعف ضغوط الأسعار والطلب المحلي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز، جاء ارتفاع أسعار المنتجين عند باب المصنع أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة قدرها 3.8%، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه قطاع التصنيع الصيني رغم قوة الإنتاج الصناعي والصادرات نسبيًا.
أسعار المنتجين في الصين تتباطأ أكثر من المتوقع
سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.5% خلال يوليو، منخفضًا من 4.1% في يونيو، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف السلع عند بوابة المصانع.
وجاءت القراءة أقل من توقعات السوق، في ظل تراجع أسعار الطاقة العالمية وانخفاض بعض تكاليف السلع الأساسية، وهو ما ساعد على تخفيف الضغوط التي تواجه عددًا من الشركات الصناعية.
لكن هذا التراجع في ضغوط الأسعار لا يعني اختفاء التحديات أمام المصنعين، إذ لا تزال شركات عديدة تواجه ارتفاعًا في بعض تكاليف المدخلات، بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي وقدرة محدودة على تمرير الزيادات إلى المستهلكين.
ضعف الطلب المحلي يضغط على الاقتصاد الصيني
يعكس تباطؤ التضخم جانبًا من حالة التعافي غير المتوازن التي يمر بها الاقتصاد الصيني.
ففي الوقت الذي حافظ فيه الإنتاج الصناعي والصادرات على مستويات قوة نسبية، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي والطلب المحلي أقل من المستويات التي تستهدفها السلطات الصينية لدعم النمو.
وتواجه الشركات التي تعتمد بصورة أكبر على المستهلك الصيني ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما تمكنت بعض الصناعات التحويلية وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة من الحفاظ على معدلات نمو أفضل في الأرباح.
ارتفاع تكاليف المدخلات يهدد هوامش أرباح الشركات
يشكل تزامن ارتفاع بعض تكاليف المدخلات مع ضعف الطلب المحلي تحديًا مزدوجًا أمام الشركات الصينية.
فمع محدودية قدرة الشركات على رفع أسعار منتجاتها، قد تتعرض هوامش الأرباح لمزيد من الضغوط، وهو ما يمكن أن ينعكس بدوره على قرارات الاستثمار وثقة الشركات خلال الفترة المقبلة.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، إن تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في يوليو يتوافق مع مؤشرات اقتصادية أخرى، من بينها ضعف مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالتوقعات.
بكين تواصل دعم الاقتصاد الصيني
تأتي بيانات التضخم في الوقت الذي تتجه فيه السلطات الصينية إلى مواصلة دعم النشاط الاقتصادي من خلال السياسة المالية.
وكان القادة الصينيون قد تعهدوا بتسريع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة، في محاولة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الطلب الداخلي.
ويرى تشانغ أن المكتب السياسي الصيني أشار خلال يوليو إلى زيادة الإنفاق المالي باعتباره إحدى أدوات دعم النمو، لكنه حذر من أن تأثير الإنفاق الإضافي على النشاط الاقتصادي قد يحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر بصورة واضحة في البيانات.
هل يفتح تباطؤ التضخم الباب أمام مزيد من التحفيز؟
قد تؤدي أحدث بيانات التضخم إلى تعزيز توقعات الأسواق باستمرار بكين في تقديم دعم إضافي للاقتصاد خلال الأشهر المتبقية من العام.
ويأتي ذلك في ظل الحاجة إلى رفع الطلب المحلي وتحسين ثقة الشركات والمستهلكين، خصوصًا مع استمرار الفجوة بين قوة قطاع التصدير والأداء الأضعف للاستهلاك المحلي.
ومن ثم، فإن تباطؤ أسعار المنتجين إلى 3.5% لا يمثل فقط تطورًا يتعلق بالتضخم، وإنما يحمل أيضًا إشارة مهمة بشأن طبيعة المرحلة المقبلة للسياسة الاقتصادية الصينية، ومدى استعداد بكين لاستخدام أدوات مالية ونقدية إضافية لدعم النمو.
وتظل قدرة الاقتصاد الصيني على تحويل الإنفاق الحكومي إلى زيادة فعلية في الاستهلاك والاستثمار الخاص العامل الأهم في تحديد مسار التعافي خلال النصف الثاني من 2026.
