حتى 100 مليون دولار للأهلي المصري.. تمويل متناهي الصغر يستهدف رائدات الأعمال

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض يصل إلى 100 مليون دولار، يعادل نحو 87 مليون يورو، إلى البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات متناهية الصغر. ويُوجه التمويل عبر مؤسسات محلية مؤهلة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تقودها النساء والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.

وتفتح هذه الشراكة مسارًا إضافيًا لتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة عبر مؤسسات التمويل المتخصصة، بدلًا من الاقتصار على الإقراض المصرفي المباشر. وتستهدف الآلية معالجة فجوات التمويل التي تواجه رواد الأعمال، ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية في مختلف المحافظات.

100 مليون دولار عبر الأهلي المصري.. كيف يصل التمويل للمشروعات الصغيرة؟

تعتمد آلية التمويل على حصول البنك الأهلي المصري على القرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ثم توجيهه إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة. وتتولى هذه المؤسسات إتاحة القروض للمشروعات المستهدفة، بما يساعد على توسيع نطاق المستفيدين من الموارد المالية.

ويستند البرنامج إلى شبكة البنك الأهلي المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعلاقاته القائمة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ويهدف إلى تعزيز قدرة هذه المؤسسات على تمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية، خصوصًا في المناطق التي تواجه محدودية في الوصول للخدمات المالية الرسمية.

أولوية لرائدات الأعمال.. التمويل يتجاوز المدن الكبرى

يضع التمويل الجديد المشروعات التي تقودها النساء ضمن أولوياته، إلى جانب الأنشطة الموجودة خارج المراكز الحضرية الرئيسية. ويستهدف هذا التوجه إتاحة فرص أوسع لأصحاب المشروعات للحصول على الموارد اللازمة للتوسع والاستثمار في عملياتهم التشغيلية.

وأكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم القطاع الخاص الديناميكي والشامل يمثل محورًا أساسيًا لعمل المؤسسة في مصر. وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأهلي تستهدف توسيع التمويل للمشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تقودها النساء وتعمل خارج المدن الكبرى.

وأضافت أن الاستثمار يستهدف تنشيط القدرات الريادية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء الجمهورية.

محمد الإتربي: التمويل يعزز قدرات المشروعات الإنتاجية

من جانبه، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل دعم القطاع الخاص. وأوضح أن الآلية التمويلية الجديدة تتيح للبنك توجيه موارد إضافية إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية.

وأشار الإتربي إلى التزام البنك بتوسيع الوصول إلى التمويل وتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات، بما يدعم انتشار فرص النمو الاقتصادي في المحافظات. ويعكس هذا التوجه دور البنك في ربط التمويلات الدولية باحتياجات المؤسسات المحلية ورواد الأعمال.

التمويل والمشورة الفنية.. دعم يتجاوز إتاحة القروض

لا تقتصر الشراكة على تقديم التمويل، إذ يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير دعم فني لتعزيز قدرات البنك الأهلي المصري على الإقراض. ويشمل ذلك مساندة الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الموارد التمويلية وتطوير أعمالها.

ومن المقرر تقديم المساعدة الفنية من خلال برنامج «المشورة للشركات الصغيرة» التابع للبنك الأوروبي، باستخدام أدوات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية وورش العمل. ويجمع هذا المسار بين توفير السيولة ودعم القدرات الفنية للمؤسسات والمشروعات المستهدفة.

17 مليار يورو استثمارات في مصر.. و245 مشروعًا منذ 2012

يأتي التمويل ضمن شراكة ممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شملت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتمويل الأخضر.

ويُعد البنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898، أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، وأحد الشركاء الرئيسيين للمؤسسة الأوروبية في برامج تمويل القطاع الخاص.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 17 مليار يورو، موزعة على 245 مشروعًا منذ بدء عملياته بالبلاد عام 2012.

ويعكس حجم هذه الاستثمارات اتساع نطاق التعاون التمويلي بين المؤسسة الأوروبية والاقتصاد المصري، فيما يركز التمويل الجديد على توسيع قدرة مؤسسات التمويل المحلية على الوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى