حسن عبدالله: الهوية المالية الرقمية تفتح أبواب البنوك إلكترونيًا بأعلى معايير الأمان

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، يمثل خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

جاء ذلك خلال لقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

الهوية المالية الرقمية تضع إطارًا متكاملًا لخدمات البنوك

وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، بما يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة.

كما تتضمن القواعد المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وتستهدف المنظومة دعم قدرة البنوك على التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المالية وتعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية.

الحكومة والبنك المركزي يدعمان برنامج التحول الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

جهود لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود التنسيقية الرامية إلى استمرار خفض معدلات التضخم.

كما تناول اللقاء جهود زيادة التدفقات الدولارية، والمؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات آمنة

وأكد اللقاء توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

كما جرى التأكيد على استمرار العمل لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وتعكس قواعد الهوية المالية الرقمية توجه البنك المركزي إلى بناء بنية تحتية تنظيمية وتقنية تدعم توسع البنوك في تقديم الخدمات عن بُعد، وتقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يعزز كفاءة القطاع المصرفي ويدعم وصول الخدمات المالية إلى شرائح جديدة من العملاء.