حوافز جديدة.. وزير التخطيط: نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 59% العام المالي المقبل
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة لوريال مصر، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة أعدت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنفيذ الاستثمارات، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدولة مستعدة لتقديم مختلف التسهيلات والحوافز التي تشجع المستثمرين، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رستم أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في توسع استثمارات الشركات الفرنسية بالسوق المصرية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن استثمارات شركة لوريال في مصر تجاوزت 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إنتاجها إلى التصدير، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري.
وأضاف أن الحكومة تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها، من خلال تقديم حزمة من الحوافز لدعم توطين الصناعة، وتعزيز سلاسل القيمة، وزيادة المكون المحلي، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وثمّن وزير التخطيط الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة لوريال، خاصة في دعم صحة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب مساهمتها في دعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة، وتطوير منظومة ريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أحمد رستم على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على تحقيق العوائد الاقتصادية، وإنما تمتد لتشمل الاستدامة، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
