خلافة لاغارد تقترب من صفقة ثلاثية.. إسبانيا في صدارة سباق المركزي الأوروبي

اقتربت خلافة لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي من تفاهم سياسي واسع بين القوى الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو، بعدما عزز الدعم الألماني فرص المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس. وتدور المفاوضات حول ثلاثة مناصب قيادية مؤثرة في رسم التوجهات النقدية وإدارة الأسواق المالية الأوروبية.

وتضع التحركات الأخيرة مستقبل السياسة النقدية الأوروبية أمام مرحلة انتقالية مهمة، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو ضغوطًا تضخمية وتحديات تتعلق بالنمو والديون السيادية. ويكتسب اختيار القيادة الجديدة أهمية للأسواق والمصارف، بالنظر إلى دور البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة والتأثير في تكاليف الاقتراض.

وتستهدف التفاهمات المطروحة توزيع المناصب بين إسبانيا وألمانيا وفرنسا، دون صدور قرار نهائي بشأن التعيينات. ويأتي ذلك عقب إعلان كريستين لاغارد مغادرة رئاسة البنك في 7 فبراير 2027، قبل انتهاء ولايتها الأصلية في أكتوبر من العام نفسه.

إسبانيا تقترب من رئاسة المركزي الأوروبي بدعم ألماني

برز بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية والمحافظ السابق لبنك إسبانيا، بوصفه المرشح الأقرب لخلافة لاغارد. وتعززت فرصه بعد تقارير عن اتجاه ألمانيا إلى دعمه ضمن تفاهمات أوسع بشأن المناصب القيادية.

وتنحصر المنافسة الرسمية بين دي كوس وكلاس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي. وكان رئيس مجموعة اليورو قد أعلن تلقي الترشيحين في 6 نوفمبر 2026، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاختيار الأوروبية.

وتعكس المنافسة أهمية التوازن بين الاقتصادات الأوروبية المختلفة، خصوصًا مع تباين أولويات الدول تجاه التضخم والديون وتكاليف التمويل. لكن هذا التوازن لا يغير من الطبيعة المستقلة للبنك المركزي الأوروبي أو آلية اتخاذ قرارات الفائدة داخل مجلس محافظيه.

ألمانيا تستهدف منصب كبير الاقتصاديين.. وفرنسا تتطلع إلى إدارة الأسواق

وفي المقابل، رشحت ألمانيا الاقتصادي ماركوس برونرماير، الأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية، لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. وتستهدف برلين إسناد منصب كبير الاقتصاديين إليه، خلفًا لفيليب لين الذي تنتهي ولايته في 31 مايو 2027.

ويحظى منصب كبير الاقتصاديين بأهمية خاصة لدوره في إعداد التحليلات الاقتصادية وتقييم تطورات التضخم والنمو، بما يدعم مناقشات السياسة النقدية. ومع ذلك، لا ينفرد شاغل المنصب بتحديد أسعار الفائدة، التي يقررها مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

أما فرنسا، فتسعى وفق تقارير صحفية إلى الاحتفاظ بتمثيل داخل المجلس التنفيذي، مع اهتمام محتمل بملف عمليات الأسواق المالية. ويشمل الملف جوانب مرتبطة بتنفيذ السياسة النقدية وعمليات السندات، بما يمنحه أهمية في ظل تحديات أسواق الدين الأوروبية.

وتبرز لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأغنيس بيناسي-كيري، نائبة محافظ بنك فرنسا، ضمن الأسماء المتداولة للمقعد الفرنسي. ولم يُعلن حتى الآن اختيار رسمي نهائي لأي منهما.

ثلاثة مقاعد قيادية شاغرة في 2027 تعيد تشكيل المركزي الأوروبي

تتزامن مغادرة لاغارد المبكرة مع تغييرات أخرى في المجلس التنفيذي المكون من ستة أعضاء، إذ تغادر إيزابيل شنابل منصبها في 3 يناير 2027 للانتقال إلى صندوق النقد الدولي.

كما تنتهي ولاية فيليب لين في نهاية مايو 2027، ما يفتح المجال أمام إعادة توزيع ملفات اقتصادية ومالية مؤثرة داخل المؤسسة. وبذلك تشمل عملية الاختيار ثلاثة مقاعد من أصل ستة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المقبل.

وأكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، الجمعة 20 نوفمبر، توقعه التوصل إلى قرار بشأن رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلال الأيام المقبلة. لكنه امتنع عن تأكيد هوية الرئيس المقبل، مشيرًا إلى استمرار المشاورات بين الدول الأوروبية.

ما علاقة خلافة لاغارد بأسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض؟

تكتسب التعيينات المرتقبة أهمية اقتصادية لأن البنك المركزي الأوروبي يحدد الفائدة الرئيسية التي تؤثر في أوضاع التمويل داخل منطقة اليورو. وتنعكس قراراته على تكاليف الاقتراض المصرفي وتمويل الشركات والأسر، إلى جانب عوائد السندات الحكومية.

وتواجه القيادة المقبلة تحديًا يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار دون إضعاف النشاط الاقتصادي، وسط اختلاف أوضاع النمو والديون بين الدول الأعضاء. وقد تؤثر توجهات المسؤولين الجدد في طبيعة المناقشات النقدية، لكن قرارات الفائدة تظل جماعية وتعتمد على البيانات الاقتصادية.

كما يضيف ملف الديون السيادية حساسية خاصة إلى اختيار المسؤولين عن عمليات الأسواق، بالنظر إلى ارتباط تلك العمليات بآليات تنفيذ السياسة النقدية. ولا يعني ذلك أن توزيع المناصب بين الدول يمثل اتفاقًا مسبقًا على اتجاه أسعار الفائدة أو برامج شراء السندات.

الكفاءة المهنية أمام التوازنات السياسية.. اختبار لاستقلال المركزي الأوروبي

أثارت المفاوضات الأوروبية نقاشًا أوسع بشأن دور الكفاءة المهنية في اختيار قيادات البنك المركزي، مقارنة بالاعتبارات السياسية والجغرافية التي تحكم التوافق بين الحكومات.

وفي دراسة لمعهد بروجيل، دعا الباحثان أندرياس بيلماير وريبيكا كريستي إلى منح الخبرات والمهارات المهنية وزنًا أكبر خلال اختيار أعضاء المجلس التنفيذي. كما أوصيا بتوضيح المهارات المطلوبة لكل منصب وتعزيز استمرارية القيادة عبر توزيع مواعيد انتهاء الولايات.

وتنص القواعد الأوروبية على اختيار أعضاء المجلس التنفيذي من أصحاب المكانة المهنية والخبرة في الشؤون النقدية أو المصرفية. ويجري التعيين النهائي بواسطة المجلس الأوروبي، بعد استكمال إجراءات الترشيح والتشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك.

ويشغل أعضاء المجلس التنفيذي مناصبهم لمدة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد، بما يستهدف دعم استقلالية قراراتهم. ويظل اختيار خليفة لاغارد مرهونًا باستكمال الإجراءات القانونية، رغم التقدم الذي تشير إليه المفاوضات السياسية بين العواصم الأوروبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى