سباق على ذهب البنوك المركزية.. سنغافورة تفتح خزائنها وآسيا تجذب الأنظار

تلوح في الأفق ملامح تحول جديد في خريطة احتياطيات الذهب العالمية، بعدما كشف بنك DBS السنغافوري أن 25% من البنوك المركزية المشاركة في استطلاع دولي تدرس استخدام مراكز مالية آسيوية لتخزين احتياطياتها الرسمية من المعدن النفيس، في تطور يعكس تنامي أهمية آسيا داخل سوق تجاوزت قيمة الطلب العالمي عليها 555 مليار دولار خلال عام 2025.

وتزامنت نتائج الدراسة، التي نشرها البنك في 10 نوفمبر 2026، مع إعلان سلطة النقد في سنغافورة إطلاق خدمة لحفظ ذهب البنوك المركزية الأجنبية، داخل منشأة وطنية تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن، في خطوة تعزز المنافسة مع المراكز المالية الغربية التقليدية.

وكشفت الدراسة، التي حملت عنوان «الذهب في عصر التحول»، أن نحو نصف البنوك ومديري الأصول المشاركين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالمراكز الآسيوية، بدعم من تطوير البنية التحتية الحكومية لحفظ الذهب وتداوله.

ورغم هذا الاهتمام المتنامي، فإن دراسة نقل الاحتياطيات أو تنويع مواقع تخزينها لا تعني اتخاذ قرارات فعلية بتحويل الذهب، إذ تظل اعتبارات الأمان والسيولة والقوانين والحياد السياسي حاسمة في اختيار مواقع الحفظ.

ربع البنوك المركزية يدرس آسيا لتخزين احتياطيات الذهب

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الأبحاث Kantar، بتكليف من بنك DBS خلال سبتمبر 2026، أن 25% من البنوك المركزية المشاركة تقيّم مراكز آسيوية باعتبارها مواقع محتملة لحفظ احتياطيات الذهب الرسمية.

وشمل الاستطلاع مؤسسات مالية وبنوكًا مركزية ومديري أصول من مناطق مختلفة، بينها آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتعكس هذه النتائج اهتمامًا متزايدًا بتنويع مواقع التخزين، بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من المراكز المالية الدولية.

لكن الدراسة لم تحدد أسماء البنوك المركزية التي تدرس هذه الخطوة، كما لم تكشف أحجام الذهب التي يمكن نقلها مستقبلًا.

وبالتالي، فإن النسبة البالغة 25% تعبر عن المشاركين في الاستطلاع، وليس عن جميع البنوك المركزية حول العالم.

سنغافورة تدخل المنافسة بخزائن تستوعب 500 طن

في خطوة تتجاوز الاهتمام النظري، أعلنت سلطة النقد في سنغافورة إطلاق خدمة رسمية لحفظ الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية المؤهلة.

وتُقدم الخدمة عبر منشأة حفظ العملة الوطنية في سنغافورة، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 طن من الذهب، مع إمكانية التوسع وفق نمو الطلب.

وتهدف المبادرة إلى توفير موقع سيادي آمن لحفظ السبائك، مع إتاحة خدمات الحفظ المخصص والوصول إلى السيولة في أسواق الذهب.

ويعني الحفظ المخصص تخصيص سبائك محددة للجهة المالكة، مع تسجيلها بصورة منفصلة تتيح التعرف عليها ومتابعة حركتها.

ولا يمثل رقم 500 طن حجم احتياطيات مودعة بالفعل، وإنما الطاقة المعلنة للمنشأة التي ستستقبل الذهب ضمن الخدمة الجديدة.

هل تبدأ البنوك المركزية تقليل اعتمادها على خزائن الغرب؟

تسلط نتائج الدراسة الضوء على التركز التاريخي للبنية التحتية لتداول الذهب في مراكز مالية غربية، رغم أن آسيا تمثل مصدرًا رئيسيًا للطلب الفعلي على المعدن.

وتتمتع مراكز مثل لندن ونيويورك بأهمية كبيرة في خدمات التداول والحفظ والتسوية، مستفيدة من شبكات مالية ومؤسسية تطورت عبر سنوات طويلة.

لكن تنامي دور آسيا في الطلب والاستثمار يدفع المؤسسات المالية إلى دراسة تطوير خدمات مماثلة داخل المنطقة.

وقد يؤدي وجود مراكز إضافية للحفظ والتسوية إلى منح البنوك المركزية خيارات أوسع لتنويع مواقع احتياطياتها.

ولا تعني هذه التطورات بالضرورة تراجع دور لندن أو نيويورك؛ إذ يرى بنك DBS أن المراكز الآسيوية الناشئة يمكن أن تعمل بصورة مكملة للمراكز القائمة.

50% يضعون الاستقرار القانوني والحياد السياسي في المقدمة

كشفت الدراسة أن نحو 50% من المشاركين المعنيين باختيار مواقع جديدة لحفظ الذهب وضعوا الاستقرار القانوني والحياد السياسي ضمن أهم الاعتبارات.

وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة بالنسبة إلى البنوك المركزية، التي تحتفظ بالذهب باعتباره جزءًا من الاحتياطيات السيادية طويلة الأجل.

ولا يرتبط اختيار موقع التخزين بمستوى الأمان المادي للخزائن فقط، بل يشمل أيضًا وضوح القوانين وقابلية الوصول إلى الأصول وقت الحاجة.

كما تحتل سيولة السوق وكفاءة خدمات الحفظ والمقاصة والتسوية مكانة متقدمة في تقييم المؤسسات المالية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تقدمت هذه العوامل على اعتبارات القرب الجغرافي والتوافق بين المناطق الزمنية.

وتكشف هذه الأولويات أن المؤسسات لا تبحث عن خزائن جديدة فحسب، بل عن منظومة مالية متكاملة تتيح الاحتفاظ بالذهب والتعامل عليه بكفاءة.

555 مليار دولار.. سوق الذهب العالمية تسجل مستوى قياسيًا

تأتي التحركات الآسيوية بعدما شهد الطلب العالمي على الذهب مستويات تاريخية خلال عام 2025.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب نحو 5002 طن، متجاوزًا حاجز 5000 طن للمرة الأولى.

كما وصلت القيمة الإجمالية للطلب العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 555 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأسعار وزيادة الإقبال الاستثماري.

وسجل الطلب الاستثماري نحو 2175 طنًا، بينما بلغت مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية نحو 863 طنًا خلال العام.

وتعكس هذه الأرقام أهمية الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية والاحتياطيات الرسمية، في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

لكن قيمة الطلب العالمي البالغة 555 مليار دولار لا تعبر عن قيمة احتياطيات البنوك المركزية وحدها، وإنما تشمل فئات الطلب المختلفة على الذهب.

آسيا تستحوذ على أكثر من نصف الطلب على السبائك والعملات والمجوهرات

أبرز تقرير DBS الدور المتزايد للأسواق الآسيوية في الطلب العالمي على الذهب المادي.

فقد استحوذت آسيا على أكثر من نصف الطلب على السبائك والعملات الذهبية الاستثمارية خلال عام 2025.

كما تجاوزت حصة المنطقة نصف الطلب على المجوهرات الذهبية، وفق البيانات التي استند إليها التقرير.

ويخلق هذا الثقل الاستهلاكي والاستثماري فرصًا لتطوير خدمات التداول والتخزين والتسوية داخل الأسواق الآسيوية.

ويرى البنك أن تعزيز البنية التحتية الإقليمية قد يساعد على تحسين السيولة خلال ساعات التداول الآسيوية، وتقليل الاعتماد التشغيلي على مراكز التسوية البعيدة.

كما يمكن أن يسهم في زيادة كفاءة التعاملات على السبائك، وتوسيع الخدمات المقدمة للمؤسسات المالية والمستثمرين.

لماذا تعزز البنوك المركزية مكانة الذهب داخل احتياطياتها؟

يرصد التقرير تحولًا في النظرة إلى الذهب داخل أنظمة إدارة الاحتياطيات الرسمية.

فبعدما ارتبطت حيازات البنوك المركزية تاريخيًا بالنظم النقدية القديمة ومعيار الذهب، أصبح المعدن النفيس يُنظر إليه بصورة متزايدة باعتباره أصلًا احتياطيًا استراتيجيًا.

وتأتي هذه المكانة في ظل المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات المالية وتركيز الاحتياطيات في أصول أو عملات محددة.

ويمكن أن يوفر الذهب أداة لتنويع الاحتياطيات، نظرًا إلى طبيعته المختلفة عن الأصول المالية القائمة على التزامات جهات إصدار.

لكن المعدن يظل معرضًا لتقلبات الأسعار، كما تنطوي حيازته المادية على تكاليف تتعلق بالتخزين والحماية والتأمين.

ولذلك فإن زيادة الاهتمام به لا تعني الاستغناء عن العملات الأجنبية أو بقية أصول الاحتياطيات.

DBS: آسيا تحتاج بنية مالية تواكب حجم الطلب على الذهب

أشار تيمور بيج، كبير الاقتصاديين في بنك DBS، إلى وجود فجوة بين قوة الطلب الآسيوي على الذهب ومواقع تركز البنية التحتية لتداوله عالميًا.

وأوضح أن آسيا ظلت لسنوات من أبرز مصادر الطلب على الذهب المادي، بينما تتركز نسبة كبيرة من خدمات التداول في الأسواق المالية الغربية.

ويرى أن تطوير بنية موثوقة للحفظ والتداول والتسوية أصبح أكثر أهمية، بالتزامن مع توسع دور المنطقة وظهور أدوات استثمارية جديدة.

وتتمتع سنغافورة بمقومات تساعدها على الاستفادة من هذه التحولات، تشمل الأطر التنظيمية والمؤسسات المالية والخدمات المرتبطة بالأسواق الدولية.

ويعكس هذا التوجه سعي المدينة إلى تعزيز موقعها مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب، وليس مجرد موقع لتخزين السبائك.

الذهب المُرمّز يدخل المنافسة.. و18% يراهنون على نموه

لم تقتصر دراسة DBS على مستقبل الذهب المادي، بل تناولت أيضًا المنتجات الاستثمارية الرقمية المرتبطة به.

وأظهرت النتائج أن 27% من المشاركين وضعوا صناديق الذهب المتداولة ضمن القنوات التي يُتوقع أن تشهد أقوى نمو خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وجاءت المشتقات المالية المرتبطة بالذهب بالنسبة نفسها، عند 27%، بينما حصل الذهب المُرمّز على نسبة 18%.

ويعتمد الذهب المُرمّز على تمثيل ملكية الذهب أو الحقوق المرتبطة به من خلال رموز رقمية ضمن ترتيبات تقنية وقانونية محددة.

وقد تتيح هذه المنتجات تجزئة الملكية وتسريع التسوية وتوسيع ساعات التداول، وفق تصميم كل منتج والقواعد التي يخضع لها.

لكن هذه النسب تمثل تقييمات المشاركين لآفاق نمو قنوات الاستثمار، ولا تعبر عن حصصها الحالية من سوق الذهب العالمية.

بنك DBS يتحرك فعليًا في سوق الذهب الرقمي

كان بنك DBS قد أعلن في يونيو 2026 إطلاق رموز الذهب المادي DBS Physical Gold Tokens، المدعومة بذهب فعلي محفوظ في خزائن البنك داخل سنغافورة.

وتندرج الخطوة ضمن جهود المجموعة لتطوير خدمات تشمل حفظ الذهب المادي وتحويل الحقوق المرتبطة به إلى رموز رقمية وإدارة الحفظ والتوزيع.

ويسعى البنك من خلال هذه الخدمات إلى ربط السوق التقليدية للذهب بالمنتجات المالية الرقمية.

غير أن التوسع المؤسسي في هذا المجال لا يزال يحتاج إلى وضوح تشريعي وقانوني أكبر.

فقد أشار نحو نصف المشاركين في الاستطلاع إلى ضرورة تحسين الأطر القانونية والتنظيمية قبل توسيع استخدام الذهب المُرمّز على نطاق أوسع.

سنغافورة تستعد لمقاصة الذهب في 2027

إلى جانب خدمات الحفظ، تعمل سنغافورة على تطوير بنية متكاملة لتداول الذهب وتسويته.

وأعلنت سلطة النقد أن مجموعة بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تعمل على استكمال الاستعدادات لنظام مقاصة لتعاملات الذهب خارج البورصة.

وتضم البنوك المشاركة DBS ودويتشه بنك وICBC Standard Bank وجيه بي مورجان وOCBC وUOB.

ومن المتوقع بدء العمليات الحية للنظام خلال الربع الأول من 2027، بعد استكمال الاستعدادات التنظيمية والتشغيلية.

كما تستهدف بورصة سنغافورة إطلاق عقود آجلة للذهب قابلة للتسليم الفعلي خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتعمل السلطات أيضًا على توسيع نطاق بعض الإعفاءات الضريبية القائمة لتشمل خدمات مؤسسية مرتبطة بالذهب، اعتبارًا من أبريل 2027 وفق الجدول المستهدف.

وتعزز هذه الخطوات قدرة السوق على تقديم خدمات الحفظ والتداول والمقاصة والتسوية ضمن منظومة محلية أكثر تكاملًا.

هل تتغير خريطة ذهب البنوك المركزية خلال السنوات المقبلة؟

تكشف التطورات الأخيرة عن تحرك متزامن على مستويين داخل سوق الذهب العالمية.

الأول يتمثل في اهتمام بعض البنوك المركزية بتنويع مواقع تخزين احتياطياتها، في ظل تغيرات النظام المالي والجيوسياسي.

أما الثاني فيرتبط بتطوير البنية التحتية الآسيوية، سواء عبر خزائن الذهب الرسمية أو خدمات المقاصة أو المنتجات الاستثمارية الرقمية.

وتسعى سنغافورة إلى الاستفادة من هذين الاتجاهين، مع الحفاظ على الروابط مع مراكز التداول الدولية القائمة.

لكن تحويل الاهتمام المؤسسي إلى تدفقات فعلية من الذهب سيظل مرتبطًا بتقييمات البنوك المركزية للمخاطر والتكاليف واللوائح وسهولة الوصول إلى الاحتياطيات.

وبذلك يكشف تقرير DBS أن ربع البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع تدرس مراكز آسيا لتخزين الذهب، فيما بدأت سنغافورة تقديم خدمة سيادية تستوعب منشآتها حتى 500 طن، في مؤشر على اتساع المنافسة العالمية على خدمات حفظ المعدن النفيس وتداوله.