مدبولي يحدد أولويات الإنفاق الحكومي.. استكمال المشروعات القريبة من الانتهاء أولًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه الحكومة لإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحكومية القائمة التي حققت نسب تنفيذ مرتفعة وأوشكت على الانتهاء، بهدف سرعة دخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها، في إطار إعادة ترتيب أولويات المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، بمشاركة وزراء الري والكهرباء والبترول والإسكان، إلى جانب قيادات تنفيذية ومسؤولين من الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع سبل استكمال الأعمال المتبقية في المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين الجهات القائمة على التنفيذ، بما يسمح بتسريع دخول المشروعات المتقدمة في التنفيذ إلى الخدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدبولي يوجه الاهتمام إلى المشروعات الحكومية القريبة من الانتهاء

ركز اجتماع رئيس الوزراء على مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية.

واستعرض المشاركون تقارير بشأن سير العمل، ومستويات التقدم التي حققتها المشروعات القائمة، والجهود اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية.

وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة تستلزم التركيز على المشروعات التي قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ، بدلًا من تشتيت الموارد المتاحة بين عدد كبير من المشروعات الجديدة.

ويستهدف هذا التوجه تسريع الاستفادة من المشروعات التي شهدت بالفعل ضخ استثمارات كبيرة، مع توجيه الجهود التنفيذية إلى استكمالها وإتاحتها للمواطنين.

كما يرتبط بضرورة ترتيب الأولويات في ضوء الظروف الراهنة، وما تتطلبه من إجراءات استثنائية في إدارة الموارد والإنفاق.

الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفقة

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض تقارير حول الموقف الحالي للمشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح أن الهدف يتمثل في دفع العمل بالمشروعات التي حققت معدلات إنجاز متقدمة، حتى يمكن الاستفادة من الاستثمارات التي سبق توجيهها لتنفيذها.

ويعكس هذا التوجه أهمية تحويل الإنفاق على المشروعات إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطنون، بدلًا من استمرار بعض الأصول قيد الإنشاء دون تشغيل.

كما أن استكمال المشروعات القائمة يتيح الاستفادة من المراحل التي تم تنفيذها بالفعل، مع التركيز على استيفاء المتطلبات المتبقية للتشغيل.

وتكتسب هذه الأولوية أهمية في ظل الحاجة إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية والفنية المتاحة للجهات الحكومية.

تسريع دخول المشروعات الخدمية إلى التشغيل

تناول الاجتماع الجهود المطلوبة لتسريع استكمال المشروعات التي اقتربت من مراحلها النهائية، بما يسمح بدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة يمثل أحد العناصر الأساسية لاستكمال الأعمال المتبقية.

وتستهدف الحكومة من هذه الجهود تعزيز أثر المشروعات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات التي ترتبط باحتياجاتهم الأساسية.

ويتطلب انتقال المشروعات من مرحلة التنفيذ إلى التشغيل استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية، وفق طبيعة كل مشروع ومتطلباته.

ولم يتضمن البيان تحديد أسماء مشروعات بعينها أو مواعيد نهائية جديدة لتشغيلها، وإنما ركز على المعايير التي ستوجه المتابعة الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وزراء الكهرباء والبترول والري والإسكان يشاركون في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وضمت قائمة المشاركين الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولين من الجهات الحكومية المعنية.

وتعكس المشاركة الوزارية الواسعة أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة عند متابعة المشروعات القائمة، خاصة المشروعات التي يرتبط استكمالها بأعمال ومرافق تتداخل فيها مسؤوليات أكثر من جهة.

وشمل الاجتماع أيضًا مسؤولين من جهات التخطيط والاتصالات والهيئات التنفيذية، بهدف بحث الموقف الحالي للمشروعات ومتطلبات دفع العمل بها.

مشاركة الهيئة الهندسية والقوات المسلحة في متابعة التنفيذ

حضر الاجتماع اللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شاركت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، وسامر سعيد، الوكيل الدائم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس حضور هذه الجهات طبيعة التنسيق المطلوب بين المؤسسات المعنية بالتخطيط والمتابعة والتنفيذ في المشروعات الحكومية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون لاستكمال الأعمال المتبقية، بما يساهم في معالجة متطلبات التنفيذ وتسريع الوصول إلى مرحلة التشغيل.

وأكدت المناقشات أهمية استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المختلفة، لضمان توجيه الجهود إلى المشروعات التي تمثل أولوية خلال الفترة المقبلة.

ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات المشروعات

يأتي اجتماع رئيس الوزراء في سياق توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفق الاحتياجات الاقتصادية والخدمية خلال المرحلة الحالية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 5 نوفمبر 2026 على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027.

وتضمنت الضوابط المعلنة إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والمتوقع إتمامها خلال العام المالي الجاري.

كما شملت تأجيل البدء في مشروعات جديدة وفق القواعد المعلنة، مع وجود استثناءات لعدد من القطاعات والأغراض ذات الأولوية.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو التركيز على المشروعات القائمة، مع مراعاة الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.

ويعد اجتماع اليوم متابعة تنفيذية لهذا التوجه العام، من خلال مراجعة المشروعات المتقدمة في التنفيذ وتنسيق الجهود لاستكمالها.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية للمرحلة المقبلة

أكدت مناقشات الاجتماع أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل الهدف الرئيسي من تسريع استكمال المشروعات الخدمية.

ويرتبط نجاح المشروعات الحكومية بقدرتها على تقديم خدمات فعلية، وليس فقط بمعدلات الإنشاء والتنفيذ التي تحققها.

ولهذا تركز الحكومة على استكمال المشروعات التي اقتربت من الانتهاء، بما يساعد على تحويل الاستثمارات السابقة إلى مرافق وخدمات متاحة للاستخدام.

كما يتيح هذا النهج تقييم أثر المشروعات بصورة أوضح، من خلال متابعة انتقالها إلى التشغيل ومدى استفادة المواطنين منها.

وتظل سرعة التنفيذ مرتبطة باستيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لكل مشروع، إلى جانب التنسيق بين الجهات المسؤولة.

ما معايير اختيار المشروعات ذات الأولوية؟

وفق التوجه الذي جرى التأكيد عليه خلال الاجتماع، تعتمد الحكومة على مجموعة من الاعتبارات عند تحديد أولوية استكمال المشروعات.

وتأتي في مقدمتها ارتفاع نسب التنفيذ، واقتراب المشروع من الانتهاء، وأهميته في تحسين الخدمات، وحجم الاستثمارات التي سبق إنفاقها.

كما يدخل ضمن الاعتبارات ضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تتطلب إجراءات استثنائية في إدارة الإنفاق.

ولا يعني هذا التوجه إلغاء جميع المشروعات الأخرى بصورة تلقائية، إذ تخضع القرارات للقواعد والاستثناءات التي تحددها الحكومة والجهات المختصة.

ويهدف النهج المعلن إلى إعطاء المشروعات القريبة من التشغيل فرصة أكبر للاستكمال، بما يحقق استفادة أسرع من الاستثمارات القائمة.

مدبولي يتابع استكمال المشروعات لتحقيق نتائج ملموسة

يؤكد الاجتماع توجه الحكومة نحو الانتقال بالمشروعات المتقدمة في التنفيذ إلى مرحلة التشغيل، مع التركيز على سرعة استكمال الأعمال المتبقية.

كما يعكس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية في إدارة المشروعات الحكومية، وتحديد الأولويات وفق احتياجات المواطنين والموارد المتاحة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق إجراءات تستهدف ترشيد الإنفاق العام، وتحسين الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الماضية.

وتظل الخطوة المقبلة مرتبطة بمتابعة تقدم المشروعات المستهدفة، وتحديد متطلبات استكمالها، والعمل على إدخالها الخدمة وفق البرامج التنفيذية التي تعتمدها الجهات المختصة.

وبذلك تضع الحكومة استكمال المشروعات القريبة من الانتهاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية القائمة.