غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الجنيه المصري إلى 50 مقابل الدولار خلال عام

خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى 53 جنيهاً خلال 3 أشهر، و52 جنيهاً خلال 6 أشهر، و50 جنيهاً خلال عام. ورغم تعديل المستهدفات مقارنة بتوقعاته السابقة، احتفظ البنك بنظرته الإيجابية للعملة المصرية، مع توصيته بالشراء للاستفادة من احتمالات ارتفاع قيمتها وعوائد الفائدة. وتأتي هذه التوقعات بعدما تراجع الجنيه إلى أقل من 56 جنيهاً للدولار خلال أكتوبر، بالتزامن مع انخفاض حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى نحو 20 مليار دولار.

ويرى البنك أن الجنيه المصري من أكثر عملات الأسواق التي يتابعها تقويماً بأقل من قيمتها العادلة، بفارق يتجاوز 30%. ويعكس ذلك، بحسب تقديراته، وجود مساحة لتعافي العملة تدريجياً رغم الضغوط الخارجية والتوترات الجيوسياسية.

غولدمان ساكس يحدد 3 مستهدفات جديدة للجنيه المصري

حدد البنك توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه عند 53 جنيهاً خلال 3 أشهر، و52 جنيهاً خلال 6 أشهر، و50 جنيهاً خلال 12 شهراً.

وتختلف هذه المستهدفات عن التقديرات السابقة التي بلغت 49 و48 و46 جنيهاً للدولار على الترتيب. وأوضح غولدمان ساكس أن تعديل توقعاته يعكس التحركات الأخيرة في سوق الصرف، دون التخلي عن نظرته المتفائلة بأداء العملة المصرية.

وأشار البنك إلى أن الجنيه لا يزال يمتلك فرصاً للتعافي التدريجي. لكن استمرار حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق عند مستويات كبيرة يترك المجال أمام احتمالات خروج مزيد من الأموال.

الجنيه يتراجع إلى أقل من 56 جنيهاً.. والقيمة العادلة تثير التفاؤل

جاءت توقعات غولدمان ساكس بعدما سجل الجنيه المصري في 26 أكتوبر أدنى مستوى له أمام الدولار، متراجعاً إلى أقل من 56 جنيهاً.

وتزامن هذا التراجع مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية. ويرى البنك أن هبوط العملة عزز الفجوة بينها وبين قيمتها العادلة، التي ظلت مستقرة نسبياً.

ويربط البنك عودة الجنيه إلى قيمته العادلة بتحسن ثقة الأسواق في احتواء التصعيد بالشرق الأوسط. كما أشار إلى استمرار ارتباط سعر الصرف بتحركات أسعار النفط.

وفي المقابل، يرى غولدمان ساكس أن تهدئة التوترات الإقليمية قد تمنح العملة دعماً قوياً. أما استمرارها دون تصعيد كبير، فقد يتيح للمستثمرين الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة في مصر.

خروج 10 مليارات دولار من أدوات الدين المصرية يضغط على الجنيه

رصد غولدمان ساكس تراجع حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية إلى نحو 20 مليار دولار حالياً، مقابل نحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

ويعني ذلك انخفاض الحيازات بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المشار إليها. وجاء هذا التراجع وسط موجة بيع شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ولفت البنك إلى أن صافي مبيعات الأجانب في سوق الدين المحلي سجل مستويات ملحوظة على أساس شهري متحرك. وأسهمت هذه التدفقات الخارجة في زيادة الضغوط على الجنيه أمام الدولار.

ومع ذلك، يرى البنك أن انخفاض حيازات الأجانب قد يجعل حجم تمركز المستثمرين المتبقين أكثر تعبيراً عن القيمة الهيكلية للعملة المصرية.

رفع الفائدة إلى 21% يعزز جاذبية الاستثمار في الجنيه

تأتي تقديرات غولدمان ساكس بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، بينما ارتفع سعر الإقراض إلى 21%. ومثلت هذه الزيادة أول رفع للفائدة منذ مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مسار تراجعه. وجاء ذلك في ظل التحديات الخارجية وارتفاع مستويات عدم اليقين.

ويرى غولدمان ساكس أن المستثمرين قد يستفيدون من عاملين متزامنين عند الاستثمار في الجنيه المصري. الأول يتمثل في احتمالات ارتفاع قيمة العملة، والثاني في العائد المرتفع على أسعار الفائدة.

توصية بشراء الجنيه.. وتحذير من مخاطر التصعيد الجيوسياسي

احتفظ غولدمان ساكس بتوصيته الاستثمارية بشراء الجنيه المصري، رغم المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية واحتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، أوصى المستثمرين الذين يتخذون مراكز للاستفادة من ارتفاع العملة بالتحوط من مخاطر التصعيد الجيوسياسي. وحدد عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأجل 5 سنوات (CDS) أداة مناسبة لهذا الغرض.

وحذر البنك من أن تصاعد التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع إيرادات السياحة. وقد يضغط ذلك على الأوضاع الخارجية والاقتصادية لمصر، وينعكس سلباً على الجنيه.

وبذلك تجمع رؤية غولدمان ساكس بين التفاؤل بمسار العملة المصرية والتحوط من المخاطر الخارجية. فرغم توقعاته بتحسن الجنيه خلال العام المقبل، يرى البنك أن إدارة المخاطر تظل ضرورية في ظل تقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية.