فيتش: اقتصاد مصر يدخل النصف الثاني من 2026 بقوة.. والتصنيع والصادرات يقودان المرحلة الجديدة
أكدت وكالة فيتش أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بكثير مقارنة بعامي 2023 و2024، مدعومًا بتسارع النمو، وتراجع معدلات التضخم عن مستويات الذروة المسجلة في 2023، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي.
وأوضحت فيتش، في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار، أن مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتدابير الضبط المالي، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
التصنيع الخاص يقود التحول في الاقتصاد المصري
وأشارت فيتش إلى أن السياسات الاقتصادية تتجه تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات.
وترى الوكالة أن هذا التحول يمثل اتجاهًا مهمًا في هيكل النمو الاقتصادي المصري، مع انتقال التركيز بصورة أكبر نحو الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص.
دعم المصدرين يعزز فرص نمو الصادرات
وتوقعت فيتش أن تسهم إجراءات مساندة المصدرين في دعم أداء الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل هذه الإجراءات خفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
الصين والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صدارة المشهد
وربطت فيتش بين فرص نمو التجارة والاستثمار في مصر وبين تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وترى الوكالة أن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يدعم جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويعزز تكامل سلاسل الإنتاج والتصدير.
كما تمثل العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين فرصة لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.
الاحتياطيات وسعر الصرف يدعمان الاقتصاد
وأشارت فيتش إلى أن تعزيز الاحتياطيات الخارجية يمثل أحد عوامل تحسن الوضع الاقتصادي المصري مقارنة بالفترة التي شهدت ضغوطًا أكبر خلال عامي 2023 و2024.
كما أسهمت مرونة سعر الصرف وإصلاحات أسعار الوقود وإجراءات الضبط المالي في دعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الاختلالات الخارجية والداخلية.
الصراع الإقليمي يظل مصدرًا للمخاطر
ورغم التحسن الذي رصدته فيتش، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تداعيات الصراع الإقليمي، بما قد يؤثر في حركة التجارة والاستثمار وتكاليف الطاقة والنقل.
ومن ثم، فإن استمرار التحسن الاقتصادي سيظل مرتبطًا بقدرة مصر على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.
ماذا تعني رؤية فيتش للاقتصاد المصري؟
تكشف قراءة فيتش أن الرهان الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو أعلى، وإنما يمتد إلى تغيير مصادر هذا النمو.
وتبرز ثلاثة محاور رئيسية في هذا الاتجاه، هي التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس والعلاقات التجارية المتنامية مع الصين.
وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة أمام اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد المصري على تحويل تحسن المؤشرات الكلية إلى توسع مستدام في الإنتاج والتصدير والاستثمار، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويدعم فرص النمو على المدى الطويل.
