كجوك يفتح باب التمويل الآسيوي لمشروعات مصر.. أولوية للبنية التحتية والتحول الأخضر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى بناء شراكة أقوى وأكثر تأثيرًا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يدعم أولويات التنمية والاستثمار في مصر، ويفتح المجال أمام مزيد من التمويلات الميسرة والاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث بحث الجانبان فرص توسيع مجالات التعاون ودعم مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.

مصر تستهدف توسيع التمويل الآسيوي لمشروعات البنية التحتية

وقال وزير المالية إن مصر تتطلع إلى توسيع التعاون مع البنك الآسيوي في مشروعات البنية التحتية المستدامة والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الرؤية في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، مع التركيز على مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار كجوك إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين قارتي آسيا وأفريقيا، بما يمكن أن يعزز حركة الاستثمارات والتجارة ومشروعات الربط الإقليمي.

التمويل الميسر وخفض تكلفة التنمية

وأوضح وزير المالية أن تنويع مصادر وأدوات التمويل يمثل أحد العناصر المهمة لدعم جهود التنمية وخفض تكلفتها.

وتسعى الحكومة، وفقًا لكجوك، إلى تطوير آليات تمويل أكثر ابتكارًا، بما يساعد على جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات ذات الأولوية، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على التمويل الحكومي المباشر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل احتياجات مشروعات البنية التحتية إلى تمويلات طويلة الأجل، وهو ما يجعل مؤسسات التمويل التنموي الدولية شريكًا مهمًا في توفير الموارد المالية المناسبة لهذه المشروعات.

القطاع الخاص في قلب استراتيجية التمويل

وأكد كجوك أن مصر تعمل على تعميق شراكتها مع المؤسسات الدولية بهدف تعبئة المزيد من التمويلات الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص.

ويمثل توسيع مشاركة القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات، خاصة في المشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتساعد التمويلات الميسرة والضمانات والأدوات التمويلية المبتكرة على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتقليل المخاطر، وزيادة قدرة المستثمرين على الدخول في قطاعات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وفترات استرداد طويلة.

التحول الأخضر والربط الإقليمي على رأس الأولويات

وأشار وزير المالية إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مجالات التحول الأخضر ومشروعات الربط والنقل الإقليمي.

وتعكس هذه الأولويات توجهًا نحو توجيه التمويل الدولي إلى مشروعات تدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، إلى جانب تعزيز شبكات النقل والربط التي ترفع كفاءة حركة التجارة والاستثمار.

ومن شأن توسيع التعاون في هذه المجالات أن يدعم موقع مصر كمحور يربط الأسواق الأفريقية بالأسواق الآسيوية، مستفيدًا من موقعها الجغرافي وشبكة البنية التحتية وممرات التجارة الدولية.

شراكة مصرية آسيوية تتجاوز التمويل التقليدي

ولا تقتصر أهمية التعاون المرتقب بين مصر والبنك الآسيوي على توفير مصادر جديدة للتمويل، وإنما تمتد إلى تنويع الأدوات التمويلية المستخدمة في تنفيذ المشروعات.

وتستهدف مصر من خلال هذه الشراكات جذب تمويلات أكثر تنافسية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص، بما يخفف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة ويزيد حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.

وتشير تحركات وزارة المالية إلى أن مصر تراهن على المؤسسات الدولية ليس فقط كمصدر للتمويل، ولكن كشريك في تصميم أدوات مالية قادرة على جذب رأس المال الخاص إلى مشروعات التنمية.